كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    ردود أفعال عربية ودولية منددة بالعدوان الأمريكي على إيران    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يقرر سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان
بعد لقاء جمعه بقيادات أحزاب المشترك يوم أمس..
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 01 - 2013

* الآنسي: القانون يجب أن يشمل انتهاكات 86 والمناطق الوسطى وجرائم الحوثي
علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي التقى يوم أمس قيادات أحزاب المشترك وذلك لبحث الإشكالية القائمة حول مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي سلمه الرئيس للبرلمان بعد تعديله لإقراره، ورفضت أحزاب المشترك تلك التعديلات ولوحت بمقاطعة الحكومة بعد أن قررت مقاطعة ممثليها اجتماعات فنية الحوار والبرلمان.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي حضره الدكتور/ عبدالكريم الارياني رئيس اللجنة الفنية للحوار شهد نقاشاً مستفيضاً، وأبدى رئيس الجمهورية تفهمه لموقف أحزاب اللقاء المشترك، مؤكدة أن رئيس الجمهورية عقب الاجتماع قرر سحب مشروع العدالة الانتقالية من البرلمان، حفاظاً على الوفاق والتسوية السياسية وسيستمر مناقشته حتى التوافق عليه، وحل نقاط الخلاف.
واعتبرت المصادر قرار الرئيس بسحب مشروع القانون يعكس مدى حرص الرئيس هادي على نجاح التسوية السياسية والتمسك بالتوافق الوطني.
وعلى ما له صلة بذلك قال الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي إن اليمن بحاجة إلى قانون عدالة انتقالية وفقاً للمعايير الدولية في مفهوم العدالة الانتقالية، بحيث يكون قانوناً يتناول كل الجرائم السياسية التي ارتكبت في التاريخ اليمني الحديث ابتداءً من 1948م، حتى الوقت الحالي.
وأشار الآنسي في تصريح ل"أخبار اليوم" أن قانون العدالة الانتقالية ينبغي أن يشمل إنصاف الضحايا الذين سقطوا في الشمال والجنوب باسم الثورة والجمهورية ومنهم ضحايا 86 وضحايا المناطق الوسطى والضحايا الذين سقطوا في صعدة على أيدي جماعة الحوثي، وكذا من سقطوا على يد النظام السابق، وكذا ضحايا الثورة السلمية وضحايا 94 ويشمل القانون أزمة ما قبل 94 في إطار الصراعات السياسية التي كانت حاصلة بين حزبي المؤتمر والاشتراكي.
ولفت الآنسي إلى أن المشكلة تكن بأن هناك انتهازية، حيث كل طرف في المشهد السياسي الحالي يريد أن يعد مشروعاً ويعتبره قانوناً للعدالة الانتقالية، إلا أنه في حقيقة الأمر قانون لوأد العدالة الانتقالية حسب تعبيره إذ يهدف كل طرف سياسي إلى تحصين نفسه من الجرائم المتورط أو المشارك فيها أكثر مما يهدف فيه إلى حل مشاكل الماضي، منوهاً إلى أن الحزب الاشتراكي يريد أن يفصل قانوناً انتقالياً يغض الطرف عن الفترة التي كان فيها حاكماً أو شريكاً في الحكم والمؤتمر يريده قانوناً لا يشمل فترات زمنية هو مسؤول عن الجرائم والانتهاكات التي واعتبر ارتكبت فيها، كما أن نظام "عبدربه منصور هادي" حد قوله الآنسي يريده قانوناً لا يتناول جرائم وقعت في فترة هو مسؤول عنها أو شريك فيها.
ما حدث من تعديل لمشروع قانون العدالة الانتقالية وحصره بأحداث 2011م، بأنه تعديل من سيء إلى أسوأ، مضيفاً بأنه ليس هناك "عدالة انتقالية" لا في المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بالصيغة التي اعتمدها رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ولا في المشروع الذي اعتدته وزارة الشؤون القانونية، معتبراً كلا المشروعين ليسا سوى أداة سياسية لا تتوخى توفير العدالة ولا احترام حقوق الإنسان.
وقال المحامي الآنسي إن المفترض والطبيعي أن يكون قانون العدالة الانتقالية نتاجاً عن مؤتمر الحوار الوطني، وأضاف إنه وفقاً للمبادرة الخليجية التي يسبحون بحمدها بكرة وأصيلاً حسب تعبيره فإن هذا القانون يفترض أن يكون أحد مخرجات الحوار الوطني وفقاً لما تتوافق عليه القوى وتحدد فترته الزمنية والقضايا والأحداث التي يشملها والضحايا الذين يجب أن يستغرقهم بالتناول والمعالجة.
وبحسب المحامي/ خالد الآنسي، فإن ما يحدث حالياً هو استباق لمؤتمر الحوار بغرض التشطيب السياسي وإنه للأسف فإن كرزية القانون وخياطي القوانين التابعين للأحزاب السياسية كل يفصل القانون بما يجعله سائداً لجرائم التيار أو النظام السياسي الذي ينتمي له.
وانسحبت كتلة المشترك البرلمانية من جلسة البرلمان أمس الثلاثاء احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة خلال جلسة الأمس.
وقال النائب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح ل"الصحوة نت" إن كتل اللقاء المشترك اعترضت على إحالة المشروع إلى اللجان المكلفة من قبل طرف واحد في المجلس.
وأضاف: "طلبنا أن تعطى فرصة للإطلاع والتشاور والتفاهم حول مشروع القانون، لأنه وصل يوم أمس وقرئ ومن ثم تم إحالته إلى اللجان بنفس اليوم".
وأوضح الشامي أن إحالة المشروع بهذه الطريقة مخالف للائحة التي تحدد مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.
وأكد أن مشروع قانون العدالة لا يتوافق مع قانون الحصانة الذي حددت له فترة زمنية طويلة، بينما مشروع قانون العدالة حدد لعام واحد فقط، مؤكداً في السياق ذاته بأن مشروع القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام، ولن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران كل الصراعات السابقة، ويخدم فقط طرفاً بعينة على حساب الأطراف الأخرى.
من ناحيته قال النائب/ محمد الحاج الصالحي، إن المؤتمر وأزلامه لا يريدون المصالحة الوطنية ولا الاستقرار لليمن.
وأكد الصالحي أن 18 نائباً فقط من صوتوا على إحالة مشروع القانون إلى لجان مختصة، وهو ما اعتبره مخالفاً للمادة 8 من المبادرة الخليجية التي تحدد أن قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وليس بالأغلبية، كما اتهم الصالحي هيئة رئاسة المجلس بالتعامل بعقلية شمولية في إدارة الجلسات.
وحول مشروع القانون أوضح الصالحي أنه خلا من الركائز المهمة التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، وأنه مسخ مسخاً بعد أن اختلف عليه في مجلس الوزراء بعد أن تم استبعاد المواد النافعة منه.
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك عبّر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها مشروع قانون العدالة الانتقالية شكلاً ومضموناً وطالب رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً هاماً في نجاح الحوار الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.