نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أمس بصنعاء ندوة توعوية خاصة بالاعتماد والبنية التحتية للجودة بمشاركة عدد من ممثلي جهات تقييم المطابقة والقطاعات الحكومية والخاصة بما فيهم عدد من موظفي الهيئة الذين تنطبق عليهم شروط التقييم. وفي افتتاح الندوة أوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ان الاعتماد يمثل حجر الزاوية لنظام تقييم المطابقة في جميع انحاء العالم سواء للمنتجات او الخدمات لبناء الثقة في مخرجات هذه المنظومة من نتائج اختبارات وشهادات مطابقة وعلامات وشهادات نظم الجودة .. مشيرا إلى ان العوائق الفنية من المؤثرات التي أعاقت توجه اليمن نحو التكامل الاقتصادي وتعزيز مسيرة الاتحاد الجمركي العربي ومنها ما أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نتيجة للاختلاف بين الدول الأعضاء في سبل ووسائل وإجراءات التحقق من المطابقة المطبقة فيما بين بعضها البعض وفيما بينها وبين العالم. وبين بن طالب ان توجه الحكومة في المرحلة الحالية نحو تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد اليمني داخليا وإقليميا وعالميا يؤكد أهمية تفعيل نظام الاعتماد اليمني وأنشطته لما له من فوائد سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي كونه يعزز الممارسة التشريعية الجيدة . ودعا جميع جهات تقييم المطابقة العامة والخاصة بما فيها من مختبرات فحص ومعايرة ومختبرات طبية وجهات تفتيش او منح شهادات الانخراط في تأهيل مختبراتها وخدماتها وصولا الى الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي. وقال:" ما تشهده اليمن والمنطقة والعالم من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة ومؤثرة تتطور فيها نظم الجودة وتتكامل فيها أمور المنظمات العالمية والاتفاقيات كما هو في اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية وادوار منظمة الايزة الخاصة بالمواصفات الدولية القياسية ونظام الاعتماد من خلال المنظمة العالمية لاعتماد المعامل والمنتدى الدولي للاعتماد والتي أدت بدورها إلى عولمة النشاط البشري بجميع أشكاله وانماطه وأصبحت المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات الصحية والبيئية كلها تتطلب مواصفات عالمية محددة وأصبح العالم سوقاً مفتوحة لمن يستطيع المنافسة". ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى ان نظام الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المرتبط بالنظم العالمية اصبح ضمان المنتج الجيد المطابق للمواصفات والركيزة لوصول المنتج الى العالمية والقدرة على المنافسة.. معربا عن تمنياته لتحقيق هذه الغاية والوصول الى العالمية لمنتجات وخدمات جهات تقييم المطابقة اليمنية .. مؤكدا بهذا الشأن دعم الحكومة لكل عمل من شانه تعزيز الثقة بخدماتنا ومنتجاتنا الوطنية . من جانبه أشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبد الرحمن عثمان الى أهمية الندوة التي تأتي مع تزايد أنواع المنتجات والخدمات وفاق تعددها من اي وقت مضى .. لافتا الى ان وجود آلية لحماية المستهلك اصبح ضرورة حتمية من خلال شهادات الاختبار والفحص والتفتيش للمنتجات طبقا لنظام جودة معترف به. وأوضح عثمان ان من أولويات الهيئة كفاءة المنتجات والخدمات الوطنية من خلال الاعتماد للجودة من مواصفات وقياسات ورقابة جودة ومعامل .. لافتا الى ان أهمية الاعتماد تأتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي حيث يمكن نظام الاعتماد لبلد نام مثل اليمن الاستفادة من الاتفاقيات التي تتيح له امكانية الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة. وقال:" ان نظام الاعتماد عنصر اساسي من عناصر البنية التحتية المادية والمؤسسية التي ستمكن البلدان النامية من توفير خدمات تقييم مطابقة معترف بها دوليا للمنتجين والمصدرين المحتملين والمشاركة في الأنشطة والمنظمات التي تعنى بوضع المواصفات الدولية، حيث يوفر الاعتماد الثقة في شهادات وتقارير الاختبار عن طريق مجموعة من المواصفات والمعايير الصادرة من المنظمة الدولية للمواصفات والمنظمات الدولية للاعتماد". وأشار مدير عام هيئة المواصفات الى ان التوجه لبناء نظام اعتماد وطني ينطوي على درجة عالية من المعرفة المتخصصة والذي يمكن ان يؤدي الى تكاليف كبيرة .. لافتاً إلى أن ايمان الهيئة بمسئوليتها تجاه الوطن والشعب وفي ظل توجه الحكومة والتزامها بتطوير البنية التحتية لكافة القطاعات العامة والخاصة جعلت من تفعيل نظام الاعتماد اليمني ضرورة ملحة للتغلب على المعوقات التي حالت خلال السنوات السابقة دون ذلك من اجل بناء الثقة بنتائج الاختبارات الصادرة عن مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وعمل الجهات المانحة لشهادات المطابقة المعتمدة وبالتالي المساهمة برفع مستوى البنية التحتية للجودة بالبلد. وأضاف" ان كون نظام الاعتماد مبنياً على أسس دولية يوفر الفرصة لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بنظام الاعتماد اليمني مع هيئات دولية متخصصة في الاعتماد بهدف الوصول بنظام الاعتماد اليمني الى الاعتراف الدولي وكونه نظاما يمنيا سيجعل منه قيمة مضافة تعزز الاستقلال الاقتصادي والسياسي بعيدا عن الاتكال على هيئات الاعتماد في البلدان المتقدمة". وذكر عثمان ان هيئة المواصفات واستشعارا منها بأهمية الاعتماد رأت ان تسير بشكل متواز مع متطلبات التجارة الدولية بشان تطوير خدماتها في منح الشهادات كأحدى جهات تقييم المطابقة الحكومية وتفعيل نظام الاعتماد اليمني .. مشيرا الى السعي لتحقيق الثقة في كفاءة الجهات التي تمنح الشهادات لأنظمة الإدارة والمنتجات والنظم والأفراد في اليمن. فيما استعرضت مديرة وحدة الاعتماد بالهيئة رباب ابو اصبع الإطار القانوني لنظام الاعتماد اليمني، والفوائد التي يحققها الاعتماد على الاقتصاد الوطني باعتباره احد المتطلبات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ورفع مستوى البنية التحتية للجودة الوطنية وتسهيل انسياب السلع وخفض كلفتها .. مشيرة الى فوائد نظام الاعتماد على المستهلك في الحد من ظاهرة التلوث الكيميائي والبيولوجي وإصدار نتائج كفؤة ودقيقة تنعكس ايجابا على صحة وسلامة المستهلك. ولفتت الى اهداف وحدة الاعتماد والمتمثلة في اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة وبناء الثقة في اداء جهات تقييم المطابقة للقطاعين العام والخاص في مجالات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح الشهادات اضافة الى تنفيذ التقييم الفني والمتابعة اللاحقة للجهات التي يتم اعتمادها لضمان التزامها وتحسين ادائها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الدولية. وقدمت في الندوة محاضرات من قبل الخبير الإقليمي بالجهاز العربي للاعتماد المهندس عادل محمد رزق، ركزت على دور كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والجهاز العربي للاعتماد ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في تقييم القدرات وتقديم الدعم الفني لأجهزة الاعتماد للدول الأعضاء في الجهاز العربي للاعتماد بالإضافة إلى أمثلة من قصص نجاح في الاعتماد.
