" التغيير" خاص: أعلن الدكتور أمين احمد ثابت ، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المرشح لانتخابات الرئاسة ، استقالته من عضوية الحزب الاشتراكي اليمني ولجنته المركزية . " التغيير" ينفرد بنشر اعلانه وبرنامجه الانتخابي: أعلن أنا الدكتور أمين أحمد ثابت المتقدم للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية كمرشح مستقل بأني لم انسحب من الترشيح كما اعلنته صحيفة الثوري مؤخرا، واكشف بأني لست رافضا لترشيح بن شملان عن المشترك ولكني رافضا لارتجالية اخذ القرار الحزبي وكذلك المزاجية لدى احزاب المشترك والذين لم يمارسوا ادنى الاصول في التعامل المؤسسي تجاه من تقدموا بطلبات الترشح قبل ان يفكرون بالمشاركة في الانتخابات . وعليه لعدم احترام الكوادر وعدم العامل المدني المؤسسي معي كحق كان يجب ان يتبع فإني في تنصل من التكييف المشخصن لقرار اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي والمحرف من كونه محددا بأن يتقدم المشترك بمرشح واحد ( حزبي) تجمع الغالبية أن يكون من الاشتراكي او على الاقل ان يكون الاحتياطي لإبن شملان من الاشتراكي بينما فوجئنا بمنع الهيئة العليا للحزب - وفق التطبع الاوامري التقليدي السابق- لأي عضو أن يتقدم للترشح كمستقل بينما حزب الاصلاح يقبل نزول مرشحين مستقلين . وبموجب سياسة الالغاء للاخرين التي مازالت متبعة في الحزب الاشتراكي بقدر ماأعلن عن تكذيب صحيفة الثوري في أمر إنسحابي من الترشح فإني اعلن عن إستقالتي العلنية من الحزب الاشتراكي اليمني ومن لجنته المركزية مع بقاء احترامي لكل المناضلين الصادقين في الحزب وتقديري للتاريخ العظيم لهذا الحزب العريق . د. أمين أحمد ثابت برنامج ( مزدوج الوجه ) .. للإنقاذ وإعادة البناء البرنامج الإنتخابي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية د0 أمين أحمد أحمد ثابت المقدمة : تأتي الإنتخابا ت الرئاسية القادمة 2006م في ضرورة مغايرة لكافة الإنتخابات السابقة ، كون أن الإنتخابات السابقة كانت تتمحور في إطار الكشف الواقعي لميزان تقابل القوى السياسية المختلفة المتنافسة ، إن لم نقل المتصارعة ،على السلطة السياسية لامتلاك قوة النفوذ( الواقعية) أي كان مفهوم ومعنى القوة تلك، حيث أن مالك رافعة القوة هو الذي يحسم على الدوام مجرى الإنتخابات ويحسم نتائجها وكل مسائل البقاء في الحكم وهذ ا هو السائد في بلداننا العربية اما ضرورة التحول الاجتماعي فإنها لم تكن ملحة وبصورة قسرية لتكون الانتخابات حاملة لها ، بقدر ما كانت تمثل ضرورات ولكن كان يمكن تجاوزها واستبدالها بنزعات الصراع على الحكم خارج معطيات حاجات المجتمع ومتطلبات حركة المجتمع ، ولذا فالإنتخابات كانت مجرد تحصيل حاصل من حيث مجراها ونتائجها ، أما من حيث منظور ضرورتها لم تكن تتعدى حدود التجريب والتعلم لهذا النهج السياسي الجديد- ولامانع من إحراز بعض المكاسب الضئيلة .. اجتماعيا مع مرور الوقت- وهذا المنطق يبدو كما لو انه الاستقراء الصحيح الذي لم نكن نصل إليه- حيث إن الحقيقة الواقعية أثبتت الإمكانية –دائما- أن يحدث تراجعا في التجربة رغم سريان الزمن الاجتماعي إلى الأمام ، وهو عكس المنطق تماما بالنسبة للمجتمعات الأخرى ، حيث يمثل التجريب أداة التقدم لا التراجع- ولكوننا النخبة لم نزل نتعاط العلم إلا بصورته القشرية في قراءة الظواهر من خلال سطوحها فقط هو ما جعلنا لا نرى ابعد من أنوفنا في كل المسائل حتىالانتخابات، والتي تبدو ليست أكثر من أمال يحركنا في اتجاهها ( العقل العاطفي) لا العقل المعتقدي العلمي أو المنطقي- ولذا يحكم أطراف اللعبة السياسية متعة التجربة في البدء ومن ثم متعة الاستلذاذ في ممارسة فن امتلاك شروط اللعبة بين يدي القوي وتكييفها أو تجبيرها لصالحه ، وهو ما يجعلنا على الدوام متغافلين عن ذلك التكييف أو التجبير الذي يحرفها عن أصولها ونحن تائهين عن حقيقة ما يجري حيث يلهونا إستمرار ذات المباراة بينما لانرى الابعاد السيئة والضارة المنتجة