"كان يجلب الماء بسيارته لأحد المساجد بينما كان قاتلوه يستميتون على أطماع الدنيا"، هكذا اختزل الأب المكلوم محمد خديف فاجعة مقتل ابنه الشاب "سفَر" ذي العشرين ربيعاً، اغتالته رصاصة سكنت قلبه وأردته قتيلاً، في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يتبعون الزعيم القبلي ناصر الريامي وآخرين يتبعون أولاد صالح الجلعي، على خلفية نزاع قديم بينهما حول مساحة أرض في حي الأصبحي بالعاصمة صنعاء. "سفر" ليس طرفاً في النزاع، الذي لم يكن يعلمه أصلاً، ولم يدر بخلده يوماً أنه سيكون ضحيته، وأنه سيدفع حياته ثمناً لغياب القانون والضمير، وأن في هذا الوجود أشخاصاً متوحشين يتنازعون فيما بينهم على حساب دماء الآخرين، وقد يسترخصون دمه لهذه الدرجة. لم يمض على زواج "سفر"، سوى 21 يوماً حتى أجبرته أيادي الغدر على السفر عن الحياة قسراً وإلى الأبد، مخلفاً وراءه حالة من الذهول والفجيعة وسط أسرته ومحبيه الذين عرفوه ودوداً متواضعاً دائم الابتسامة مثالاً للقيم النبيلة وحب الخير ومساعدة الآخرين. يتحدّر "سفر" من أسرة متدينة، تقيم في حي شميلة بالعاصمة صنعاء، وتناضل من أجل لقمة العيش، كغيرها من آلاف الأسر اليمنية، ولذلك لم يكن يعرف هذا العريس الشهيد عن شيء اسمه شهر العسل في إحدى العواصم الأوربية أو حتى العربية، لأنه ليس من عائلة تثرى على حساب الآخرين كما يفعل البعض، ولأن الحياة التي يعيشها كفاحاً كلها عسل بالنسبة له، سيما وهو الشاب الحافظ للقرآن الكريم، يتفيأ ظلاله ويعيش أخلاقه وآدابه التي تحث على العمل والكسب الحلال، "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه". لذا، لم يُكمل "سفر" أسبوعه الثالث في عش الزوجية، حتى خرج من البيت كعادته باحثاً عن لقمة العيش على متن سيارته "وايت ماء"، يعول منها نفسه وأسرته، وفي طريق عودته على خط السائلة باتجاه شارع الخمسين وقعت الكارثة. كانت الاشتباكات قد بدأت بالفعل، مجموعة من مسلحي آل الريامي، يطلقون وابلاً من الرصاص باتجاه مسلحون آخرون من آل الجلعي. في هذه اللحظة اخترقت رصاصة الزجاج الأمامي للسيارة واستقرت في قلب "سفر"، ما تسبب في نزيف داخلي حاد أدى إلى وفاته في غضون دقائق. يومها، كان اليمنيون يحتفلون باليوبيل الذهبي لثورة السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2012، الثورة التي يزعمون أنها قامت ضد الظلم والجهل والتخلف، غير أنه في ذات اليوم واللحظة، كان آخرون يحتفلون على طريقتهم بالاقتتال والعبث بأمن المجتمع وإهدار حياة الآخرين، وإزهاق الأرواح البريئة. أحد الشهود قال إنه رأى مسلحا يجري مسرعا حاول الاستفسار منه عن ما يحدث غير أنه زجره وأشهر السلاح في وجهه، طالباً منه الانصراف، قبل أن يتخذ وضعاً قتالياً بالقرب من الأرض المتنازع عليها ويطلق الرصاص بشكل كثيف على الاتجاه الآخر. يقول والد الشاب "سفر" إنه ليس معنياً بتحديد المسؤولية عن قتل ولده وتحميلها طرفاً دون آخر، مؤكداً بأن هذه مهمة الأجهزة الأمنية وأجهزة النيابة والقضاء، التي لا يبدو أنها تسير حتى الآن في إجراءات قانونية سليمة توصل إلى الحقيقة وإقامة الحق والعدل، بدليل أنها لم تضبط كل الأشخاص المتورطين في الجريمة. لم يكن "سفر" هو الضحية الأول والوحيد لهذا النزاع العبثي المزمن، فقد أزهق من قبل روحاً أخرى بريئة، وهو ذات النزاع الذي أوقع شخصاً ثالث مصاباً في نفس يوم مقتل "سفر"، كما اخترقت رصاصات المتقاتلين نوافذ منازل ومحال تجارية قريبة من مسرح الجريمة، وأثارت الاشتباكات يومها حالة من الذعر وسط سكان الحي، وكلها جرائم لا يبدو أنها تجد لنفسها مكاناً في حسبان مسؤولي أجهزة الأمن، طالما أنهم حتى هذه اللحظة يتجاهلون الفاعلين ويخجلون من الوصول إليهم لضبطهم وتسليمهم إلى العدالة. لربما أيضاً أن "سفر" لن يكون آخر ضحايا الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وفي قلب العاصمة صنعاء وتحت سمع وبصر أجهزة الأمن، كما لن يكون آخر ضحايا الهمجية والاستهتار بأرواح البشر من قبل هواة القتل من أجل الأراضي، طالما يعمد مسؤولو الأمن في منطقة الحادث إلى تجاهل مسؤولياتهم في إنفاذ القانون بضبط كل المتورطين في جريمة مقتل الشاب "سفر"، في الوقت الذي يولون أحد المتهمين الرئيسيين جلّ اهتمامهم، ويخجلون من توقيفه في السجن! بل ويفسحون له في مجالسهم وعلى مكاتبهم! ويؤثرونه