قال مسؤولون امس ان اليمن سيحقق في انتهاكات حقوق انسان مزعومة وقعت خلال انتفاضة العام الماضي ما قد يمهد السبيل لمحاكمة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وذويه. ومنح صالح وافراد اسرته المباشرة حصانة من المحاكمة بموجب القانون اليمني في ظل اتفاق دعمته الولاياتالمتحدة ورعته الدول المجاورة في منطقة الخليج العام الماضي مقابل تخلي الرئيس المخضرم عن منصبه. وتنحى صالح في شباط (فبراير). وطالب آلاف من المحتجين بإلغاء الحصانة الممنوحة له. وجاء قرار الحكومة تشكيل لجنة تحقيق بعد أشهر من المشاحنات بين اعضائها. وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة ستكون مسؤولة عن اجراء تحقيق محايد ومستقل في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي وحقوق الانسان وقعت في عام 2011. وذكر مسؤول حكومي طلب ألا ينشر اسمه ان القرار اخذ بعد مناقشات داخل الحكومة استمرت خمسة اشهر واتسمت بالحدة. ويتقاسم الحقائب الوزارية اعضاء من حزب صالح ومعارضيه بموجب اتفاق نقل السلطة. وقال"كانت معركة داخل الحكومة" مضيفا أن النتيجة ترجع جزئيا "لضغط كبير" من جانب جمال بن عمر مبعوث الاممالمتحدة في اليمن. وتابع المسؤول ان التحقيق سيبحث امكانية توجيه اتهامات جنائية نظرا لسقوط قتلى وحدوث اصابات. وسيعزز هذا المسعى قانون العدالة الانتقالية الذي قد يصدره البرلمان الشهر الجاري. وأضاف المسؤول انه يتوقع ان يصدر خليفة صالح الرئيس عبد ربه هادي مرسوم تشكيل لجنة التحقيق الشهر الحالي. ويمر اليمن بعملية انتقالية عصيبة وصولا للديمقراطية بينما يقاتل اسلاميين متشددين. وما يزال صالح في اليمن ويقود احد ابنائه الحرس الجمهوري ولكن هادي بدأ تغيير مسؤولين في الامن والجيش لمحاولة توحيد الصفوف بعد ان انقسمت القوات المسلحة لفصائل متناحرة إبان الانتفاضة. ويعتقد أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم خلال الاضطرابات بعضهم برصاص قناصة واصيب أكثر من 20 ألفا حسب وزارة حقوق الانسان. وتمثل استعادة الاستقرار أولوية من جانب المجتمع الدولي اذ قويت شوكة القاعدة واسلاميين متشددين اخرين خلال الفوضى المصاحبة للانتفاضة. وأشاد السفير البريطاني نيكولاس هوبتون بقرار هادي "الجريء والشجاع" تشكيل لجنة تحقيق ودعم قانون العدالة الانتقالية قائلا ان الفصائل اليمنية يمكنها الآن التعامل مع الماضي وتحقيق المصالحة والمضي