عبر حركة اللعبة خارج أصولها . أما الضرورة الراهنة للانتخابات فإنها مغايرة تماما ، لكون ان الوضع لا يحتمل تكرر ذات المسرحة ، فالفساد ليس ممكننا إستمراره– حيث ان الكعكة لم تعد تكفي ذلك التضخم العددي المتنامي لأخطبوط منتفعي النظام السياسي الحاكم والحالة المعيشية للناس أصبحت في اشد حالات السوء وحقوق المواطنة منتهكة من شرذما المضاربين وأصحاب الحسبة ، والمدنية في تراجع ملحوظ من كافة الجوانب ، وثروات البلد في تلاش وهو ما ينذر بويلات قادمة واستحالة توفر أية إمكانية للإصلاح أو حتى إعادة المجتمع إلى منطق الحياة الطبيعية ، وببساطة يمكن القول إن القادم الأسود سيأتي بالوبال على الجميع ، وهو ماتشيرإليه التقارير الدولية، وتلك التحذيرات الصريحة متعددة الاتجاهات والمنبهة لضرورة سرعة إيقاف عجلة التدهور( شامل الإتجاهات) قبل ان تلج البلد في عنق الزجاجة ولن يعد ممكنا انذاك فعل أي شيء لإنقاذ المجتمع من الإنفجار وسلاسل الدمار الكارثي الذي سيلحق سريعا ذلك التفجر . من هنا فإن انتخابات هذه المرة تخضع لقواعد وأصول جديدة تفرضها شروط الضرورة (الداخلية والخارجية) غير المنصوص عليها كتابة ولكنها مستقرأة تحليليا عبر مجمل القائم والتي لا فكاك عنها اما تغافل القوى السياسية وسلطة الحكم عنها فإن ذلك محتما سيقود المجتمع بعجلة متسارعة نحو المنعطف الخطير المظلم الذي لا رجوع عنه ، وهومايجب ان تدركه الدولة والقوى السياسية خارج سلطة الحكم ، فالسلطة مجبرة على العود الالتزامي بممارسة تجربة الديمقراطية وفق أصولها بدأ بالانتخابات – لا بإدارتها الدائمة المتكررة بتكييفها لصالحها الذي يثبت استمرار الفسا د وتغييب المواطنة والحقوق ونهب المال العام والبسط على الاراضي- وهي ضغوطات خارجية وضرورات داخلية مبنية على عدم إمكانية استمرار آلية هذا الوضع الرديء ما بالنا في تعاظمه ، وبالمقابل لاتمتلك القوى السياسية (غير الحاكمة) على حمل السلطة على تصحيح مسار الديمقراطية ، لكون ان ذلك يعنى بذاته تخلي النافذ المطلق عن ورقة تفوقه وهو مالا يمكن أن يحدث ، فمشروعية اللعبة في منظورالحاكم ينبغي أن تقام على واقعية تنفذه المطلق والخضوع للاندية معه.. ولا مانع إن يهبهم من محض إرادته ما يمكن أن يعتبرها تنازلات ، وبسبب تغير التوازن السياسي بعد مسرحية حرب 1994م ، فإن وضع هذه القوى السياسية خارج السلطة لا يمكنها من ممارسة أي دور جماهيري لكون ذلك سيعد تحريضا وزعزعة للاستقرار أوإنقلابا ضد الحكم هذا غير ضعفها الذاتي بأنها عاجزة عن تقديم شيء على الأقل راهنا ولا يمكن لها إن تلعب خارج الدور المرسوم لها من الخارج لكونه سيعد نزقا واجترار لطبيعتها الثورية المتعجلة ، التي لا يقبل بها الخارج ، والذي يعني لها إن هذه القوى مازالت غير مأمون بها على الاقل حتى نهاية العقد الحالي . ومن هنا فإن الجديد في الانتخابات القادمة لا مجال لإستجداد حلقات الإفراغ للمحتوى الديمقراطي للانتخابات وفق ما جرى من بعد 1990م خارج اتفاقية الوحدة والتعهدات الدولية ، ولا مجال للتوهيم بأن حل أزمة اليمن المركبة لن يكون إلا بيد السلطة أو عبر التشارك بينها وبين المعارضة الحزبية فقط ، لأن ما يمكن له واقعا إن يكون هو التشارك لن يكون نديا ، وإذا ما قام على أساس ذلك فإنه لن يكون إلا زيادة تغييب لآلية الدولة واستمرار الصراعات الثانوية وتغليبها على تعمق المسار التدميري للوطن وتغييب المجتمع ، ومن جانب أخر فإن المنكشف دائما عن برامج القوى السياسية برمتها.. السائدة بإنغماسها العقلي العاطفي في الحكم بينما لا تبدي أية رؤية لإنقاذ الحياة والناس أو أية معالجات تقويمية ( كفكر إجرائي ممارس ) مضاد للتخريب اليومي ، كماويغيب ذلك الدور المضاد والمعيق لتلك الممارسات اللامسؤلة للنافذين المرجعة بمقدرات الأمة إلى الوراء ،وعلى أساس ذلك فإن الحقيقة الضاغطة – التي لا هروب عنها - تفيد بأن الحلول والإمكانات للوقوف تجاه الدمار الجاري وأيضا تفكيك الأزمة وفتح معادلات جديدة لإحلال