طالب عدد كبير من أعضاء اللجنة الفنية للحوار الوطني بسرعة تنفيذ قرار اللجنة المتعلق بالنقاط العشرين الممهدة للحوار وعبر مصدر في اللجنة عن إستغرابها من المراوحة والتلكؤ الذي تبديه الجهات المعنية بتنفيذ القرار، وأضاف المصدر إن مجموعة كبيرة من أعضاء اللجنة مستقلين وممثلي جهات واحزاب سياسية طالبوا بلقاء عاجل مع الرئيس هادي لبحث تنفيذ النقاط العشرين التي حددتها اللجنة في وقت سابق،ومسألة تمثيل بعض القوى الأخرى وتمثيل الأطراف الأخرى في اللجنة بعد القرار الأخير والمفاجئ الذي تم بموجبه ضم ستة من الأعضاء الجدد الى قوام اللجنة وهو القرار الذي وصفه البعض بالمتسرع والإنحيازي . مصادر في اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني قالت أن عدداً من أعضاء اللجنة طلبوا لقاءً عاجلاً بالرئيس عبدربه منصور هادي لمناقشة عدة قضايا متصلة بعمل اللجنة لا سيما بعد القرار الجمهوري الصادر أمس بإضافة ستة أعضاء جدد لقوام اللجنة . وكانت اللجنة إتفقت على عشرين نقطة قالت إن تنفيذها سيهيئ الأجواء لإجراء مؤتمر حوار وطني منه الإعتذار للشعب في الجنوب وصعدة والإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة أو الحراك الجنوبي . وقوبل القرار الذي أصدره هادي أمس بإضافة أعضاء جدد بإستياء بعض الأطراف،في حين أثار ارتياحاً لدى أطرافاً أخرى لا سيما التي ظهر أن الإضافة تصب في مصلحتها . وقال المصدر وهو عضو في اللجنة إن أعضاء كثر فيها أبدوا إستياءهم لعدم تمثيل الحراك الجنوبي كما هو مطلوبا وبما يؤدي إلى إنجاح الحوار، مشيرا الى إنه أمر غريب وغير سوي يحيط بقرار إضافة الستة الأعضاء ويؤخر تنفيذ قرار اللجنة المتعلق بالنقاط العشرين. وتذكر بعض المصادر في لجنة الحوار إن اللجنة كانت قد إقترحت توسيع لجنة الحوار بثلاثة أعضاء يمثلون تيارات الحراك الجنوبي حيث يمثل واحد تيار فك الإرتباط و آخر تيار الفيدرالية وثالث يمثل تيار حراك الداخل ,غير إن القرار الرئاسي جاء ليضف أعضاء جدد معروفون بتبعيتهم لتيار سياسي معين . الى ذلك تناقلت وسائل إعلام معلومات عن تعليق العديد من أعضاء اللجنة لعضويتهم فيها لعدم بدء الحكومة بأي إجراء عملي لتنفيذ ما جاء في النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الى رئيس الجمهورية ،وما أسميت بمحاولة الإلتفاف على قرارات اللجنة وتعويمها بأعضاء محسوبين على أطراف وهي في الواقع مرتهنة لأخرى.