كشف وزير العدل اليمني القاضي مرشد العرشاني اعتزام الحكومة انشاء محاكم عليا لقضايا فساد كبار مسؤولي الدولة، وتمكين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من صلاحية التحقيق في قضايا الفساد. وقال العرشاني في لقاء مع رئيس فريق مكافحة الفساد والمالية بالبنك الدولي ارون أريا، بحضور نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله العلفي اليوم :" ان هناك لجنة شكلت من مجلس الوزراء لإعادة النظر في المادة المتعلقة بشأن محاكمة شاغلي الوظائف العليا برئاسة وزير الشؤون القانونية ".. مشيراً إلى ان إنشاء محاكم مكونة من هيئة حكم بدلا من قاضي فرد مسألة لا تحتاج إلى تعديلات قانونية وان ذلك من صلاحيات مجلس القضاء حال توفر العدد الكافي من القضاة . وناقش اللقاء مع المسؤول الدولي، توجهات الحكومة في منح الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد والرفع بها إلى النائب العام والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بإحالة القضية إلى المحكمة والترافع أمامها وكذا أنشاء هيئة حكم في محاكم الأموال العامة المعنية بمكافحة الفساد مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في قضايا الفساد، وتنفيذ القرارات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتعديلات التشريعية لبعض المواد في القوانين المتصلة بإجراءات التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا في الدولة ". ويعتبر الفساد المالي والاداري من اهم اسباب زيادة معدلات الفقر، بسبب عدم الاستفادة من موارد البلد التي تستغلها طبقه من الاغنياء، لمصلحتها، اضافة الى تعثر مئات المشاريع التنموية بسبب تغول الفساد في معظم المؤسسات الحكومية، وتحتل اليمن المرتبة الثالثة " عربي ا" في قائمة الدول الأكثر فشلا والتي رصدها التقرير الدولي الثامن لعام 2012 بخصوص قياس مؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام . وتراجعت اليمن بحسب التقرير الدولي من الدرجة ال13 التي كانت عليها في المؤشر بين دول العالم العام الماضي، إلى الدرجة ال8 في هذه العام الجاري، وفقا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية التي يعتمدها تقرير المؤشر السنوي .