التنمية والسير في طريق التقويم للتجربة نحو المدنية هو بيد المعادل الثالث لطرف اللعبة ألا وهو الشعب الممثل بأبنائه من الطاقات العلمية والخبراتية المغيبة على الدوام ، والتي لم يكن لها أي تورط من قريب أو بعيد بمسار الهلاك خلال الفترات السابقة - رغم تحذيراتها التي تطلقها على الدوام – هذا غير أنها بالأصل صاحبة مشروع التغيير السلمي نحو المدنية بالأسس العلمية الحقيقية – لا الزائفة المروجة بالادعاءات أو المتذرعات من قبل أناس مستخدمين رخص لا علاقة لهم بالعلم إلا بإسم الشهادة الحامل لها أو المشتراة ،أما قيم العلم من حيث هو إبداع وابتكار وتخطيط يصب ناتجه في خدمة الأمة أو البشرية فلا وجود له عندهم . ومن هنا كفرد من الشعب المهمش أصدح بهذا البرنامج الوطني الذي يختص بالمجتمع والإنسان والوطن، هو برنامج إجرائي جذري لا ترقيعي يتعلق أولا بإنقاذ الوطن قبل أي إصلاح وغير مبني على أي تكييف غرضي لصناعة معادلة نفعية للذات في لعبة التوازن السياسي بين الفرقاء والذي يحمل مسمى : ( البرنامج المزدوج الوجه للإنقاذ وإعادة البناء ) ، حيث أن الاول- أي الإنقاذ- يمثل الضرورة اللازمة للعمل الفعلي (كمرحلة إنتقالية) والتي تستهدف التغيير الشامل- الإقتلاعي- لجملة من القضايا والامور والتي هي اشبه بمباديء احلالية صحيحة تحل محل ماهو قائم ، والتي بدون بدون إحداثها لن يكون ممكنا ابدا إقامة أو تحقيق أي عملية إصلاحية من قبل أي كان ، حتى لو إجتمعت السلطة والمعارضة على إحداث ذلك ، بل أن أية محاولات إصلاحية دون تحقيق هذه المسائل المبدأية ( الموجب تغييرها ) فإنها ستزيد من تعقيد الامور وتزيد من عجلة التدمير . أما الوجه الاخر فيمثل برنامجا متضايفا يقوم لاحقا بعد إنجاز المرحلة الأولى بصورة غالبة ، وإن كانت هناك بعض امور من برنامج إعادة البناء يمكن لها ان يعمل بها خلال المرحلة الانتقالية الاولى ( مرحلة الانقاذ ) والتي تتعلق بإصلاح الهيكليات والاليات لعمل الدولة ، لتحويلها الى الشكل المؤسسي الفاعل والنهج العلمي المنتج والكفؤ بدلا من طبيعتها الحالية الفاقدة لكافة المعايير الموصفة لها أن تكون دولة أو تنظيم نفعي يخضع أدارة المجتمع لمصالح ورغبات المتنفذين في الحكم . ومما لاشك فيه أن الكثير من الملاحظات النقدية والمطالب التي تطرحها القوى السياسية خارج الحكم وكذلك الكثير من الامور- بما فيها التذرعات - التي تطلقها أدارة النظام فيها من الصحة لتعليل أو لتبرير العجز لإصلاح إعوجاج المسار والتجربة ، إلا أن جملة ماطرح ويطرح لم يمس جوهر الخلل الذي قاد اليمن لأن تسير في هذا النفق المظلم ، والذي سيقودها الى الكارثة أذا ماظلت على إعتقاداتها تلك ، فجوهر ما الت إليه الاوضاع الى ماهي عليها الان يكمن بالسياسي الكلي الممارس –سلطة ومعارضة – اللذان يتصارعان على الدوام على الحكم خارج الضرورات التاريخية وبعيدا عن حاجات المجتمع والانسان التي كلها لاتوجد ابدا سوى كمطيات وتذرعات بين المتصارعين على الحكم ، وهو ماقاد بالسياسي على الدوام – في ظل حكم كل طرف من أطراف النزاع السياسي أن يسخر الدولة والسلطة النافذة لخدمة الحاكم وسلاسل الارتباط به لاتسخيرا للمجتمع وخدمة المواطنين والعمل على أحداث التطوير والتنمية فيهما . إذا فإن جوهر الخلل لايتمثل بجملة اخطاء الادارة السياسية للمجتمع ، لكونها منتجة منطقيا لأصل فهم الحكم كسلطة تحكم وإخضاع منعكس في الممارسة التنفذية غير الخاضعة للمحاسبة ، بل أن كلا السلطة والمعارضة لم ولا يمارسان الوظيفة المدنية في إدارة المجتمع أو حتى إدارة الصراع السياسي بصوره المدنية أو المؤسسية ، حيث مازالتا المدنية والمؤسسية غير حاضرة إلا في الخطاب السياسي وفي طي صفحات برامجها الحزبية النظرية المعلنة ، التي يغلب عليها الإفتقار للجانب الفكري والجانب الرؤيوي العلمي للامور – أي غياب العقل الإجرائي القاريء الدقيق للضرورة بصوربناء هيكليات واليات تحدث فعل الحركة والتغيير – وهو مايطبع نقد المعارضة السياسية أشبه بالمناكفة