رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    اعترافات جديدة للجواسيس بشأن الاستقطاب والتجنيد والتدريب والأنشطة العدائية    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    حين قررت أعيش كإنسان محترم    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يقرر سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان
بعد لقاء جمعه بقيادات أحزاب المشترك يوم أمس..
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 01 - 2013

* الآنسي: القانون يجب أن يشمل انتهاكات 86 والمناطق الوسطى وجرائم الحوثي
علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي التقى يوم أمس قيادات أحزاب المشترك وذلك لبحث الإشكالية القائمة حول مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي سلمه الرئيس للبرلمان بعد تعديله لإقراره، ورفضت أحزاب المشترك تلك التعديلات ولوحت بمقاطعة الحكومة بعد أن قررت مقاطعة ممثليها اجتماعات فنية الحوار والبرلمان.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي حضره الدكتور/ عبدالكريم الارياني رئيس اللجنة الفنية للحوار شهد نقاشاً مستفيضاً، وأبدى رئيس الجمهورية تفهمه لموقف أحزاب اللقاء المشترك، مؤكدة أن رئيس الجمهورية عقب الاجتماع قرر سحب مشروع العدالة الانتقالية من البرلمان، حفاظاً على الوفاق والتسوية السياسية وسيستمر مناقشته حتى التوافق عليه، وحل نقاط الخلاف.
واعتبرت المصادر قرار الرئيس بسحب مشروع القانون يعكس مدى حرص الرئيس هادي على نجاح التسوية السياسية والتمسك بالتوافق الوطني.
وعلى ما له صلة بذلك قال الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي إن اليمن بحاجة إلى قانون عدالة انتقالية وفقاً للمعايير الدولية في مفهوم العدالة الانتقالية، بحيث يكون قانوناً يتناول كل الجرائم السياسية التي ارتكبت في التاريخ اليمني الحديث ابتداءً من 1948م، حتى الوقت الحالي.
وأشار الآنسي في تصريح ل"أخبار اليوم" أن قانون العدالة الانتقالية ينبغي أن يشمل إنصاف الضحايا الذين سقطوا في الشمال والجنوب باسم الثورة والجمهورية ومنهم ضحايا 86 وضحايا المناطق الوسطى والضحايا الذين سقطوا في صعدة على أيدي جماعة الحوثي، وكذا من سقطوا على يد النظام السابق، وكذا ضحايا الثورة السلمية وضحايا 94 ويشمل القانون أزمة ما قبل 94 في إطار الصراعات السياسية التي كانت حاصلة بين حزبي المؤتمر والاشتراكي.
ولفت الآنسي إلى أن المشكلة تكن بأن هناك انتهازية، حيث كل طرف في المشهد السياسي الحالي يريد أن يعد مشروعاً ويعتبره قانوناً للعدالة الانتقالية، إلا أنه في حقيقة الأمر قانون لوأد العدالة الانتقالية حسب تعبيره إذ يهدف كل طرف سياسي إلى تحصين نفسه من الجرائم المتورط أو المشارك فيها أكثر مما يهدف فيه إلى حل مشاكل الماضي، منوهاً إلى أن الحزب الاشتراكي يريد أن يفصل قانوناً انتقالياً يغض الطرف عن الفترة التي كان فيها حاكماً أو شريكاً في الحكم والمؤتمر يريده قانوناً لا يشمل فترات زمنية هو مسؤول عن الجرائم والانتهاكات التي واعتبر ارتكبت فيها، كما أن نظام "عبدربه منصور هادي" حد قوله الآنسي يريده قانوناً لا يتناول جرائم وقعت في فترة هو مسؤول عنها أو شريك فيها.
ما حدث من تعديل لمشروع قانون العدالة الانتقالية وحصره بأحداث 2011م، بأنه تعديل من سيء إلى أسوأ، مضيفاً بأنه ليس هناك "عدالة انتقالية" لا في المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بالصيغة التي اعتمدها رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ولا في المشروع الذي اعتدته وزارة الشؤون القانونية، معتبراً كلا المشروعين ليسا سوى أداة سياسية لا تتوخى توفير العدالة ولا احترام حقوق الإنسان.
وقال المحامي الآنسي إن المفترض والطبيعي أن يكون قانون العدالة الانتقالية نتاجاً عن مؤتمر الحوار الوطني، وأضاف إنه وفقاً للمبادرة الخليجية التي يسبحون بحمدها بكرة وأصيلاً حسب تعبيره فإن هذا القانون يفترض أن يكون أحد مخرجات الحوار الوطني وفقاً لما تتوافق عليه القوى وتحدد فترته الزمنية والقضايا والأحداث التي يشملها والضحايا الذين يجب أن يستغرقهم بالتناول والمعالجة.
وبحسب المحامي/ خالد الآنسي، فإن ما يحدث حالياً هو استباق لمؤتمر الحوار بغرض التشطيب السياسي وإنه للأسف فإن كرزية القانون وخياطي القوانين التابعين للأحزاب السياسية كل يفصل القانون بما يجعله سائداً لجرائم التيار أو النظام السياسي الذي ينتمي له.
وانسحبت كتلة المشترك البرلمانية من جلسة البرلمان أمس الثلاثاء احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة خلال جلسة الأمس.
وقال النائب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح ل"الصحوة نت" إن كتل اللقاء المشترك اعترضت على إحالة المشروع إلى اللجان المكلفة من قبل طرف واحد في المجلس.
وأضاف: "طلبنا أن تعطى فرصة للإطلاع والتشاور والتفاهم حول مشروع القانون، لأنه وصل يوم أمس وقرئ ومن ثم تم إحالته إلى اللجان بنفس اليوم".
وأوضح الشامي أن إحالة المشروع بهذه الطريقة مخالف للائحة التي تحدد مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.
وأكد أن مشروع قانون العدالة لا يتوافق مع قانون الحصانة الذي حددت له فترة زمنية طويلة، بينما مشروع قانون العدالة حدد لعام واحد فقط، مؤكداً في السياق ذاته بأن مشروع القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام، ولن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران كل الصراعات السابقة، ويخدم فقط طرفاً بعينة على حساب الأطراف الأخرى.
من ناحيته قال النائب/ محمد الحاج الصالحي، إن المؤتمر وأزلامه لا يريدون المصالحة الوطنية ولا الاستقرار لليمن.
وأكد الصالحي أن 18 نائباً فقط من صوتوا على إحالة مشروع القانون إلى لجان مختصة، وهو ما اعتبره مخالفاً للمادة 8 من المبادرة الخليجية التي تحدد أن قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وليس بالأغلبية، كما اتهم الصالحي هيئة رئاسة المجلس بالتعامل بعقلية شمولية في إدارة الجلسات.
وحول مشروع القانون أوضح الصالحي أنه خلا من الركائز المهمة التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، وأنه مسخ مسخاً بعد أن اختلف عليه في مجلس الوزراء بعد أن تم استبعاد المواد النافعة منه.
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك عبّر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها مشروع قانون العدالة الانتقالية شكلاً ومضموناً وطالب رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً هاماً في نجاح الحوار الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.