أكد وزير الشؤون القانونية في اليمن محمد المخلافي أن القانون الذي أحاله الرئيس الى مجلس النواب ليس قانون العدالة الانتقالية الذي تم الأتفاق عليه مع رعاة المبادرة الخليجية ومبعوث الأممالمتحدة الى اليمن. وأعتبر المخلافي في تصريح خاص لبي بي سي القانون الذي قدمه حزب المؤتمر "ألغاما تهدد بنسف المصالحة الوطنية والمرحلة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني" وأنه قد يتسبب بعودة العنف الى البلاد لأنه من وجهة نظره لا يحقق المصالحة الوطنية ولا يضمن حقوق الضحايا. كما اعتبر الوزير تبني الرئيس لقانون يمثل حزب المؤتمر فقط مدعاة لزعزعة ثقة المجتمع الدولي بالمرحلة الانتقالية وبالرئيس. وأشار الوزير الى أن حزب المؤتمر هدف من هذه الخطوة للتهرب من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي ارتكبها أنصاره أثناء الانتفاضة الشعبية. واختلف أنصار الانتفاضة الشعبية في اليمن مع أنصار الرئيس السابق وحلفائه في مجلسي النواب والوزراء حول المدة الزمنية التي يفترض أن يشملها قانون العدالة الانتقالية. ففي الوقت الذي يتمسك أنصار الانتفاضة بأن يشمل كل الانتهاكات المرتكبة في حق اليمنيين في الفترة الزمنية منذ السبعينيات وحتى عام 2012 يتمسك أنصار الرئيس السابق بأن يقتصر فقط على أحداث 2011 وهو ما اعتبره أنصار الانتفاضة تهربا من انتهاكات وجرائم عديدة يتهمون الرئيس السابق بارتكابها، ومنها مقتل الرئيس الراحل ابراهيم الحمدي واختفاء العشرات من رواد حركة يونيو أواخر السبعينيات بالإضافة الى انتهاكات عدة خلال أحداث المناطق الوسطى نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات اضافة الى أحداث صعده وحرب صيف عام 1994 في الجنوب وضحايا الحراك الجنوبي.