السياسية تجاه النظام الحاكم ، وفي احسن احواله استغلال الضغوط لإحراز بعض المكاسب السياسية الضيقة والتي عندها يكون النظام الاسياسي مجبورا على تقديم بعض التنازلات الثانوية (كعطية ) وذلك تحت شدة الضغوط الواقعة عليه بينما ما ينكشف من وراء تلك المواقف والمكاسب الضئيلة التي تجنيها قوى المعارضة هو غياب التنبه لديها لمسار الواقع الذي يفرض عليها ان يكون لها دورا سريعا لإيقاف تدهور ذلك المسار القاتم بغض النظر عن سلبية ممارسات وافعال الدولة غير المسؤولة وغير الملتزمة بأية دساتير أو قوانين ، فتلك المواقف تشي بوضوح ان السلطة لم تألوا جهدا أو إهتماما لخطر المنزلق الذي يسيير فيه المجتمع ، بحكم أن القوي لايرى سوى قوته ولايرى دون ذلك أما المعارضة فتشي مواقفها عن عجز مخفي وراء مطالب شديدة تطلبها من النظام أن يلتزم بها ، إلا أنها مازالت تفضل أن تستغل الاوضاع المنهارة والدمار اليومي لمقدرات الامة وكرامة مواطنيها وحقوقهم كواقع لإضعاف شوكة قوة التسلط السياسي للحكم مع تقدم الوقت في مقابل الوقوف متفرجا على مايحدث ؛ أما الخلل الجوهري الثاني و المنتج عن أصل الأول يتمثل بخلل المعادلة السياسية القائمة بين أحزاب المعارضة وسلطة النظام السياسية ، وهو الخلل المفرز عن إشتراك كافة القوى السياسية لإدارة الصراع السياسي بين المتنافسين على أساس تعهداتهما الدولية وعلى أساس مايعلن عنه فعل القصور الذاتي لممارستهم السياسية بطبيعتها التذرعية السلبية ، وهو ماجعل الجوهر القديم أن يحضر دائما في المعادل السياسي من يمتلك سلطة الحكم يفرض شروطه ، أما الفاقد لها يقبل منحة الاول كشرط للوجود السياسي العلني ، ولايمتلك سوى مساحة ضيقة للتحرك خلالها والتي لاتتعدى حدود تلك المنحة أن تزاد أو يهدد بإنقاصها وهنا يكمن خلل فقدان الندية لأحزاب المعارضة وإستمرارها على هذه الوضعية ، لكونها لاتزال تمارس السياسة بمعزل عن أيمانها المتمثل بالمباديء التي تقوم عليها كأحزاب ، وبمعزل عن إلتزاماتها التي قطعتها للشعب في خطاباتها وبرامجها باللا تفريط بمكتسبات الأمة كالجمهورية (بمعناها الفعلي) وكذلك الوحدة وحقوق الإنسان وعدم التفريط بالديمقراطية والتحول المدني.. الخ تحت خلفية الوهم لفهم السياسة كفن الممكن للممارسة السياسية مع النظام الحاكم بعدم شد شعرة معاوية فينقلب معها التفاعل السياسي الى تصادم بين الاطراف فتتخلق على إثرها أوضاع اكثر تضييقا للحريات وإلغاء الديمقراطية ، والسؤال متى كان في تاريخ السياسي عدم التصادم ؟ ومتى كانت السلطة الحاكمة في اي وقت تقبل الخضوع لأي منطق أو أية ضوابط أو إلتزامات أو أية دساتير أو قوانين خاصة والاسوأ راهنا ذات الدستور القائم ليس عادلا أو واضحا في نصوصه مسألة العدالة الاجتماعية الادارة الاجتماعية السياسية على اسس مدنية - هذا الإنعزال الممارسي عن المباديء أو ضياع الرابط بين هذه القوى والشعب مع ضياع رابطها المادي مع المجتمع وقضاياه ومساره ، وهو ماكان ومازال سببا أساسيا لإستمرارفقدان قوى المعارضة للندية في المعادلة السياسية تجاه سلطة الحكم والقوى المقربة إليها ، وهو مافرض تكررالجوهر القديم لمسألة التوازن السياسي بأن يقوم كشرط ثابت غير متغير على مبدأ القوة التي يتحصل عليها المنتصر إثر حرب سياسية دموية ، تكون هذه القوة متمثلة بالإستيلاء على السلطة السياسية والتي عبرها يفرض المسار وإخضاع كل ماهو إجتماعي أن يصاغ في صالح الحاكم وفلك حكمه واستمراره بما فيه السياسي الكلي ، أن تدار اللعبة حتى القوى المقابلة له في فلكه وحسب مايتكرم به من تخفيفات لشروطه – والتي على اساسها القوى السباسية عليها ان ترضى بها ولاتنتظر أبعد من ذلك ، والتي وهي تخفيفات لاتمس أركان بقاء واستمرارية اللاندية مع إعطاء هذه القوى مساحة شكلية لحق الكلام التعريفي بالندية التوهيمية مع المنافس والا لن يكون هناك سوى الحرب والانتقام السياسي ، وكل ذلك اشبه مايكون بإصباغ متعة متجددة للعبة السياسية المتكررة الباهتة ، ومن جانب