ابدى حزب سلفي يمني الاثنين اعتراضه على استبعاده من تشكيلة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المكلفة صياغة دستور جديد للبلاد، وذلك في تصريحات نشرت الاثنين. وقال عبد الوهاب الحميقاني امين عام حزب "اتحاد الرشاد" ان لجنة الحوار التي اعلن عنها مرسوم رئاسي السبت الماضي "تتجاهل قسما كبيرا من الشعب اليمني ممثلا بالتيار السلفي".
ووصف خلال تجمع شعبي في صنعاء الاحد للحزب الذي حصل على ترخيص قانوني اواخر الشهر الماضي القرار ب"الاستبدادي والاقصائي" مشيرا الى "اختيار ممثلين اثنين عن الحوثيين وآخرين من الاحزاب الشيعية".
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي اصدر السبت قرارا بانشاء لجنة فنية للاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من 35 شخصا.
وهدد الحميقاني بتنظيم "مؤتمر مواز للحوار الوطني" مشيرا الى ان قيادة الرشاد "تدرس مقترحا قدمته احزاب جديدة وقوى سياسية واجتماعية لتنظيم المؤتمر ردا على عدم اشراكها في لجنة التحضير للحوار".
من جهته، قال رئيس الحزب محمد بن موسى العامري ان "جميع المراجع السلفية متفقة على ضرورة الانخراط في العملية السياسية (...) وستشهد المرحلة القادمة انضمام بقية المتحفظين من قادة التيار السلفي على انشاء الحزب".
واكد "رفض الحزب لاي اعمال مسلحة غير مشروعة سواء كانت في صعدة او ابين وشبوة، كما جدد رفضه لاي وصاية اجنبية او تدخلات خارجية تنتهك السيادة اليمنية".
ويؤكد الحزب الذي يعمل على ان تكون "الشريعة المرجعية المطلقة والحاكمة للدولة والمجتمع في كل الشؤون والمجالات وان تستأنف الحياة الاسلامية في مختلف ميادين الحياة" انه قرر "المشاركة في العملية السياسية على جميع المستويات وضمنها الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات الشعبية".
وكان انصار التيار السلفي اعلنوا في اذار/مارس الماضي عزمهم على تنظيم انفسهم في حزب سياسي بعيدا عن "الاصلاح" الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين.
وكان هذا التيار ممثلا بجمعيات دينية تتولى الدعوة والتبليغ.
ومن المتوقع ان يبدا الحوار الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للاشراف خصوصا على صياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات.
وياتي الحوار ضمن اتفاق انتقال السلطة الذي تضمن رحيل الرئيس السابق علي عبد اله صالح بعد عام من الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه الذي استمر 33 عاما.
