بدأ العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ورئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي السابق بتحويل أمواله اليوم السبت للخارج، بحسب ناشط حقوقي مطلع. ونقلت وكالة " الأناضول " التركية عن الناشط الحقوقي الذي فضّل عدم ذكر اسمه " فإن "يحيى صالح بدأ بتحويل أمواله المودعة في البنك المركزي اليمني إلى الخارج تلافيًا لمصادرتها بموجب قرار قضائي صدر بحقه" الثلاثاء الماضي. وأشار إلى أن البنك خاطب النيابة العامة بإمكانية السماح بتحويل أموال يحيى صالح من عدمها للخارج، فتلقى ردًا من أحد أعضاء النيابة يخبره بأن النائب العام لم يوجه البنك حتى الآن رغم مضي خمسة أيام على صدور القرار القضائي. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) بصنعاء الثلاثاء الماضي قرارًا بمنع سفر يحيى صالح والعميد عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق من السفر وحجز أموالهما العقارية والمالية. وبحسب المصدر الذي يعمل بإحدى المنظمات الحقوقية فإنه علم بهذه المعلومات عندما كان متواجدًا مع أحد وكلاء النيابة العامة خلال تلقيه اتصالاً من البنك المركزي للاستفسار منه عما إذا كانت النيابة أقرت مصادرة أموال يحيى أم لا لأنه بدأ بتحويلها. وكانت المحكمة أقرت "التحفظ على ممتلكات كل من صالح والطيب العقارية والمادية في داخل البلاد وخارجها ومنعهما من مغادرة البلاد وإبلاغ وزارة الداخلية بهذا القرار لتنفيذه". كما طلبت أيضًا "تكليف النيابة العامة بمخاطبة جميع البنوك بالتحفظ على أرصدة المذكورين وتأجيل جلستها القادمة إلى 5 مارس/ آذار القادم". ويحاكم الرجلان في قضية تفجير ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والذي أودى بحياة 86 جنديًا وجرح أكثر من 171 آخرين في 21 مايو/ أيار الماضي. ويحاكم على ذمة القضية 10 متهمين آخرين بتهمة الاشتراك في "عصابة مسلحة"، وفق قرار الاتهام الصادر في القضية، في حين تسعى المحكمة للتأكد من تهمة "التقصير الوظيفي" بحق صالح والطيب في تأمين حياة الجنود الذين قتلوا في منطقة واقعة تحت دائرة اختصاصهما. وفي وقت سابق، قال يحيى صالح في أول تعليق له على القرار القضائي بحقه في مقابلة تلفزيونية "إنه لم يتم استدعاؤه للشهادة أمام المحكمة في قضية جريمة السبعين وأن محاميه سوف يستأنف لدى المحكمة". ومن الناحية القانونية فإن قرار المحكمة ساري المفعول منذ لحظة صدوره ويتحمل مسئولية عدم تنفيذه سواء بعدم مخاطبة الجهات المعنية أو السماح بتهريب الأموال المحجوزة النائب العام المخول بإنفاذ القرار. ولا توجد معلومات مؤكدة حول ثروة يحيى صالح عدا كونه يمتلك عدداً من الشركات الخاصة في مجال النفط، والأمن، السياحة والعقارات في اليمن، فيما يملك "نسب" من شراكات في عدد من المؤسسات الخاصة. وبحسب وسائل إعلام يمنية فقد تمكن خلال العام الماضي من تهريب 80% من ثروته إلى خارج اليمن، وأودعها في عدد من البنوك الأجنبية في آسيا وأوروبا وأمريكا، الأمر الذي لم تؤكده مصادر رسمية. ويقيم يحيى صالح حاليًا في لبنان مع عائلته لوجود عدد من المشاريع الخاصة به في شمال وجنوب لبنان تتمثل في عقارات وملاهٍ ليلية وفنادق. وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول أصدر الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي قرارًا بإقالة يحيى من منصبه وتعيين العميد أحمد علي المقدشي رئيساً لأركان الأمن المركزي. وأطاح قرار رئاسي صدر في 21 مايو/ أيار الماضي بالعميد عبد الملك الطيب من قيادة قوات الأمن المركزي وتعيين اللواء فضل يحيى بن ناجي القوسي خلفًا له.