اخرلإيهام الضاغطين من مثقفي الشعب والقوى الخارجية بأن حجم التنازلات المقدمة كبيرة .. ولكن للأسف الخصم هو ضعيف بذاته وفاقد لأهلية التباري السياسي ، رغم ذلك تجد قوى المعارضة نفسها محشورة في مباراة غير متكافئة لاتقبلها أبدا في منطق قولها ، وتكرر ذلك يعود لإستمرارها ممارسة السياسة بمعزل عن المجتمع وحياة إنسانه وبمعزل عن مبادئها (في الممارسة) وبمعزل عن العهود والإلتزامات التي قطعتها للأمة .. تحت ذريعة أن السياسة وطبيعة الظام الحاكم والظروف تفرض عليها أن تلعب بهذه الصورة الرديئة كفن من فنون الممكن !!!!!!! في إستقرائية تعريفية للبرنامج الانتخابي يعتمد هذا المشروع الرئيوي على قياس تفكيكي للتعامل مع الأزمة المركبة التي ينحشر فيها الوطن اليمني والمجتمع اليمني – الفوقي والتحتي – والتي لا تنفك أن تكون كافة المحاولات التي تتجاذبها الأطراف السياسية تبوء بالفشل وتنذر بعقم أكبر وتنامياً تعقيدياً أكثرلأبعاد الأزمة – على كافة الأصعدة . ومن هنا فمشروع هذا البرنامج يقف على مرحلتين , كل مرحلة تمثل مشروع قائم بذاته – على الصعيد النظري – بينما على الصعيد الممارسي فيمكن لبعض من محتوى مشروع المرحلة الواحدة أن يتضايف زمنياً مع محتوى مشروع المرحلة الأخرى , ولكن يظل مشروع المرحلة بعينها هو النهج المرحلي , وما يدخل علية من الأخر ليس الا تضايفاً تفرضه الضرورة لاكتمال التجربة للمرحلة المعينة . وتمثل المرحلة الأولى بمرحلة الإنقاذ أما المرحلة اللاحقة الأخرى فتمثل بمرحلة إعادة البناء . وبالتالي لا يمكن تقديم مشروع إعادة البناء ( أي بمعنى الاصلاح السياسي الشامل ) عن مشروع الإنقاذ , وذلك لأن خصوصية الأنسدادات الكاملة للتجربة والمنتجة عبر التشوه الكامل للنمطية المجتمعية والهيكلية والآلية التنظيمية لإدارة المجتمع , ولإنبناء الوجود والعلاقات الاجتماعية – المنتجة سياسياً والمسيدة على حياة المجتمع على حساب قيم التدمير واللامعيارية – الأخلاقية أو العلمية أو العقدية الإجتماعية – وكذلك عقم كل المحاولات الفوقية للإصلاح ، وغير ذلك الكثير , يفرض أولا التعامل مع التعامل مع الأزمة المركبة وطبيعتها , كتعامل تفكيكي ومن ثم ترشيحي – أي فلتره filtration - لتمييز المفاصل الأساسية لمقدرات الأزمة ومن ثم تصنيفها وتبويبها من حيث الأهمية بغية استهدافها على أساس معالجي والذي معها سيتبدى لنا ما ينبغي إلغائه أو استبعاده أو تعديله مع وضع البدائل او منها ما يحتاج إعادة صياغته واقعا اكان هيكليا أو الياتيا أو توجهاتيا أو عبر إستبعادحاملي الازمة من المتنفذين الفاسدين بحيث يعادل الوضع الي أصله الطبيعي غير المشوه , ومنها ما يمكن تغيير التراتبية الزمنية للتعامل مع كل موضع أزمة بصورة ظاهرة قائمة بذاتها , أو بصورة متضايفة مع غيرها من الظواهر التي معالجتها تحتاج إلى إعادة تعديلها بوضعها الصحيح , اما المرحلة التالية بعد التنقية والمعالجة يمكن لنا أن نعيد بناء الأشكال بمضامينها الحقيقية كنوع يكون أشبه بالإصلاح وهو إصلاح نوعي وليس ترقيعي .. وأحياناً كما قلنا أن هنا على سبيل المثال بعض المفاصل أو الظواهر التي نستهدفها في المرحلة الأولى ( مرحلة الإنقاذ ) يمكن أن يكون هناك ما يتطلب إعادة بناء وتصحيح بينما بقية الظواهر لا يمكن التعامل معها إلا بمبدأ الإنقاذ الذي يعتمد التغيير الجذري ... وليس غيرغير ذلك .. والعكس صحيح . ومن المسائل الرئيسة لمرحلة الإنقاذ - المرحلة الأولى - يمكن حصرها بالأمور التالية – رغم ان هناك الكثيرغيرما سنرده هنا ولكن تقاس بقياس هذه الأمور : - المرحلة الاولى : ( مرحلة الإنقاذ ) 1 – حل مشكلة الجنوبية : - وذلك عبرحل وطني كامل لا تقسيمي استحقاقي من خلال بناء الحكم الفيدرالي , والحكم المحلي لدولة الوحدة. 2 – حل مسألة الدستور : - حيث يعاد بناءه على أساس من العقد الاجتماعي المدني العادل بصياغاته الواضحة , وتمنع التعديلات فيه خلال 50 سنة , وإذا ما كانت هناك إضافات ضرورية فتوضع في الملاحق , وأي خروج عن ذات نصوص هذا الدستور المعدل يعد خيانة عظمى , ويبني على الفصل بين السلطات وتجريم تجيير الموقع الوظيفي لما هو شخصي أو أسري أو عضوي أوقبلي عشائري أو عسكري ولائي . 