أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين إعادة قرار رفع سعر الديزل إلى لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لمناقشته مجددا، ورفع تقريرها النهائي إلى المجلس السبت القادم.. الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون مكايدات ومماحكات حزبية يتحمل عواقبها وانعكاساتها على مستقبل البلاد طرفي الأزمة اليمنية؛ المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك؛ حيث سبق للطرفين في حكومة الوفاق الاتفاق على رفع تسعيرة الديزل فيما يختلف الطرفان نفسيهما على ذات المسالة" تسعيرة الديزل" داخل البرلمان من خلال كتلتيهما النيابية. وفي هذا السياق أوضح النائب عبدالعزيز جباري أن ما يتم داخل البرلمان في هذه القضية هي عبارة عن مماحكات حزبية ومكايدات سياسية وكان الوضع مشبوباً بحمى الانتخابات ولسنا نعيش مرحلة وفاق بغية الخروج من المأزق الذي دخلت فيه اليمن.. وأشار في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن كتلة المؤتمر النيابية تريد من كتلة المشترك أن تعلن صراحة تأيدها لقرار رفع تسعيرة الديزل ونواب المشترك يرفضون ذلك في قضية سبق للطرفين الاتفاق عليها في الحكومة، مفسرا ما يحدث في البرلمان بان نواب المؤتمر والمشترك يزايدون على الشعب اليمني ويستغفلونه حيث أعلن المؤتمر والمشترك في الحكومة موافقتهم على القرار ويتلاعبون في البرلمان استغفالا بالشعب من خلال مواقف النواب وتصريحاتهم. وفيما اكدد جباري أن البرلمان يدرك عواقب تراجع الحكومة عن قرارها في رفع تسعيرة الديزل.. استغرب من تشكيل البرلمان لجنة مشتركة مع الحكومة لدراسة التراجع عن القرار وهو إجراء لا جدوى منه؛ حيث مع أن الحكومة ومجلس النواب يدركون عواقبها مسبقا، الأمر الذي اعتبره النائب جباري مجرد مزايدات ومماحكات بين نواب المشترك والمؤتمر. وقال النائب جباري لدى تصريحه للصحيفة إن الكل يدرك انه ليس من المصلحة الاقتصادية أن تتراجع الحكومة عن قرارها فالموارد ضعيفة جدا ولا سيما الموارد النفطية نتيجة الخلل في أنبوب النفط وهي الموارد التي تعمد عليها الحكومة بدرجة رئيسية. وأوضح جباري بان أي تراجع عن قرار الحكومة في رفع تسعيرة الديزل معناه أن يترتب على ذلك عجز كبير في الموازنة العامة للدولة. و حذر رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة النواب من دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار جراء «مماحكات حزبية» حد وصفه. وأعاد مجلس النواب، في جلسته أمس مناقشة القرار الحكومي السابق بشأن رفع سعر الديزل من (50 ريال) إلى (100 ريال) للتر الواحد، بحضور الحكومة برئاسة محمد سالم. وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا بين الحكومة والنواب منذ صدوره قبل أشهر، وفي الجلسة دافعت الحكومة عن قرارها أمام النواب, مشيرة إلى أن القرار «مؤلم لكنه ضروري لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار وإيصال دعم المشتقات النفطية إلى فئات مستهدفة، بدلاً من استفادة مهربين من فارق الدعم الحكومي». وبحسب موقع المرصد البرلماني اليمني، فإن رئيس الحكومة باسندوة أكد للنواب بأن الحكومة ملتزمة وحريصة على وضع سياسات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين. وفيما حذر باسندوة النواب بدعوتهم إلى عدم «دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار جراء مماحكات حزبية»، أكد «بأن الفارق من قيمة الرفع الجزئي لدعم المشتقات النفطية سيذهب لخزينة الدولة»، لكن وزير المالية صخر الوجيه، وعلى عكس باسندوة، أكد «أن خزينة الدولة لم تستفد من رفع سعر الديزل كونها بالمقابل خفضت سعر البنزين». وأوضح الوجيه أن التزامات الحكومة في موازنة الدولة التي وافق عليها البرلمان بلغت فوارقها عن العام الماضي أكثر من 500 مليار ريال، فيما خسرت الدولة من الإيرادات المتوقعة 330 مليار ريال (حوالي مليار و500 مليون دولار)، خلال الخمسة الأشهر الماضية جراء تخريب تعرض له أنبوب نفط مأرب ورأس عيسى. من ناحيته أوضح وزير النفط هشام شرف أن اليمن تعتمد في توفير الديزل على الاستيراد، مشيراً إلى أن سعر اللتر المستهلك يكلف الدولة من (180- 195 ريالاً), فيما كانت تبيعه ب(50) ريالاً فقط، ما يشجع على التهريب. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير النفط بأن الديزل مازال مدعوماً ب(40%) من قيمته، وقال إن قرار رفع السعر خفض الاستهلاك المحلي بمقدار الثلث، حذر من أنه "في حال تعرض الاقتصاد لانهيار اقتصادي وعدم قدرة الدولة على توفير عملة صعبة للاستيراد فإن الديزل وغيره من السلع ستنعدم". وفي السياق، أشار وزير الزراعة فريد مجور إلى مجموعة من الإجراءات المتخذة لتخفيف تأثير القرار على المزارعين بينها إعفاء المدخلات الزراعية من بذور ولقاحات ومعدات من رسوم جمركية وضرائب، إلى جانب خطة للتوسع في تقنيات الري الحديث خلال الثلاث السنوات القادمة، قال إنها ستوفر (650) مليون متر مكعب من المياه التي تمثل ثلثي العجز المائي في اليمن، وكذا 53 مليون لتر ديزل إذا تم إدخال هذه التقنيات في ري (150) ألف هكتار تعادل نحو نصف المساحة المزروعة المعتمدة على الري من الآبار التي تمثل بدورها (23%) من إجمالي المساحة المزروعة في اليمن. واعتبر وزير الثروة السمكية عوض السقطري إن قرار رفع سعر الديزل سليم، مشيرا إلى أنه سيمكن من زيادة دعم صندوق التشجيع الزراعي السمكي بتخصيص أربعة ريالات من قيمة كل لتر ديزل مباع.