استنكرت نقابة موظفو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الانتهكات التي تتعرض لها خلال الفترة الاخيرة والتي تهدف الى النيل منها ومن الموظفين . جاء ذلك في البيان الصادر عنها حيث قال البيان : إن مما أنجزته الثورة اليمنية وأنجزته الإنسانية في عصرها الحديثة ضمان الحقوق الأساسية للناس ومن ذلك ما نص عليه دستور دولة الوحدة في مادته (58) بما نصه : (للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية) . هذه المادة التي تعتبر جوهرة الدستور اليمني وقلبه النابض والمستمدة من أصل شريعتنا الإسلامية السمحة في رسالة الإسلام الخاتمة رسالة الحق و الحرية ، التي كرم الله فيها بني أدم كل بن آدم وأتت المواثيق الدولية في إطار هذه المعاني السامية ومن ذلك الحق في التشكيلات النقابات (وقد نصت المادة (2) من الاتفاقية (رقم 87 لسنة 1948) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي على : (للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق ) . وكذلك المادة(4/1 ) من لاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة والتي نص على : (1. توفر للموظفين العموميين حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية). وآخر ذلك بالنسبة لنا في اليمن ما نصت عليه المبادرة في المادة (13/ج ) والتي نصت على أن : ( تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان و الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة ) . وهو نص ليس بجديد على الدستور والقانون اليمني حيث نصت المادة (126)من قانون الخدمة المدنية عليه بقولها : ( يتمتع الموظف بحق التنظيم والانضمام إلى النقابات والجمعيات المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحة والدفاع عنها وذلك وفقا لقانون تنظيم النقابات وقانون الجمعيات والتعاونيات ولا يخضع في ذلك إلا للالتزامات الناشئة عن وضعه وطبيعة وظيفته) . وفي سياق انجازات الثورة الشعب السلمية ورياح الحرية أنشأنا نقابة موظفي الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة كنقابة طوعية لمن يرغب وبعد أن حصلنا على فتوى من حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة في وزارة الشئون القانونية رغم عدم الحاجة إليها لكن رهاب ما كان وانتهاكات الحقوق الدستورية في فترة عطلت ممارسة هذه الحقوق جعلتنا نذهب إلى الحكومة لطلب الفتوى فيما هو جلي كالشمس في رابعة النهار ومع ذلك وضمن الاعتياد على انتهاك الحقوق و الضرب بعرض الحائط بنصوص الدستور وعدم الإدراك لهذا التغيير في الواقع اليمني ، لذلك تعامت قيادة الجهاز المركزي عن ما هو أمامها من نصوص ونكلت بنا وأوقفتنا عن أعمالنا وأوقفت رواتبنا وكافة مستحقاتنا المالية على خلفية ممارستنا لحقنا الدستوري والقانوني ولاحقتنا أمام القضاء بدعاوى كيدية لا أساس لها واستصدرت توجيهات من مكتب رئاسة الجمهورية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمنعها من تسجيل نقابتنا ركوناً من قيادة الجهاز إلي أنها قادرة على تفتيت إرادتنا والاستمرار في سلب حقوقنا والضغط على الجهات الخاضعة لرقابتها كل ذلك ونحن نعاني الملاحقة والتشريد. إن قيادة الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة وهي تستمر في إعاقة أعمال نقابتنا ترتكب جريمة من جرائم تعطيل الدستور و المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية والتي تعتبر إعلانا دستوريا تدار به البلاد في المرحلة الراهنة . إننا وبعد الوقفات الاحتجاجية العديد التي قمنا بها لجأنا إلى ر جال القلم وحماة الحريات من رجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في مقر نقابتهم الرائدة عسى أن يصل صوتنا من خلالكم إلى رئيس الجمهورية والسلطات الأعلى في الدولة لرفع الضيم عنا وتمكيننا من ممارسة حقوقنا النقابية لنقول من خلالكم طلباتنا التالية : 1- نناشد رئيس الجمهورية الإلتفات لمظلمتنا وقضيتنا وإعادتنا إلى أعمالنا. 2- محاسبة قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسب على كل ما ارتكبته من انتهاكات في حقنا. 3- ندعو كافة النقابات المهنية ( منتديات قضائية صحفيين – محامين – اطباء – مهندسي .........) و منظمات المجتمع المدني للتضامن مع قضيتنا العدالة . 4- نؤكد أننا لن نتراجع عما انجزناه في ممارسة حقوقنا النقابية مهما كانت الصعاب ومهما دفعنا من ثمن في سبيل حقوقنا الدستورية . والله من وراء القصد ،،، صادر بصنعاء يوم الأربعاء بتاريخ 13/6/2012م عن الهيئة الإدارية لنقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة