يبدأ عمال وموظفو البنك المركزي اليمني إضرابا شاملا عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء, وذلك في خطوة يرى مراقبون أنها تهدد الحياة الاقتصادية في البلد بحالة شلل تام . وأشار بيان صادر عن نقابة عمال وموظفي البنك المركزي اليمني إلا أن تنفيذ الإضراب الشامل يأتي كخيار أخير بعد أن تتم تنفيذ إضراب جزئي خلال الفترة الماضية لم يحرك ساكنا لدى المعنيين ولم يتم الاستجابة لمطالب منتسبي البنك المتمثلة برفع الرواتب وزيادة البدلات والمكافآت وإصدار اللائحة الخاصة بالرعاية الصحية للموظفين الحاليين والمتقاعدين وزيادة مخصصات العلاج اضافة الى تنفيذ مقررات التدوير الوظيفي التي كانت قد أصدرتها الحكومة. وفي تصريح ل "العربية نت " قال الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد سعيد أن مثل هذه الخطوة ستؤدي الى توقف مصالح الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك التي لها حسابات وودائع في البنك المركزي وستؤثر بالنسبة لنفقات الدولة وخصوصا في شهر رمضان الذي ينتظر فيه موظفو الدولة صرف إكرامية رمضان إضافة إلى مرتبات وأجور شهر يوليو. وأضاف أن التأثيرات السلبية لتنفيذ إضراب شامل لعمال وموظفي البنك المركزي ستنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى المشاريع التنموية الجاري تنفيذها فضلا عن ان انعدام الحصول على العملات الصعبة الأجنبية من البنك المركزي سيجعل تداولاها محدودا لدى شركات الصرافة والبنوك الصغيرة الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وبالتالي انهيار العملة الوطنية. على صعيد آخر سجل العرض النقدي في اليمن انخفاضا في شهر يونيو حزيران الماضي بنسبة 1,8% مقابل ارتفاعا بلغت نسبته 5,1% خلال شهر مايو أيار الماضي. وكشفت نشرة التطورات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي اليمني أن العرض النقدي في اليمن انخفض من 2440,1 مليار ريال في نهاية مايو 2012 (الدولار يساوي 215 ريال يمني) الى 2395 مليار ريال بنهاية يونيو 2012 بانخفاض 45,1 مليار ريال مقارنة مع ارتفاع مقداره 117,5 مليار ريال خلال مايو الماضي. يذكر أن العرض النقدي في اليمن شهد نموا سنويا متوسطا خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة (2006 2010) بلغ حوالي 16,6% مقارنة بمعدل نمو سنوي مستهدف في إطار الخطة قدر ب 19%.
