علي سالم:أكدت رئيسة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب وجود ممانعة رسمية باتجاه تكريس التربية المدنية حول حقوق المواطنة والسلوك الديمقراطي، وقالت رئيسة الملتقى سعاد القدسي إن برنامج التربية المدنية الذي يتبناه الملتقى منذ العام 2003م ووجه بنوع من شد الحبل وإرخاءه من قبل وزارة التربية والتعليم الشريكة المفترضة في هذا البرنامج. ودعت القدسي خلال مؤتمر صحافي نظمته أمس الحكومة إلى التعاون المستقبلي في هذا الاتجاه. وكشفت القدسي عن ما يعتقد انه تواطؤ رسمي مع تجارة الدعارة واستغلال النساء صغيرات السن في هذا العمل، أفادت رئيسة الملتقى أن دراسة غير منشورة نفذها الملتقى أبانت منح تراخيص رسمية لممارسة الدعارة تحت غطاء العمل في مجال الرقص. وأكدت القدسي أهمية مشاركة كافة الجهات ومكونات المجتمع لتكريس مبادئ ومفاهيم السلوك الديمقراطي والمواطنة، وقالت إن التربية الديمقراطية لا تقتصر على المتعلمين فقط بل هي مطلوبة للاميين وللأطفال أيضا، ودعت القدسي العاملين في مجال الإعلام إلى العمل في هذا الاتجاه معتبرة تنمية مهارات تعلم السلوك الديمقراطي وحقوق المواطنة قضية رأي عام، لكنها قالت انه لم يحدث أي تغيير في القوانين المحلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان. وقالت نسعى في برنامجنا إلى أن يقر البرلمان الاتفاقيات لتصبح قوانين سارية، وأضافت: المشكلة أن الديمقراطية مازلت مجرد مفاهيم ولم تغدو سلوكا، ودعت القدسي الحكومة وأجهزتها وفي المقدمة منها التربوية والثقافية والإعلامية إلى العمل لدعم الحراك والتغيير وتحقيق المواطنة المتساوية، وقالت إن الخيار الديمقراطي منذ تحقيق الوحدة اليمنية يجب أن يترجم إلى واقع. وأوضحت القدسي التي كانت تتحدث بمناسبة مرور عامين على برنامج التربية المدنية الذي ينفذه الملتقى بان التربية المدنية تهدف إلى تدريب الطلاب مهارات المواطنة لا مهارات الرعايا، لافتة إلى أن مثل ذلك لن يتحقق إلا إذا كان هناك رؤية واضحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني.