يمرس : صحيفة : هادي يقرر سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان

يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة متلازمة الفشل عند الإخوان!! من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟ الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صحيفة : هادي يقرر سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان

التغيير نشر في التغيير يوم 09 - 01 - 2013

قالت صحيفة أخبار اليوم " اليمنية انه علمت من مصادر مطلعة أن الرئيس عبدربه منصور هادي التقى يوم أمس قيادات أحزاب المشترك وذلك لبحث الإشكالية القائمة حول مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي سلمه الرئيس للبرلمان بعد تعديله لإقراره، ورفضت أحزاب المشترك تلك التعديلات ولوحت بمقاطعة الحكومة بعد أن قررت مقاطعة ممثليها اجتماعات فنية الحوار والبرلمان.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي حضره الدكتور/ عبدالكريم الارياني رئيس اللجنة الفنية للحوار شهد نقاشاً مستفيضاً، وأبدى رئيس الجمهورية تفهمه لموقف أحزاب اللقاء المشترك، مؤكدة أن رئيس الجمهورية عقب الاجتماع قرر سحب مشروع العدالة الانتقالية من البرلمان، حفاظاً على الوفاق والتسوية السياسية وسيستمر مناقشته حتى التوافق عليه، وحل نقاط الخلاف.
واعتبرت المصادر قرار الرئيس بسحب مشروع القانون يعكس مدى حرص الرئيس هادي على نجاح التسوية السياسية والتمسك بالتوافق الوطني.
وعلى ما له صلة بذلك قال الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي إن اليمن بحاجة إلى قانون عدالة انتقالية وفقاً للمعايير الدولية في مفهوم العدالة الانتقالية، بحيث يكون قانوناً يتناول كل الجرائم السياسية التي ارتكبت في التاريخ اليمني الحديث ابتداءً من 1948م، حتى الوقت الحالي.
وأشار الآنسي في تصريح ل"أخبار اليوم" أن قانون العدالة الانتقالية ينبغي أن يشمل إنصاف الضحايا الذين سقطوا في الشمال والجنوب باسم الثورة والجمهورية ومنهم ضحايا 86 وضحايا المناطق الوسطى والضحايا الذين سقطوا في صعدة على أيدي جماعة الحوثي، وكذا من سقطوا على يد النظام السابق، وكذا ضحايا الثورة السلمية وضحايا 94 ويشمل القانون أزمة ما قبل 94 في إطار الصراعات السياسية التي كانت حاصلة بين حزبي المؤتمر والاشتراكي.
ولفت الآنسي إلى أن المشكلة تكن بأن هناك انتهازية، حيث كل طرف في المشهد السياسي الحالي يريد أن يعد مشروعاً ويعتبره قانوناً للعدالة الانتقالية، إلا أنه في حقيقة الأمر قانون لوأد العدالة الانتقالية حسب تعبيره إذ يهدف كل طرف سياسي إلى تحصين نفسه من الجرائم المتورط أو المشارك فيها أكثر مما يهدف فيه إلى حل مشاكل الماضي، منوهاً إلى أن الحزب الاشتراكي يريد أن يفصل قانوناً انتقالياً يغض الطرف عن الفترة التي كان فيها حاكماً أو شريكاً في الحكم والمؤتمر يريده قانوناً لا يشمل فترات زمنية هو مسؤول عن الجرائم والانتهاكات التي واعتبر ارتكبت فيها، كما أن نظام "عبدربه منصور هادي" حد قوله الآنسي يريده قانوناً لا يتناول جرائم وقعت في فترة هو مسؤول عنها أو شريك فيها.
ما حدث من تعديل لمشروع قانون العدالة الانتقالية وحصره بأحداث 2011م، بأنه تعديل من سيء إلى أسوأ، مضيفاً بأنه ليس هناك "عدالة انتقالية" لا في المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بالصيغة التي اعتمدها رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ولا في المشروع الذي اعتدته وزارة الشؤون القانونية، معتبراً كلا المشروعين ليسا سوى أداة سياسية لا تتوخى توفير العدالة ولا احترام حقوق الإنسان.
وقال المحامي الآنسي إن المفترض والطبيعي أن يكون قانون العدالة الانتقالية نتاجاً عن مؤتمر الحوار الوطني، وأضاف إنه وفقاً للمبادرة الخليجية التي يسبحون بحمدها بكرة وأصيلاً حسب تعبيره فإن هذا القانون يفترض أن يكون أحد مخرجات الحوار الوطني وفقاً لما تتوافق عليه القوى وتحدد فترته الزمنية والقضايا والأحداث التي يشملها والضحايا الذين يجب أن يستغرقهم بالتناول والمعالجة.
وبحسب المحامي/ خالد الآنسي، فإن ما يحدث حالياً هو استباق لمؤتمر الحوار بغرض التشطيب السياسي وإنه للأسف فإن كرزية القانون وخياطي القوانين التابعين للأحزاب السياسية كل يفصل القانون بما يجعله سائداً لجرائم التيار أو النظام السياسي الذي ينتمي له.
وانسحبت كتلة المشترك البرلمانية من جلسة البرلمان أمس الثلاثاء احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة خلال جلسة الأمس.
وقال النائب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح ل"الصحوة نت" إن كتل اللقاء المشترك اعترضت على إحالة المشروع إلى اللجان المكلفة من قبل طرف واحد في المجلس.
وأضاف: "طلبنا أن تعطى فرصة للإطلاع والتشاور والتفاهم حول مشروع القانون، لأنه وصل يوم أمس وقرئ ومن ثم تم إحالته إلى اللجان بنفس اليوم".
وأوضح الشامي أن إحالة المشروع بهذه الطريقة مخالف للائحة التي تحدد مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.
وأكد أن مشروع قانون العدالة لا يتوافق مع قانون الحصانة الذي حددت له فترة زمنية طويلة، بينما مشروع قانون العدالة حدد لعام واحد فقط، مؤكداً في السياق ذاته بأن مشروع القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام، ولن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران كل الصراعات السابقة، ويخدم فقط طرفاً بعينة على حساب الأطراف الأخرى.
من ناحيته قال النائب/ محمد الحاج الصالحي، إن المؤتمر وأزلامه لا يريدون المصالحة الوطنية ولا الاستقرار لليمن.
وأكد الصالحي أن 18 نائباً فقط من صوتوا على إحالة مشروع القانون إلى لجان مختصة، وهو ما اعتبره مخالفاً للمادة 8 من المبادرة الخليجية التي تحدد أن قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وليس بالأغلبية، كما اتهم الصالحي هيئة رئاسة المجلس بالتعامل بعقلية شمولية في إدارة الجلسات.
وحول مشروع القانون أوضح الصالحي أنه خلا من الركائز المهمة التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، وأنه مسخ مسخاً بعد أن اختلف عليه في مجلس الوزراء بعد أن تم استبعاد المواد النافعة منه.
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك عبّر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها مشروع قانون العدالة الانتقالية شكلاً ومضموناً وطالب رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً هاماً في نجاح الحوار الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.