أكد المواطن أمين عبد الله محمد الوصابي في شكواه العاجلة واستغاثته المريرة التي رفعها إلى كل من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه ووزير الاتصالات الدكتور احمد عبيد بن دغر,أنه يعمل في الشركة اليمنية للاتصالات الدولية ( تيليمن ) منذ أكثر من 11عاماً وحتى شهر مايو الماضي بكل جد ومثابرة. وقال الوصابي في شكواه – تلقى " التغيير " نسخة منها انه "عندما عزم على المطالبة بتثبيته أسوة بزملائه المتعاقدين في المؤسسات الرسمية حسب توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء ، الأخير الذي قضي بتثبيت المتعاقدين وقف حيل بينه وبين تحقيق طلبه، حيث فصل وطرد من عملة قسراً وليس له من ذنب اقترفه أو تقصير صدر منه تجاه واجباته الوظيفية بل كان ووفق شهادات زملائه الموظفين والتي أرفقها مع شكواه التي أوصلها إلى الصحيفة من أكثر الموظفين مثابرة وكفأه في أداء واجباته وقدوة حسنة لحسن سلوكه وتعامله مع الجميع حتى مع من رفض تثبيته فقد عمل سكرتيراً في مكتب الرئيس التنفيذي المالي لتيليمن منذ سنوات وكان مثالاً للموظف الأمين الحافظ لأسرار عمله والملبي لكل الأوامر التي تصدر إلية". وأضاف الوصابي " أنه وبعد كلما ذكره من الوفاء والاحترام لرئساء عمله وكفاءته في أداء مهام عمله . قوبل كل ذلك الجميل وحسن التعامل والاحترام بالطرد له من عمله قبل نحو ثلاثة أشهر ومن قبل الرؤساء في عمله المشار إليهم ومنع منعاً باتاً من دخول الشركة أو الاقتراب منها ما جعله عاجزاً عن التصرف فلا حقوق صرفت له ولا مرتبات سلمت إليه". وأوضحت الشكوى " أن الجريمة الكبرى التي أقترفها الوصابي والتي لم يغفرها له رؤسائه حسب ما فهمه من منهم هو أنه سارع بتقديم طلب تثبيته إلي دولة رئيس مجلس الوزراء ، عند صدور قرار رئيس الحكومة بتثبيت المتعاقدين والعاملين بالأجور الشهرية ،وقد حصل على توجيه من رئيس الحكومة إلى وزير الاتصالات بتثبيته بتاريخ 30مايو الماضي ما جعل رئسائة يجرمون حصوله على هذا التوجيه حيث امروا بطرده من عمله وحرمانه من كل مستحقاته ومنعه من الاقتراب من الشركة. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وهو يتوسل ويطالب ويترجى المشار إليهم إعادته إلى عمله وتثبيته وتسليم مستحقاته من خلال الكثير من المقربين والوسائل الودية غير انه لم يحصل على شيء" . وقد أرفق الوصابي مع شكواه هذه عدد كبير من المستندات والمذكرات التي تحمل توجيهات وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات السابق والحالي والتي تنص على سرعة معالجة وضعه وإعطاءه الأولوية وكذا العديد من المستندات التي تثبت تسييره لأعمال السكرتارية بمكتب الرئيس التنفيذي المالي لتليمن وبتكليف من الرئيس المذكور شخصياً طيلة الفترة الماضية ومن تلك المستندات أوامر صرف وشيكات استلام رواتبه وكذا توجيهات بعمل الكثير من التكاليف تخص مهام العمل في مكتب الرئيس التنفيذي المالي للشركة ومذكرات منح سلف وقروض حصل عليها من الشركة أثناء عمله كانت تخصم شهرياً من رواتبه , مؤكد , أنه ومنذ " طرده وحرمانة من حقوقه يعاني وأسرته الأمرين نتيجة ظروفه المعيشية الصعبة . مختتماً استغاثته المريرة بالقول: ارحموا عزيز قوم ذل لا أريد أكثر من حقي الذي كفله لي الدستور والقانون.. أملاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الاتصالات التكرم بالتوجيه بتشكيل للجنة لدراسة وضعه وإعادته إلى عمله وتثبيته وتسليم كافة مستحقاته.. فهل سيجد له فيكم منصفاً".
