أصدرت شركة النفط اليمنية بيانا أسفت فيه لما نفت فيه ما قالت ان رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم روج له واستهدافه المباشر للشركة . وقالت شركة النفط اليمنية في بيانها انها تعجب من مزاعم توفيق عبد الرحيم حيث جعل الشركة ندا له في خصومته وتناسى ان الشركة هي جهة حكومية تمارس نشاطها وفق القانون ولائحتها , موضحة بأنها تتعامل مع الجميع وفق الضوابط المنصوص عليها . " التغيير " بيان صادر عن شركة النفط اليمنية بشأن ما صدر من قبل الغرفة التجارية والصناعية في تعز بخصوص ما ذكر من مزاعم حول استهداف رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم من قبل شركة النفط اليمنية ونشر في بعض المواقع الإخبارية بتاريخ الجمعة 26إبريل نيسان 2013م . ونحن إذ نحيّ موقفكم في حماية المستثمرين والوقف إلى جانبهم ,إلا أننا نأسف إلى ما روّجه المستثمر توفيق عبد الرحيم من إشاعات منافية ومجافية تماماً للواقع واتهامه المباشر باستهداف شركة النفط اليمنية له, الأمر الذي يدعو للعجب كون المذكور جعل من شركة النفط نداً له في خصومته وتناسى أن الشركة هي جهة حكومية تمارس نشاطها وفق القانون ولائحتها وتتعامل مع الجميع وفق الضوابط المنصوص عليها ,ولهذا كان من الأحرى بالأخوة في الغرفة التجارية والصناعية بتعز أن يتحروا الدقة قبل التصريح وهم يتلون قول الله (...فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) كون مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وهذا شرط ديني وأخلاقي قبل أن يكون قانوني فأما عن ما يروجه المستثمر توفيق عبد الرحيم فإنا نود أن نصحح معلوماتكم ونشير إلى الكثير المواضيع أولاً: أن ما يحدث من قبل توفيق عبد الرحيم هو تجاوز لشروط الاستثمار وإخلال به وسنأتي على إيضاح ذلك ,وننتظر منكم توجيه رسالة إليه لتعيده إلى جادة الحق والصواب أو اتخاذ ما يلزم بعد أن تستوفوا معلوماتكم حول الموضوع . ثانياً :المذكور لا يقيم للمصلحة الوطنية حساباً حتى على مستوى الضوابط الأخلاقية سواء بإلقاء التهم على شركة النفط اليمنية جزافاً أو استقدام مسلحين لمنعه الموظفين أو لجنة إستلام المنشأة أو لجان التحقيق أوالاعتداء على موظفي الشركة كما حدث حين استقدم مسلحين مدنين وقام بالاعتداء على موظفي الشركة في حوش منشأة حجيف بدون أي مبرر (وكل هذا مثبت بمحاضر رسمية ) وكذلك تهديده المستمر لهم أضف إلى ادعاءاه على الشركة بأنها تعمد إلى استعداءه والتشهير به وهذا خطأ كبيراً كون شركة النفط شركة حكومية خدمية لا يجوز التطاول عليها دون وجه حقتحت أي مبرر كان. ثالثاً: إن ما بين شركة النفط والمستثمر المذكور هو عقد إيجار لمنشأة حجيف وقد انتهت مدة العقد, وما يدور الآن من خلاف حول ذلك سواء كان لغرض المماطلة من قبله أو غير ذلك فهو مرهون بأطره وطرقه القانونية وليس من المنطقي (كما يدعي المذكور ) أن تنهج شركة النفط قيادة أو موظفين أي سلوك عدواني مهما كان ولهذا يتعين على المذكور إيقاف الحملة الظالمة والمظللة تجاه شركة النفط وعدم الافتراء عليها لغرض قلب موازين الأحداث والاتهامات والبحث عمن يدافع عن تجاوزاته القانونية . وبالمناسبة لحديثه عن القانون