أعلنت السلطات اليمنية أنها ضبطت 74 ألفا و885 قطعة سلاح مخالفة في عموم محافظات البلاد منذ مطلع العام الحالي 2012 وحتى 31 يوليو/تموز الماضي. وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال شهر يوليو/تموز الماضي فقط 12 ألفا و483 قطعة سلاح مخالفة من بينها 113 قطعة سلاح داخل المدن في حين أن باقي قطع السلاح المخالفة وعددها 12370 قطعة تم ضبطها في مناطق الحزام الأمني المحيطة بأمانة العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية في مختلف المحافظات اليمنية. ولفت البيان إلى أن النصف الأول من العام 2012 والممتد منذ الأول من يناير/كانون الثاني وحتى الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي كان قد شهد ضبط الأجهزة الأمنية 62372 قطعة سلاح مخالف بينها 651 قطعة سلاح مخالفة تم ضبطها داخل المدن وعواصم المحافظات فيما ضبط العدد الأكبر من قطع السلاح في مناطق الحزام الأمني المحيطة بصنعاء وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية وعددها 61726. منع حمل السلاح ووفقا لمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية فإن مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية تشارك في تنفيذ خطة منع حمل السلاح داخل المدن وضبط السلاح المخالف أينما وجد. وبينت وزارة الداخلية اليمنية أن خطة منع حمل السلاح في المدن لعبت دوراً كبيراً في الحد من حمل السلاح والمظاهر المسلحة وأسهمت إلى حد كبير في الوقاية من الجريمة وضبطها خاصة بعد صدور قرار اللجنة العسكرية بإلغاء تصاريح حمل السلاح القديمة وعدم قبول أي تصريح لم يوقع عليه وزير الداخلية شخصياً. وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 50 مليون قطعة سلاح مختلفة بيد المواطنين اليمنيين, وهو ما ظلت تعتبره المصادر الرسمية رقماً مبالغاً فيه، مشيرة إلى أن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 9 ملايين قطعة. وكانت الحكومة اليمنية قد بدأت قبل نحو خمسة أعوام حملة للتصدي لظاهرة حمل السلاح خصوصا في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات غير أن العام المنصرم 2011 شهد تراجعا في قدرة الجهات المعنية على سحب الأسلحة الشخصية غير المرخصة من المواطنين وذلك بسبب الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها اليمن بين أطراف عسكرية وقبلية خلال العام الماضي. وفي مقابل 246 ألف قطعة سلاح مخالفة تم ضبطها من المواطنين في 2010 فقد تراجع العدد ليسجل فقط 162 ألف قطعة خلال 2011. وتعتبر المناطق القبلية (شمال وشرق البلاد) أكثر المناطق ارتفاعاً في نسبة امتلاك مواطنيها للسلاح، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن معظم المواطنين في هذه المناطق مسلحون، وتقدر ذات الإحصائيات عدد قطع السلاح التي يمتلكها هؤلاء بثلاث قطع من النوع الخفيف للفرد العادي، وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد المسلحين 57%، فيما بقية النسبة تذهب إلى المشايخ وكبار رجالات القبيلة، حيث يمتلك الواحد من هؤلاء بين 10 و20 قطعة سلاح، خفيف ومتوسط. وسعت الداخلية اليمنية بكل طاقتها لاستصدار قانون جديد لتنظيم عملية حيازة وحمل السلاح غير أنه واجه الكثير من العراقيل ولازال حبيس أدراج مجلس النواب منذ نحو 13عاماً.