قالت منظمة حماية لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية ممثلة بأمن أمانة العاصمة تمتنع عن تنفيذ أوامر النيابة بتسليم متهمين بتعذيب شاب حد الموت في قسم شرطة العلفي بأمانة العاصمة. وأكدت حماية في بيان صدر عنها أن الشاب محمد قاسم الخظمي توفي مساء الاحد22/4/2012م أثناء تعرضه للتعذيب في قسم شرطة العلفي بأمانة العاصمة، بحسب تأكيد تقرير الطبيب الشرعي التابع لمكتب النائب العام علاوة على إثبات شهود النيابة. وطالبت حماية وزير الداخلية ورئيس الجمهورية التحقيق في واقعة التستر على المتهمين ورفض تسليمهم كما نطالبهما إصدار توجيهاتهم الحاسمة بتسليم الجناة للنيابة العامة للتحقيق معهم حتى ينالوا عقابهم العادل عملا بأحكام الشرع والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية. وحذرت حماية الجهات الأمنية من عواقب التمادي في رفض أوامر النيابة العامة وتجاهل القضية حيث أن اللازم عليها تطبيق الدستور وأحكام القانون وتسليم الجناة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم وليس توفير الحماية لهم فليس من المقبول أبدا أن يكون أمن الناس في يد من تتهمهم النيابة بارتكاب جرائم قتل وتعذيب. نص البيان:- بيان بشان امتناع الداخلية عن تسليم قتلة الخظمي للنيابة العامة توفي الشاب محمد قاسم الخظمي توفي مساء الاحد22/4/2012م أثناء تعرضه للتعذيب في قسم شرطة العلفي بأمانة العاصمة، بحسب تأكيد تقرير الطبيب الشرعي التابع لمكتب النائب العام علاوة على إثبات شهود النيابة. ومنذ ذلك التأريخ تمتنع وزارة الداخلية - ممثلة بأمن الأمانة - عن تسليم المتهمين بالجريمة من منتسبيها إلى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإن المنظمة تستغرب مدى تجاهل الجهات الأمنية بأمانة العاصمة للقرارات الصادرة من النيابة العامة بإحضار الجناة للتحقيق معهم وانحيازها إلى الجناة رغم توجيه عدة مذكرات إلى مدير امن منطقة معين ثم إلى امن أمانة العاصمة ثم إلى وزير الداخلية من قبل النائب العام تقضي بتسليم الجناة وعلى الرغم من تواجدهم إلا أن أوامر النائب العام لا تجد أذنا مصغية في وزارة الداخلية. ان المنظمة تحذر الجهات الأمنية من عواقب التمادي في رفض أوامر النيابة العامة وتجاهل القضية حيث أن اللازم عليها تطبيق الدستور وأحكام القانون وتسليم الجناة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم وليس توفير الحماية لهم فليس من المقبول أبدا أن يكون أمن الناس في يد من تتهمهم النيابة بارتكاب جرائم قتل وتعذيب. إن منظمة حماية تطالب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية التحقيق في واقعة التستر على المتهمين ورفض تسليمهم كما نطالبهما إصدار توجيهاتهم الحاسمة بتسليم الجناة للنيابة العامة للتحقيق معهم حتى ينالوا عقابهم العادل عملا بأحكام الشرع والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية. صادر عن منظمة حماية لحقوق الإنسان