فإننا نوضح هنا أنه أكثر من يخرق القانون ويتجاوزه وأنه لو خضع للقانون لسلم منشأة حجيف دون أدنى قيد أو شرط نظراً للتجاوزات والإختلالات التي إرتكبها في شروط العقد ولكنه يريد تطبيق قانونه الذي يسنّه هو ,وليس القانون الذي يحكم الجميع ويتعامل معهم وفق معيار ثابت ونورد هنا جملة من التساؤلات ونتمنى من الأخوة في الغرفة التجارية التعامل معها بعين الاعتبار كونها تمس الصالح العام وأبناء تعز بشكل خاص إن إجمالي المخصصات المحددة للمستهلك تزيد عن ستة مليون لتر شهرياً هذه لمحافظة تعز فقط وهذه المخصصات يتم سحبها كونه وكيلاً ولكنه لا يبيع الكمية كاملة في السوق كما هو متفق عليه ومحدد في عقود التوكيل بل يقوم بتخزينها في كلاً من منشأتي حجيف والحوبان . وللعلم فإنه يخزن في منشأة حجيف وحدها قرابة 30 مليون لتر (ديزل ومازت ) ,هذه الكيمة الهائلة مخزنة بطريقة غير قانونية وكذلك وجود كمية كبيرة من الديزل مخزنة في منشأة الحوبان, ونحن إذ نتساءل من أين له هذه الكميات؟ وما هو الغرض من تخزينها ؟ نحمل الغرفة التجارية والصناعية جزاءً من مسئولية ما يحدث , فما يحدث الآن هو تحت مسمى الاستثمار كما يدعي .ولكنه استثمار غير مشروع ويضر بمصالح الناس والبلد إذ أن هذه الكميات المخصصة للمواطن والمستهلك التي كانت تصرف بدعم حكومي لتغطية احتياجاته تصادر لتذهب إلى أماكن أخرى وأن القانون الذي يتحدث عنه لا يجيز له أصلا تخزينها ,ولهذا فهو أول من يخرق القانون ويصادره . ومن ضمن المثالب التي عليه رفضه الدائم لإخضاع المحطات العاملة في تعز للرقابة الإشرافية من قبل شركة النفط وهذا يعني ان الرجل يمارس سلوكيات لا تمثّل ولا تشرّف رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعملون في إطار النظام والقانون . فما هو موقف الغرفة التجارية ممن ووصفتموه بالمستثمر في دفاعكم عنه ؟وهل ننتظر منم موقفاً مماثلاً ومنصفاً لشركة النفط التي تعمل وبدأب لتوفير المشتقات النفطية للمستهلك في عموم البلاد وتوفير الحماية لها كونها شركة خدمية ومكتسب وطني يجب على جميع الوطنين الشرفاء الدفاع عنها كونها جزء من ممتلكاتهم ومصالحهم ؟ وفي الأخير نود التنويه إلى أن المذكور في أكثر من مناسبة عمد إلى نشر العديد من المغالطات والافتراءات العارية من الصحة على شركة النفط وقياداتها ولذلك وجب التوضيح والرد حرصاً على سمعة الشركة و عدم تضليل الرأي العام . وعملاً بالسياقات المهنية فإننا نوجه رسالتنا إلى الأخوة في الغرفة التجارية بتعز وغيرها من الجهات المعنية توخي الحذر والحيطة في التعامل مع المذكور حتى لا يقعوا ضحية مغالطاته ..فإلقاء التهم لتمرير الأخطاء التي وقعت من قبل المذكور كاعتدائه على موظفي الشركة وإصابة اثنين منهم بعيارات نارية ومثبت ذلك في محاضر الشرطة والمباحث الجنائية وغيرها من الاعتداءات أمر لا يجب إغفاله أو التجاوز عنه وإننا في المقابل نؤكد حرصنا على السلوك القانوني في كل مجريات تعاملنا معه أو غيره فإننا على استعداد لحل مشكلة منشأة حجيف ودياً كما كان متفقاً مع المستثمر الذي تنصل عن ها الاتفاق وذلك لأسباب يعلمها هو.. والله من وراء القصد صادر عن المكتب الإعلامي لشركة النفط اليمنية