3 – إعلان طبيعة النظام السياسي كنظام برلماني , وإعتماد قانون انتخابات على أساس القائمة النسبية , مع وضع معايير للمتقدم للترشيح بحيث يكون الترشيح غير حاجب للأفراد .أو القوى السياسية حق التنافس الشريف والندي الذي يكفله الستور والنظم والقوانين المحققة لذلك واقعا . 4 – حل مسألة الفقر والبطالة : - ا - عبر رصد نسب مناسبة من مقدرات الدخل القومي ( من النفط وغيره ) لحل هاتين المشكلتين خلال 10 سنوات كحد أقصى . ب- رفع سقف الرواتب ومبالغ الإعاشة للمحتاجين والمتقاعدين بما يحفظ لهم حياة كريمة لاتجعلهم خلالها ان يعانون من أي نقص في توفيراحتياجاتهم . 5- حل مسألة تدهور العملة الوطنية : ا – عبر ضرب بؤر التهريب للعملة الوطنية أو العملات الصعبة أوتزييفها أوإخفاءها. ب – وضع خطة تغطية نقدية للعملة الوطنية بما يرفع من قوتها الشرائية , مع تثبيت سعر الصرف وترشيد خروج العملات الاجنبية من الوطن وفق ضوابط واسس مانعة لإحداث أية تضررات بالاقتصاد الوطني , مع وضع خطط إعادة خلق التوازن بين دخل الفرد وأسعار السلع . ج - تثبيت عائد الضرائب والجمارك وكافة مداخيل الدولة ( الخدمية ) لتغطية الرواتب . د - فتح كافة التسهيلات والدعم لتحول كثير من الرأسمال التجاري إلى الإنتاج الصناعي والزراعي المؤتمت . ه- حل مسألة المديونيات اليمنية مع الجهات الخارجية صاحبة الاستحقاقات وعبر المحافل الدلية . 6- منع السلاح وتحييد الجيش وجعل حركته محدودة بالدستور لصالح الأمة وإبعاده كوظيفة عن محيط الحياة المدنية اليومية . 7- ازالة كافة المعسكرات من المدن وتحويلها إلى الأطراف والمناطق غير السكانية . 8- منع التجول أو استخدام المتعلقات العسكرية في الحياة المدنية الا في نطاق المهمة الرسمية وما يحدده القانون . 9- فصل السلطات فصلاً كاملاً . 10- عملية تطهير كافة النافذين الفاسدين من السلطات المختلفة وتطهير أليات ومبادئ عملها من كل ما يعيق استقلالية كل منها وبناء طبيعة عملها لخدمة المجتمع مع إعتماد معايير الكفاءة العلمية والخبرة والسمعة الطيبة كمعايير تنافسية بين الأفراد لشغل المناصب مع تفعيل قوانين براءة الذمة وتفعيل اجهزتها القضائية . . 11- تفكيك الأسرية والعضوية والسلاسل المافوية الفاسدة والمفسدة من كافة أجهزة السلطات وإعادة بناء كافة الاجهزةعلى أسس علمية مؤسسية . 12- اعتماد قانون براءة الذمة على كل من تثبت علية بوثائق وحقائق إدانة بإلاستغلال للنفوذ خلال فترة الفساد السابقة , ويفصل القضاء المستقل الأمر بها بعد احالتها اليه . 13- زرع مؤسسات الدولة على نطاق اليمن وخاصة المناطق النائية وتوفير لها كافة الخدمات الضرورية دون نقص . 14- اعتماد روافع الدولة كإقتصاد دولة غير قابلة للخصخصة , مع تحديد نظام ضريبي محدد بالقانون على المواطن بما لا يكون عبئاً على كاهله . 15- فرض هيبة الدولة وتفعيل القانون والرقابة والمحاسبة . 16- إقامة دولة مدينة مؤسسية – جديدة وعادلة – تحت ظل القانون والقضاء المستقل لحل الثارات والعصابات والإرهاب الاجتماعي . 17- فرض الأمن كلياً , وتكون الأجهزة الخدمية العسكرية حامية لحقوق المواطن وحفظ كرامته , وأي تعد عليه يجابه بقضاء عسكري – مستقل . 18- أمن المواطن وثرواته المشروعة وحقوقه وعرضه وكرامته مهمة منوطة بالدولة والجيش والمواطنين وتستخدم نظم التحفيز للمواطنين للتسابق على ترسيخ ذلك . 19- منع البناء العشوائي , ولا يقوم أي إنشاء إلا وفق خطط الإنشاء والتعمير الحضري الذي تحددها الجهات الرسمية , ومن ثم تسقط المشاريع عليها . 20- فتح باب الفرص للجميع في التعليم وشغل المناصب الوسطية والعليا . 21- فتح باب الحريات دون قيد , ويكون القضاء المستقل الفيصل المفرق بين الحرية المشروعة والحرية الفوضوية ( المضرة ) . 