رفع إعلاميون في قناة اليمن الحكومية دعوى قضائية ضد رئيس قطاع التلفزيون بعد منعهم من دخول مقر اعمالهم على خلفية الاحتجاجات المطالبة برحيله وصرف المستحقات المالية للعاملين في قطاع التلفزيون. وقبل القاضي بدر الدين الجمرة رئيس المحكمة الادارية الابتدائية بامانة العاصمة الدعوى المقدمة من الاعلاميين نورية غالب الحرازي وتوفيق الشرعبي، ضد حسين باسليم رئيس قناة اليمن الحكومية، وحددت يوم السبت 20 ابريل المقبل لعقد اولى جلسات القضية. وأوضحت الدعوى القضائية التي رفعها المحامي فيصل المجيدي ان باسليم استغل سلطته الادارية واصدر قرارات تعسفية بدون اي مسوغ قانوني، وطالب المحامي من المحكمة بالغاء قرار باسليم، وتعويض الاعلاميين جراء الاضرار التي لحقت بهم بسبب ذلك. وقالت نورية الحرازي في تصريح صحافي انهم استخدموا كل السبل والوسائل من اجل الغاء قرار رئيس القطاع، المخالف لقوانين العمل، لكن جدوى، مشيرة الى انهم حاولوا التواصل مع قيادة التلفزيون لمتابعة موضوع منعهم من دخول مقر عملهم، لكن حراسة بوابة قطاع منعتهم بناء على قرار مكتوب من رئيس القطاع . وكان رئيس قطاع التلفزيون – قناة اليمن الفضائية، حسين باسليم الذي عاد الى عمله بعد استقالته عام 2011، وانضمامه للثورة الشعبية، وجه بمنع دخول الاعلامي توفيق الشرعبي نائب مدير الأخبار و المخرجة نورية الحرازي و الإعلامي عبدالقوي الشميري. وكان العشرات من الاعلاميين والاداريين في قطاع التلفزيون طالبوا قبل اسابيع برحيل باسليم وصرف مستحقاتهم المالية كاملة، وتظاهروا أمام وزارة الاعلام. وهو ما اجبر وزير الاعلام الى تشكيل لجنة مكونة من رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الدكتور بشار مطهر ومدير عام مكتب وزير الإعلام عبد الباسط القاعدي للتحقيق في قرار رئيس قطاع التلفزيون حسين باسليم، بمنع اعلاميين من دخول القناة، والتحقيق في شكاوى الموظفين خصوصاً مايتعلق بالفساد المالي والإداري لكن اللجنة لم تعلن نتائجها حتى هذه اللحظة.