حذر الخبير الاقتصادي الدكتور فتحى أحمد هادي السقاف، رئيس المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة من أن أي تباطؤ في دعم اليمن قد يؤدي إلى تدهور الاقتصاد بل وقد يقود إلى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في اليمن. وقال الدكتور فتحي السقاف فى تصريح له اليوم، "إذا كانت المبادرة الخليجية قد أسهمت في الحد من انزلاق اليمن إلى الحرب الأهلية، إلا أن تنفيذها لايقتصر على الجانب السياسي ، وإنه يجب أن يمتد إلى الجانب الاقتصادي"، داعيًا دول الخليج والمانحين إلى القيام بتدخل عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمن من الانهيار. وأكد السقاف ضرورة تقديم دعم مباشر يصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالى وبدون شروط وبصورة مباشرة من خلال التدخل المباشر، لافتا إلى إن الأوضاع الاقتصادية الحرجة في اليمن تتطلب تدخلا عاجلا من قبل المانحين خاصة دول الخليج. وأشار إلى أهمية التفريق بين المساعدات العاجلة التي تحتاجها اليمن من خلال تدخل مباشر وسريع، وبين الحاجة لإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن، لأن إنشاء مثل هذا الصندوق يحتاج إلى إجراءات طويلة لتشغيله، وبالتالي يمكن الإعداد لهذا الصندوق خلال العام الحالى بينما المساعدات ينبغي أن تضخ سريعًا. ولفت السقاف إلى أن الاقتصاد يعاني من ظروف صعبة، وأوضاعه غير مطمئنة ويتمثل ذلك في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في بعض المناطق. كما تتمثل صور التدهور في عجز الموازنة العامة للدولة، وتدهور ميزان المدفوعات، وتراجع الاستثمارات المحلية والخارجية، وكل ذلك انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي.