برزت خلافات حادة داخل اللجنة الفنية الخاصة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، بعد احتجاج عدد من أعضائها على قرارات الرئيس هادي الأخيرة، التي شملت ضم ستة أعضاء جدد إلى قوامها، بينهم اعضا من حزب الرشاد السلفي. وقال أمين عام حزب الرشاد الدكتور عبد الوهاب الحميقاني، إن «حزب الرشاد يرفض أي إقصاء لأي طرف، في لجنة الحوار، التي ينبغي أن تشمل عضويتها كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد». وأضاف الحميقاني في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «تقتضي التسوية السياسية، بحسب المبادرة الخليجية، إشراك جميع المكونات السياسية في البلاد، ولا يحق لأي جهة أن تعترض على إشراك أي طرف في اللجنة، بل علينا أن نعترض على عدم إشراك الأطراف التي لم تضف إلى قوام اللجنة، وهناك عدد من الأحزاب غير مشاركة». وطالب الحميقاني بوضع معايير واضحة للقضايا التي سيتم طرحها في مؤتمر الحوار الوطني. وقال «يجب أن نحدد آلية لاختيار القضايا الوطنية، التي ستطرح في المؤتمر، وهي القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى فتن، وأزمات، وحرب أهلية، في حال لم يتم حلها». وأكد أمين عام حزب الرشاد على «أهمية أن يكون للشعب اليمني القرار الأخير، بحيث يجرى استفتاء شعبي على ما يخرج به مؤتمر الحوار بإشراف دولي». وكان 10 أعضاء من اللجنة الفنية قدموا رسالة احتجاج إلى الرئيس هادي تضمنت مواضيع مرتبطة بمستوى التمثيل داخل اللجنة، وعدم تمثيل الحراك الجنوبي في قائمة اللجنة، إضافة إلى تأخر البدء في تنفيذ النقاط العشرين التي حددتها اللجنة سابقا». وشكل هادي اللجنة الفنية للحوار الوطني في يوليو (تموز) الماضي، حيث تتولى مهمة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وضم هادي أعضاء جددا، وهم: عبد القوي محمد رشاد من مجلس تنسيق قوى الثورة في عدن، وياسر الرعيني من شباب الثورة بصنعاء، ومحمد موسى العامري من حزب الرشاد السلفي، وعبد الله حسن الناخبي أمين عام الحراك الجنوبي، والعميد متقاعد علي حسن زكي من الحراك الجنوبي، والدكتور عبد الرشيد عبد الحافظ عبد الواسع سعيد. وفي أول تعليق لحزب الرشاد السلفي على اعتراض بعض الأطراف على ممثلهم في لجنة الحوار.