21- إعادة حركة توزيع السكان لحدوث الاندماج الاجتماعي خاصة فئة المهمشين ( الأخدام) وأبناء المناطق النائية غير المتعلمين الذين أستغلوا من قوى الفساد كتابعين مسلحين مستخدمين فقط لمصالحهم الشخصية وفرض هيمنتهم فوق الستور والقوانين . 22- تحرير النقابات وأنوية مؤسسات المجتمع المدني من السلطة وتطهيرها من المستغلين. 23- توفير الروافع الكاملة لإحتياجات الخدمة التطبيقية والعلاجية المتطورة , مع تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص في هذا المنحى لبناء فرص التشارك مع الدولة في إقامة المستشفيات عالية التطور لعلاج الأمراض الخطيرة على أن تكون في متناول المواطن. 24- اعتماد شيوع العلم وتوفير كافة الشروط لخلق العلماء والبحث العلمي . 25- اعتماد خطط للتعليم بما يحقق التطور العلمي المستهدف التنمية إنتاجياً وخدمياً , مع توسيع التعليم المتوسط والمهني الاكاديمي المتناسب مع خطط شغل الوظائف بالاشتراك مع القطاع الخاص والأشكال الأخرى وفق النسب المقروءة المحتملة للخريجين من الدراسة. أهداف البرنامج (1) تصحيح طبيعة النظام الجمهوري عبر التثبيت الدستوري لتحقق التداول السلمي للسلطة السياسية والمنع المطلق للاستمرار في الحكم لفترة تتجاوز الدورتين الانتخابيتين مع المنع أو لعودة الترشح لمنصب الرئاسة لمن سبق شغله أو الترشح لأي من اقاربه لفترة لاتقل عن ثلاثة دورات إنتخابية رئاسية . وتحدد الدورة الواحدة لشغل هذا المنصب بفترة خمسة سنوات . ( 2) ترسيخ الاتجاه الديمقراطي وتعميقه في آليات النظام السياسي وإشاعة تلك الديمقراطية على الحياة العامة . ( 3) تغيير الدستور الحالي إلى دستور جديد مبني على عقد اجتماعي عادل من حيث حقوق المواطنة المتساوية وضمان التداول السلمي للسلطة السياسية والفصل الحقيقي الصريح والكامل بين السلطات مع تحديد صلاحيات رأس الدولة والمنع المطلق لأي تداخل في المهام بين صلاحيات السلطات المختلفة . (4) إطلاق الحريات العامة بكافة أشكالها من السلطة التنفيذية ويكون القضاء المستقل الكفء والعادل منوطا به حماية تلك الحريات ومقاضاة من يسيء استخدامهافي حالة من التعدي على حقوق الغير أو الإضرار بأمن البلاد واستقراره وهيبة الدولة .. من غير وجه حق . (5) إنشاء نظام سياسي يقف على نظرية واضحة في الحكم وارتكاز هذا النظام على بناء مؤسسي واليات علمية للاستقراء والتنبؤ والتخطيط ومعالجة الأخطاء ، وبحيث يكون هذا النظام السياسي متجددا على الدوام في إدارته السياسية خلال فترة الحكم – لا أن تثبت المناصب كإستحقاقات ثابتة غير مشروعة مبنية على المحسوبية وأوهام الولاء الشخصي للحاكم ، وان يكون هذا النظام متحيزا لحقوق الناس والمجتمع خلال آلية عمله اليومي . (6) حل إشكالية الجنوب أثار حرب 1994م وما لحقها من أضرار بحقوق المواطنين كافة والكوادر بصورة خاصة في ممتلكاتهم ووظائفهم وحياتهم المعيشية مع استرجاع ماتم نهبه من أموال وأراض كانت تعد من ممتلكات الدولة لما قبل الوحدة وأعادتها مجددا إلى ملكية الدولة التي تكون مجبورة على إعادة توظيفها لصالح المواطنين في ضمان تسكيني وتحسين الدخل . (7) حل إشكالية تركيز النفوذ والسلطة والمال لممثلين منطقة أو اسرة أو مجموعة بعينها على حساب غيرها الأخرى وذلك عبر إعادة توزيع الثروات بعدالة اجتماعية شاملة ومنح نظام الإدارة الذاتية المستقلة لكل محافظة بعينها ، مع رفع المعسكرات عن المدن خاصة مدينة تعز وتحرير الحياة اليومية من كافة مظاهر العسكرة والتسلح والإهدار للمال العام . (8) إيقاف زحف الهجرات الداخلية عبر قوانين واليات منظمة لذلك مع تركيز الاهتمام في التنمية الزراعية والأتمتة الزراعية والاقتصاد البحري من خلال تقديم كل العون والتسهيلات المشجعة للمواطنين للعمل في هاتين الرافعتين الحيويتين للاقتصاد الوطني مع مد جهاز الدولة وكافة مرافقها الخدمية إليها . (9) بناء مشروع استراتيجي – إجرائي - لحركة التصنيع التنافسي المتنوع ( دولة وقطاعا خاصا أو تعاونيا أو استثمارا عربيا أو أجنبيا شريطة الخضوع لقوانين صارمة