أدانت أحزاب اللقاء المشترك ( شريك الحكم في اليمن ) ما تعرضت له سيارة وزير النقل الدكتور واعد باذيب مساء أمس من إطلاق نار بمنطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء من قبل جنود يتبعون الأمن المركزي قاموا أيضا باعتقال مرافقي الوزير وتجريدهم من أسلحتهم ومصادرتها رغم إشهار تراخيص السيارة والأسلحة. واعتبر الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك د. عبده غالب العديني الحادثة عملا غير مسؤول ومحاولة يائسة لجر البلد نحو العنف والفوضى. وحذر العديني من "مغبة التمادي بمثل هذه الأعمال والممارسات التي قال إنها تأتي في سياق محاولات مستميتة من قبل بعض الأطراف لإعاقة المضي في المرحلة الانتقالية التي يشهدها اليمن". وطالب ناطق المشترك الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة والتحقيق معهم لمعرفة دوافعهم ومن يقفون ورائهم وتقديمهم جميعا إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع. و تعرض مرافقو وسيارة الدكتور واعد باذيب وزير النقل لوابل من النيران أطلقها طقمين عسكريين يتبعان الأمن المركزي وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساء أمس الأحد في شارع علي عبد المغني"التحرير". وقال شهود عيان إن جنود الأمن المركزي أمطروا السيارة بالرصاص وداهموا السيارة وأقتادوها مع المرافقين إلى قسم شرطة جمال جميل. وأفاد مقربون من وزير النقل أن سائق السيارة والمرافقين عرضوا حال مداهمة الأمن لهم تصريح السيارة الصادر من وزير الداخلية وتصريحات الأسلحة الشخصية للمرافقين لكن قوبل ذلك بالرفض وتوجيه الإهانات والشتائم. وأشار المصدر إلى أن المرافقين كانوا متجهين حينها إلى مبنى وزارة النقل لمرافقة الوزير الذي كان منهمكاً في مكتبه في عمله الوزاري وذلك لمرافقته في العودة إلى منزله. وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها إذ تعرضت سيارة الوزير باذيب لإعتداء أمني في عدن قبل عدة أشهر واحتجازها مع السائق والمرافقين تلاه حادث إجرامي مدبر في يريم لايزال بعض المرافقين يتعالجون من أثاره الصحية. الى ذلك أدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني "بشدة الإعتداء الغاشم الذي وقع مساء اليوم وسط العاصمة صنعاء وأستهدف وزير النقل وعضو المكتب السياسي للحزب الدكتور واعد باذيب"، وحذرت الأمانة العامة من "مغبة الإنزلاق إلى مربع العنف الذي لن ينتج إلا عنفاً ومحاولة إرباك الأوضاع لفرض إملائات و مشاريع قديمة عقيمة اوصلت البلاد الى حافة الهاوية". وأكدت الأمانة العامة أن" إستهداف باذيب للمرة الثالثة منذ مطلع هذا العام يعد مؤشراً لفاعليته ودوره ومستوى أدائه في حكومة الوفاق الوطني من ناحية و محاولة يائسة من قبل بعض القوى السياسية لإفشال مهام الحكومة والهروب من إستحقاق التحول السياسي السلمي من ناحية أخرى، منبهة من خطر إشعال الحرائق وإرباك الوضع الأمني على مستوى الوطن ضمن مخطط تسعى تلك القوى من خلاله إلى تقويض عملية التسوية السياسية لنقل السلطة". وجاء في بيان الأمانة العامة "على تلك القوى المتغطرسة والحاقدة أن تدرك مستوى الفارق بين الأمس واليوم وحجم التحول الذي يشهده الوطن في ضل الثورة السلمية العارمة، وعليها أن تعيد النظر بما قد تنوي القيام به من تكرار لحماقة سيناريو الإرهاب والجرائم الغاشمة الذي رافق إنبلاج فجر الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية" والذي كان مقدمة لحرب 1994م الإجرامية التي خلفت خرابا وتمزقا على امتداد الوطن" . واهابت الأمانة العامة بكافة القوى السياسية وجماهير الثورة التماسك في" مجابهة هذه الأعمال الرعناء والإسطفاف في مواجهة اي مخطط من شأنه الإنحراف بمسار التسوية السلمية لنقل السلطة".