على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة! إن حادثة مقتل الشاب البريء "سفر"، وغيرها من الحوادث المماثلة، ما لم تأخذ طريقها إلى العدالة ومحاسبة المتورطين، بعيداً عن المحسوبية والتهاون وإغفال حكم القانون فإن أحداً لا يمكنه التنبؤ بمآلات الأمور حين يفقد الناس ثقتهم بالدولة، وتتحول أجهزة الأمن في نظرهم إلى مجرد سياط بيد الظالمين وذوي النفوذ والملطخة أيديهم بالدماء.. حينها سوف نجد أنفسنا جميعاً أمام واقع كارثي مرير لا يمكن الخروج منه. نداء لوزير الداخلية سعادة وزير الداخلية د. عبدالقادر قحطان.. المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أتقدم إليكم بندائي هذا راجيا من الله تعالى أن تكونوا عونا لي على تحقيق العدالة لابني القتيل –سفر- من الجناة الذين تسببوا بقتله. فقد توفي المرحوم –بإذن الله- في صنعاء يوم الأربعاء 26 سبتمبر، نتيجة تبادل إطلاق نار بين كل من ناصر الريامي مع مجموعة من مسلحيه وأولاد صالح الجلعي ومجموعة من مسلحيه، على خلفية نزاع قائم منذ سنوات على الأرضية الكائنة في مدينة الأصبحي على تقاطع شارع الخمسين مع السائلة. حيث اخترقت رصاصة آثمة جسده البريء لتستقر في صدره، وصولا إلى قلبه، ما تسبب في نزيف داخلي فارق على إثره الحياة خلال دقائق. ولدي القتيل الذي لم يتجاوز العشرين من عمره، لم يمض على زواجه أكثر من 21 يوما، وكان متواجدا على قرب من منطقة الحادث في أثناء سعيه لطلب لقمة العيش على متن (وايت الماء) الذي كان يعمل عليه. وكان متصفا بالأخلاق حافظا للقرآن الكريم بارا بي وبوالدته، ولم يعهد عليه ما يسيء للناس. ولم يكن ابني هو أول ضحايا الفريقين المتنازعين على الأرض، فقد سقط في نزاع مسلح عليها سابقا اثنين من أبناء المجتمع، حسب ما يحكي أهل المنطقة. وذلك نتيجة طبيعية للفوضى التي شهدتها البلاد في غياب أجهزة الأمن والقانون والقضاء، وركون الغرماء إلى لغة السلاح والفوضى مهما ذهب فيها من ضحايا. وهذا أمر غير مبرر بأي حال من الأحوال، لما يترتب عليه من إقلاق السكينة العامة وتهديد الأمن وسقوط قتلى بغير وجه حق. ومصيبتنا حتى اللحظة لم تتوقف عند حدِّ مقتل ابني، فهناك تساهل من أجهزة الأمن المعنية وبعض قيادات أمنية في القبض على الجناة ومن يقف وراءهم (مع معرفتها بهم وبأماكن تواجدهم)، وتساهلها في التعامل مع المقبوض عليهم من طرفي النزاع.. وهناك سعي لإطلاق سراح بعض الجناة المحتجزين على ذمة القضية دون السعي الحقيقي والجاد للقبض على بقية الجناة، علما بصلتهم المباشرة بطرفي النزاع. والمسألة لا تتوقف عند إهمال في أداء المهمة من قبل الأجهزة الأمنية، بقدر ما هو تعاون واضح من بعض الأطراف مع الجناة بصفة المحسوبية والمشيخية. فقد جرى إخراج بعض المحتجزين من مكان الاعتقال لوضعهم في مكاتب الأمن مراعاة لهم، وترتيب الوضع لإحالتهم إلى النيابة دون ضبط بقية الجناة وأطراف النزاع؛ مع عدم قيام أمن مديرية السبعين بالنزول عسكريا للقبض على الجناة الفعليين أو طرفي النزاع اللذين دفعوهما للرماية والشجار على الأرض دون مراعاة لأي قانون أو شرع أو وازع من خلق أو عقل. ورغم التوجيهات الصريحة من مكتب وزارة الداخلية وأمن الآمانة للجهات المعنية بضبط الجناة فإنه قد مضى على القضية حتى الآن عشرة آيام دون تحريك ساكن، علما بأن جثة الضحية لا تزال في (الثلاجة) والإجراءات لا تزال بطيئة جدا. معالي وزير الداخلية إن مما يقع على مسئوليتكم ضبط بقية الجناة والقبض عليهم، وردع المتسببين في هذه الأعمال فقد التزمتم بأمن واستقرار البلد وحفظ دماء مواطنيه وسلامة أرواحهم. وعليكم أيضا أن تعيدوا هيكلة الأجهزة الأمنية بما يحقق النظام والإجراءات القانونية وصولا إلى العدالة، وإبعاد العناصر الفاسدة التي تعمل وفقا للولاءات أو المحسوبيات أو الرشاوى. وإلا فإن الناس قد تلجأ إلى أخذ حقها بذات المنطق الذي فرضه أصحاب النزاع على الأرض ولن تكون ملومة في ذلك! إن عليكم يا سعادة الوزير التأسيس لعهد جديد من الأمن والحقوق والضبط والدفاع عن أرواح الناس ودمائهم، ومواجهة العابثين بأمن اليمن وسلامة المجتمع بحسم وصرامة، وتمكين ذوي الحق من نيل حقهم في قصاص عادل، لكي لا يسمح للجناة بأن يفلتوا من العدالة. نأمل منكم متابعة الموضوع، والله يوفقكم لما فيه خير اليمن وأهله. مقدم المناشدة/ محمد بن عبدالله خديف