تحتفل اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة غدا الأحد باليوم العالمي للاعتماد والذي يصادف التاسع من شهر يونيو من كل عام تحت شعارر الاعتماد"أداة التسهيل للتجارة العالمية" . واوضح مدير عام الهيئة وليد عبدالرحمن عثمان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) الدور الذي يلعبه الاعتماد في تسهيل التجارة في جميع أنحاء العالم داخل وعبر الحدود الوطنية على حد سواء وخاصة في عصر العولمة الذي جعل الكثير يعتمدون على البضائع والخدمات المقدمة والمنقولة (عبر التجار ). وأشار إلى أن من اولويات الهيئة كفاءة المنتجات والخدمات الوطنية من خلال الاعتماد للجودة من مواصفات وقياسات ورقابة جودة ومعامل .. لافتا إلى أن أهمية الاعتماد تأتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي حيث يمكن نظام الاعتماد لبلد نامي مثل اليمن الاستفادة من الاتفاقيات التي تتيح له إمكانية الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة. وقال:" ان نظام الاعتماد عنصر أساسي من عناصر البنية التحتية المادية والمؤسسية التي ستمكن البلدان النامية من توفير خدمات تقييم مطابقة معترف بها دوليا للمنتجين والمصدرين المحتملين والمشاركة في الأنشطة والمنظمات التي تعنى بوضع المواصفات الدولية، حيث يوفر الاعتماد الثقة في شهادات وتقارير الاختبار عن طريق مجموعة من المواصفات والمعايير الصادرة من المنظمة الدولية للمواصفات والمنظمات الدولية للاعتماد". ونوه مدير عام هيئة المواصفات بأن التوجه هو لبناء نظام اعتماد وطني ينطوي على درجة عالية من المعرفة المتخصصة والذي يمكن ان يؤدي الى تكاليف كبيرة ..مؤكدا أن إيمان الهيئة بمسئوليتها تجاه الوطن والشعب وفي ظل توجه الحكومة والتزامها بتطوير البنية التحتية لكافة القطاعات العامة والخاصة جعلت من تفعيل نظام الاعتماد اليمني ضرورة ملحة للتغلب على المعوقات التي حالت خلال السنوات السابقة دون ذلك من اجل بناء الثقة بنتائج الاختبارات الصادرة عن مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وعمل الجهات المانحة لشهادات المطابقة المعتمدة وبالتالي المساهمة برفع مستوى البنية التحتية للجودة بالبلد. واعتبر عثمان نظام الاعتماد احد المتطلبات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ورفع مستوى البنية التحتية للجودة الوطنية وتسهيل انسياب السلع وخفض تكلفتها .. مشيرا الى فوائد نظام الاعتماد على المستهلك في الحد من ظاهرة التلوث الكيميائي والبيولوجي وإصدار نتائج كفؤه ودقيقة تنعكس ايجابا على صحة وسلامة المستهلك. وقال " نظام الاعتماد مبني على اسس دولية يوفر الفرصة لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بنظام الاعتماد اليمني مع هيئات دولية متخصصة في الاعتماد بهدف الوصول بنظام الاعتماد اليمني إلى الاعتراف الدولي وكونه نظاما يمنيا سيجعل منه قيمة مضافة تعزز الاستقلال الاقتصادي والسياسي بعيدا عن الاتكال على هيئات الاعتماد في البلدان المتقدمة". وذكر عثمان ان هيئة المواصفات واستشعارا منها بأهمية الاعتماد رأت ان تسير بشكل متوازي مع متطلبات التجارة الدولية بشان تطوير خدماتها في منح الشهادات كأحد جهات تقييم المطابقة الحكومية وتفعيل نظام الاعتماد اليمني .. مشيرا الى السعي لتحقيق الثقة في كفاءة الجهات التي تمنح الشهادات لأنظمة الادارة والمنتجات والنظم والافراد في اليمن. واضاف "وفي ذات الوقت شهدت جميع القطاعات في جميع البلدان نموا في عدد القواعد الفنية الإلزامية والطوعية ذات الصلة بالفحص والتفتيش ومنح الشهادات تلبية لمتطلبات السلامة والجودة التي يتطلبها المستهلكون والمشروعية وقطاعات العمل في البضائع والخدمات أين كان منشأها ". وأشار إلى أهمية النظر إلى صحة المنظمات وصحة الاقتصاد الوطني والدولي ان تكون البضائع والخدمات العابرة للبحار لا تسبب خطرا على صحة البرد بأمن البيئة وأيضا النضر الى أن هذا المعايير ينبغي ان لا تكون عبأ إضافيا ومختلفا من بلدا إلى اخر وان لا تكون عائقا فنيا أمام التجارة يحول دون وصول إلى الأسواق المحلية أو الوصول إلى مرحلة التصدير . وأكد عثمان أن اعتماد جهات تقييم المطابقة يعتبر خيارا ملائما وملبيا لحل هذه المعضلات فهو وسيلة تساعد في ان تلبي الشركات و قطاعات الأعمال المتطلبات و المعايير الدولة بمكفأة و فعالية و ان يحقق ميزة تناقسية من خلال تلبية المتطلبات و بالتالي الدخول في اسواق جديدة بما فيها الأسواق عبر البحار. ونوه بأن الاعتماد يحقق هدفين مهمين لقطاع العمل وهو لتوفير الوقت والمال من خلال العمل على تحقيق " فحص واحد ويقبل كل مرة " إضافة الى ان نظام الاعتماد المعترف به دولياً يفتح الأبواب على مصراعيها سواءً لمنتجات المحلية والمستوردة. وقال " وبهذه المناسبة فقد قامت وحدة الاعتماد بالهيئة بإعداد اللوائح الخاصة باعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها، اعتماد جهات تقييم المطابقة، لائحة أجور تكاليف اعتماد جهات تقييم المطابقة، لائحة استخدام شعار نظام الاعتماد اليمني . وأكد أن الوحدة وتحت مظلة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بالتفاعل مع برنامج الدعم المقدم من كلأ المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأممالمتحدة والوكالة السويدية للتعاقد من SIAD قد كلل أخيرا بتوقيع اتفاقية الدعم الفني للوحدة ، لتقوم من خلال ذالك تطوير لوائحها وتشريعها الداخلية وفقا للمتطلبات الدولية ذات الصلة لتصبح خدماتها تسهيل جميع مجالات خدمات جهات تقييم المطابقة يعفيها من خبرات من خبرات فحص ومعايرة – تفتيش - مختبرات طبية وجهات منح شهادات.
