نشر عضو مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي بيانا توضيحيا حول أسباب انسحابه من فريق القضية الجنوبية . "التغيير" ينشر نص البيان "بيان يوضح اسباب انسحابي من فريق القضية الجنوبية" بعد مرور حوالي الشهرين منذ انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني وأكثر من شهر على عضويتي في فريق القضية الجنوبية لاحظت أن مواقف بعض الأطراف كما هي منذ حرب 94م, ومع أن تلك الأطراف وقعت على النقاط العشرين الا أنها أظهرت على الواقع العملي مراوغة في تطبيقها, وأنا هنا لا أتحدث عن النقاط التي تحتاج الى جدول زمني أو أموال طائلة أو اجراءات قانونية معقده وطويلة الأمد, إنما أتحدث عن النقاط التي لا تحتاج الا الى ورقة لا تتجاوز قيمتها خمسة ريالات يُكتب فيها اعتذار واضح عن حرب 94م واعتبارها حرب غير شرعية, وادانة كل النتائج التي ترتبت عليها, وكذلك التراجع عن الفتاوى الدينية التي صدرت وقتها أو على الأقل التبرؤ منها وتجريم منطق الحرب والفتاوى الدينية في ادارة الصراعات السياسية. وقد حاولت أثناء الاجتماعات الخروج على الأقل ببيان عن فريق القضية الجنوبية ينص على أن القضية الجنوبية قضية سياسية ولا يجوز حشر الدين فيها عبر التحريض الديني أو الفتاوى ضد الأطراف السياسية مهما ارتفع سقف مطالبها, لكن اعتراض محمد قحطان " ممثل الاصلاح " ومحمد العامري " ممثل حزب الرشاد السلفي " أفشل المقترح. وبالنظر الى المشهد بشكل عام نلاحظ أن بعض القوى تعمل من خلال مسارين متوازيين, الأول هو الحوار وتحاول فيه صياغة المخرجات بشكل لا يؤثر على مصالحها, والثاني هو الاستعداد للحرب في حال فشل الخيار الأول, والاعداد للحرب يتم على أكثر من مستوى. فعلى المستوى العسكري يتم تجنيد عشرات الآلاف في الجيش والأمن من المحسوبين على تيارات سياسية وايدلوجية معينة, كذلك يتم استيراد الكثير من الأسلحة خصوصاً من تركيا وما يكشف منها لا يبلغ ال 5 % مما يصل الى مخازن تلك الجهات, ويترافق ذلك مع حملة تحريض دينية وسياسية واسعة ضد الجنوبيين وخصوصاً الحراك الجنوبي. وعلى المستوى السياسي يتم اعداد الأرضية للاستحواذ على نتائج الانتخابات القادمة باستخدام كل امكانات الدولة والوظيفة العامة, عبر توظيف الآلاف وتعيين المئات في المناصب العليا وعبر السيطرة على كل مفاصل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية, مما سيؤدي حتماً الى تمكين تلك التيارات من تجديد شرعيتها وعبر الصندوق, كما كان في عهد الرئيس السابق صالح. حاولنا نحن والإخوة ممثلي الحراك تغيير الوضع الحالي بما يسحب البساط من تحت تلك القوى وذلك عبر المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين تتولى ادارة المرحلة الحالية والاعداد لمرحلة ما بعد الحوار وتنفيذ مخرجاته وادارة العملية الانتخابية بحيادية, وقد دعا الاستاذ محمد علي أحمد الى ذلك أكثر من مرة. طالبنا على الأقل أن تتوقف الحكومة الحالية عن تقاسم الوظيفة العامة, اذا تعذر تشكيل حكومة جديدة بسبب تذرعهم بالمبادرة الخليجية, فالمبادرة الخليجية على مساوئها لم تنص على محاصصة مواقع مدراء المدارس أو السفراء او مدراء المديريات, وقلنا لهم أن هناك تعسف ومغالطة في تفسير المبادرة الخليجية. كما أني لاحظت في الفترة الأخيرة أن هناك ميولاً واضحة لعدم التواصل مع القيادات الجنوبية في الخارج, وذلك يتناقض مع ما قاله رئيس الجمهورية في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار, حيث قال : ان باب الحوار مفتوح, وباعتقادي أن عدم التواصل مع بقية التيارات الجنوبية سيضعف من موقف الجنوبيين التفاوضي, وسيؤدي حتماً الى نفس الأخطاء التي أدت الى حرب 94م وما نتج عنها. وبناءً على ما سبق فإني أعلن انسحابي من فريق القضية الجنوبية متمنياً التوفيق لزملائي في الفريق وبالأخص ممثلي الحراك الجنوبي الذين يبذلون قصارى جهدهم للوصول الى حلول, لكن بعض الأطراف تضع أمامهم الكثير من العوائق, عبر المراوغة و عدم الرغبة في الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية تتطلب معالجات استثنائية و شجاعة. وأخيراً فإني أود التنويه الى أن هناك أسباب أخرى سيأتي الوقت المناسب لأضعها أمام الرأي العام. / علي البخيتي
