" التغيير" خاص: أعلن أكاديمي وقيادي اشتراكي ترشيح نفسه كمستقل لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في سبتمبر المقبل . وقال الدكتور أمين احمد ثابت ، الأستاذ بكلية علوم جامعة تعز ، وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني إنه سيمارس حقه الدستوري وذلك من خلال الترشح . مشيرا في بيان خص به " التغيير" إلى الأزمة المركبة التي يعانيها اليمن والى البطالة والفقر والفساد. أعلن أنا الدكتور أمين أحمد أحمد ثابت ترشيح نفسي للانتخابات الرئاسية القادمة المزمع اجراؤها في سبتمبر من العام الحالي2006 يان ترشح لمنصب الرئاسة " التغيير" خاص: تأسيسا من الحق الدستوري في الترشح للرئاسة كحق مكفول لكل مواطن يمني؛ ومن قانون الانتخابات في بنوده المعيارية المجيزة للمواطن حق ترشحه لهذا المنصب و تعزيزا لمبادئ الديمقراطية في الجمهورية اليمنية؛ والسعي الجمعي نحو ترسيخ هذا النهج السلمي؛ فكرا وممارسة ؛وكتفاعل صادق.. مع الخطاب السياسي الرسمي وغير الرسمي لأحزاب المعارضة بأن تصحيح الممارسة السياسية للنهج الديمقراطي للتجربة السياسية اليمنية يقوم عبر الإصلاح السياسي الشامل المتمثل بمبدأ المشاركة السياسية وعدم الاستئثار بالحكم لفرد أو مجموعة أو فئة، وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة إيمانا بأصول القبول بالآخر والحوار السلمي الهادف بدلا عن الاحتراب ونبذ الثارات السياسية وطي صفحاتها التاريخية الماضية؛ واعتماد التداول السلمي للسلطة عبر ما تقره نتائج الاقتراع السري؛ وتحرير آليات ذلك الاقتراع من كل أشكال الوصاية والتدخلات والتأثيرات التي تحرف التجربة وتزيف إرادة الناخبين. هذا غير دعوات التحول إلى بناء أسس المجتمع المدني(غير المزيف) وإعادة بناء الدولة على أسس علمية تتناسب مع الحاجات الاجتماعية الراهنة؛وتحرير آليات عمل الدولة من الشخصنة والمزاجية والضرب التدريجي والكامل لكل آليات الفساد- المنظم وغير المنظم. وتداعيا مع ظاهر الخطاب السياسي لكافة الفرقاء السياسيين، بأن حل الأزمة اليمنية لن يتأتى إلا عبر فعل المشاركة للأطراف السياسية المختلفة والفئات النوعية المثقفة من أبناء البلد وعبر ترسيخ هذا التوجه من خلال التفاعل الواعي الممارس للمواطنين للحق الانتخابي والترشحي لكل من يجد في نفسه قدرة ومبادرة لحل الأزمة اليمنية؛ بدءا بضرب الفساد وإعادة تصحيح مسار الوحدة ونهج الممارسة الديمقراطية من كافة الأخطاء والاعوجاجات التي طرأت عليها وأدت إلى إخراج التجربة عن مسارها الصحيح بل أنها تكاد تحفر منزلقا خطيرا يودي بالبلاد إلى التهلكة ..الحتمية. ومن باب الحرص الواعي والمسئول كمبادرة مواطن يزعم بإدراكه لمعقدات الأزمة المركبة لوضع المجتمع وحياة الناس التي أصبح ينتج فيها بشكل مطرد.. دائم الفقر والجوع وتزايد البطالة وغياب فرص تحسن العيش في مقابل نمو إخطبوط الفساد ودون قيود ؛ وهو يوشي بدءا بضرب الفساد وإعادة تصحيح مسار الوحدة ونهج الممارسة الديمقراطية من كافة الأخطاء والاعوجاجات التي طرأت عليها وأدت إلى إخراج التجربة عن مسارها الصحيح باستمرار انقياد البلد إلى تاريخ مأساوي قادم وليس هناك توجهات إنقاذية ملموسة على كافة الأصعدة وإيمانا بنهج المشاركة الايجابية الفعالة للممارسة الديمقراطية كآلية تنافس مشروع لأصحاب مشاريع الإنقاذ وحل الأزمات وبناء النهج العلمي الحديث لبناء الدولة اليمنية الحديثة؛وكتفعيل لمنظومة المبادرة الطوعية للكفاءات الوطنية _ المستبعدة على الدوام -ووفقا لاعتقاد تصوري ممنهج في إمكانية التفكيك التدريجي لأزمة اليمن المركبة والشاملة- كأداة إنقاذ وكإدراك لكيفية التفكيك(الإيجابي)وغير المميت لمفاصل تلك الأزمة المركبة ؛ خاصة وأن الحياة – القريبة القادمة- تكشف إذلالا أقوى للإنسان ولا مخرجا متكشفا له في ظل قسرية ينقاد فيها من خلال ظرفية (راهنة)تعقدت فيها قوى المصالح الرابطة بين سلطة النفوذ وبنية الفساد وتكلسها في بنى قصورها الذاتي المحمول على عاتقها من ماضيها السابق؛ الذي لم يلق وقوفا جديا من قبلها لغرض التصحيح والخروج بالعبر منه وإعادة الترميم للهيكليات والمواقف والآليات بالاستفادة من أخطائهم القديمة ولحقيقة ما كشفته تجارب الأنظمة العربية بكافة اتجاهاتها من عقم عدم تجدد حكامها وأنظمتها الموروثة – المستمرة- الذي فرض على الدوام حالة الجمود وإنتاج الأزمات ..وتفاقمها- كون أن الحاكم ( فردا أو حزبا ) قابضا على زمام السلطة السياسية-أو قوى سياسية متطلعة للحكم لم تجدد نفسها( حقيقة.. لا قولا )- ينغمس هذا الحاكم في إشكالية البقاء في الحكم بينما الأخرى تظل تراوح في خانة التربص لامتلاك فرص إضعاف النظام القائم لتحل محله ، وكل ذلك- من قبل كل الأطراف السياسية – لا علاقة لها بالمجتمع وحقوق الناس وحاجاتهم ورعب القادم ، هذا غير ما تؤكد عليه كافة التناقضات والمتداخلات من العوامل والمشروطيات.. باستحالة إخراج اليمن من دورانه المفرغ في إعادة إنتاج الأزمات عبر السياسي المورث حتى وإن جدد خطاباته على الدوام حيث وأن حامل بنى حل الأزمات لايمكن أن تكون بأيدي من صنعها كون أن هذه المنظومة صنعت كي تحقق مصلحة هؤلاء المنتجين لها ولا مصلحة لهم دون وجودها ،بقدر أن الحقيقة لتخليص البلد من هذا القائم لن يكون إلا بأيدي أناس آخرين معجونة سيكولوجيتهم ومصلحتهم المتطابقة مع مصلحة الشعب للخروج بالبلاد من هذه الدوامة المفجعة ،ومتطابقة قيمهم وأدمغتهم مع خصائص وطبيعة العصر ،وضرورة الواقع اليمني المنهار بأن العلم الخالص لا الانتهازي الرخيص هو أداة حل الأزمات مادام خادما للمجتمع والناس وصادقا مع نفسه والتاريخ – وهو الجديد النوعي المستبعد على الدوام من السياسي السائد ، والذي بيده بقدر ماهو إخراج البلاد من وضع دمارها الراهن بقدر امتلاكه القدرة التاريخية لإدخال هذا البلد المغلوب على أمره في إعادة بناء نفسه ذاتيا ، ليقوى على الولوج إلى التنمية وتعزيز الاستقرار بصورة فعلية.. لا قولية تتنافى مع الأفعال التدميرية – كون أن هذا الجديد غير المأزوم هو هو القادر الوحيد على التعاطي مع تلك الأزمات.. وحلها ، لكونه غير متورط-أبدا- فيما هو قائم ، ولامصلحة له في وجوده أو استمراره ، ولكونه غير منحصر في نزق الحكم ومايمليه عليه من بنية إنفعالية وعاطفية ومزاجية تحجب عنه حاجة الناس وحقوقهم ومؤشرات الدمار التي أعتقد انه ليس من الصعوبة أن يدركها لو كان خارج الحكم – كون أن المسيطر الأوحد عند كل أطراف السياسي السائد هو مسألة الحكم ... ومادون ذلك ليس إلا مرتكزات قولية يفيد استخدامها- الأتهامي أو التشكيكي- من قبل طرف تجاه الطرف الآخر. من كل ماتقدم ذكره وغيره الكثير والكثير؛ وانطلاقا من الإيمان بالمشاركة في تعميق النهج اليمقراطي السلمي؛وروح المبادرة الطوعية و..وحاجة الوطن لكل فرد من أبنائه ومن باب المسؤولية الأخلاقية والتاريخية : أعلن أنا الدكتور أمين أحمد أحمد ثابت ترشيح نفسي للانتخابات الرئاسية القادمة المزمع اجراؤها في سبتمبر من العام الحالي2006- مشيرا إلى أنني قد تقدمت سابقا لترشيحات الرئاسة السابقة في 1999م وقد تمت عملية إقصائي قسريا من ممارسة حقي في الترشيح، وقد تم هذا الإقصاء بآليات متنافية مع الدستور؛ ومن جانب آخر لم يحرك للقوى السياسية خارج السلطة أي رمش لها ؛رغم نواحها بإقصاء طرف الحكم لها ولا يهمها الإقصاء لغيرها – مؤملا عدم تكرار الخطأ السابق ، كون الجميع –الآن- بحاجة ماسة لترسيخ التجربة ، وكوننا جميعا بحاجة للتنافس البرنامجي المعين لإخراج الوطن مما هو عليه الآن ، وقطع القصور الذاتي لآلية حركة المجتمع نحو الهاوية ، وبناء سدود التحولات الفعلية للمجتمع والحياة ، بعيدا عن كافة موروثات الإعاقات السابقة.