لا يمكنها من مصادرة حقوق المواطنين أو الإضرار بالحق الاجتماعي أو وضع البلد ) ،مع تركيز الاهتمام بالاقتصاديات السياحية واقامة المدن الحرة المدارة وفق الأعراف الدولية وضرب كل الجيوب التهريبية ومافياات الفساد الجمركية والضريبية والعابثة بالمال العام والملكية الاجتماعية أو ملكية الدولة مع ضرب ظاهرة تبييض الأموال أو تهريبها أو سحبها من السوق المحلية . (10) إقامة حركة تأسيس ونشر للمنتزهات والتخطيط الحضري وتوسعة الشواطئ مع بناء كافة قاعدتها الخدمة وبناء اتجاه إنشاء القرى السياحية بشكل تنافسي بين أشكال القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة بما يجعل هذا البنيان أولا في خدمة المواطنين في كافة مستويات دخولهم ليكون عبارة عن متنفسات لعموم الشعب . (11) وضع قانون لقيام صناديق متعددة لمنح قروض استثمارية للمواطنين خاصة من الشباب الأكاديمي المتعلم مع وضع النظم والآليات المسهلة لذلك المنح شريطة تقديم المشاريع المنتجة التي يتم أجازتها للحصول على تلك المنح. (12) حصر المساحات الصحراوية الشاسعة مع تشجيع آلية التنافس بين المجامع الشابة لتوزيع الأراضي عليها لغرض الاستصلاح وإنشاء التكتلات الاقتصادية الجديدة المتعلمة مع تقديم لهم كافة التسهيلات من الاحتياجات وكذلك شروط السداد . (13) إعادة بناء قاعدة واليات نظام التعليم بصورة عصرية متطورة متركزة من حيث الاهتمام بالاتجاهات التطبيقية للعلوم والاتجاهات الميدانية والحقلية المحلية للاستفادة من تلك العلوم . (14) إنشاء مراكز الأبحاث العلمية التطبيقية والتجريبية المختلفة ومراكز الأبحاث الاستراتيجية في مختلف العلوم الإنسانية والإبداعية الروحية . (15) بناء صروح الفنون المختلفة وتعميم المسرح والإبداع الفني والأدبي وإيلاء الرياضة اهتماما خاصا مع تكريس اتجاهات صناعة المحترفين في مجالات الإبداعات المختلفة من خلال إشاعة المسرح في النظام التعليمي وجعل الرياضة أحد المقررات في النظام التعليمي الأساسي والجامعي . (16) صناعة نظام مؤسسي مدني لجهاز الدولة يكون مبنيا على العلم والقانون والنظام واعتماد الإبداع والكفاءة التكنوقراطية وإنتاجية العمل معيار الترقي مع اعتماد نظم المراقبة والمتابعة والمحاسبة الدائمة لشاغلي الوظيفة بما فيها الوظائف العليا واتباع النظم القضائية الإدارية والمالية الصارمة المحاسبة لممارسة النزعات الشمولية والميول الانفرادية والاستبدادية أو الاستغلالية في شخصنه الوظيفة العامة . (17) التنصيص الدستوري للعملية الانتخابية بجريانها تحت إشراف القضاء المستقل( المدني ) ومراقبة الممثلات السياسية المختلفة والمنظمات التخصصية غير الحكومية وأيضا الخارجية ، أما الإدارة الانتخابية المنظمة فيتم التمثيل فيها بالتساوي بين ممثلات أحزاب المعرضة والسلطة والممثلين عن الشعب من المستقلين من التكنوقراط الأكاديميين . (18) رفع المعسكرات من المدن وتحرير حياة المواطنين من كافة صور التنفذ العسكري والقبلي الوجاهي واصحاب النفوذ من شاغلي السلطة التنفيذية . (19) تحقيق المواطنة الكاملة المتساوية لكل أبناء الوطن من حيث الحقوق والواجبات ومن حيث الامتثال أمام القضاء وأيضا من حيث نيل الفرص . (20) مراجعة حدود الجغرافية السياسية والحقوق التاريخية للشعب في الأرض والمياه وحمايتها بالقوات المسلحة وكافة الروافع العسكرية التي هي تحت إمرة الدولة وفق ما يقره الدستور المعدل الجديد . المرحلة الثانية (مخطط إعادة البناء ) أ – السلطة التنفيذية : والتي تنقسم إلى : 1 – رئاسة الدولة : ويكون على رأسها رئيس الدولة والمنتخب ديمقراطياًوبإقتراع حر من الشعب دون تدخل أي إجراءات تدخلية من أي طرف بما يعيق تحقق هذا المبدأ وتكون فترة الرئاسة الواحدة مقدرة بخمس سنوات ويحق إعادة إنتخاب الرئيس الحالي لدورة أخرى فقط ولا يسمح له أو لأيٍ من أقرباء الدم التقدم للترشح للرئاسة مجدداً بعد إنتهاء فترة قضاء الدورتين الإنتخابيتين له ويلزم أن يكون رئيس الدولة عنصراً مستقلاً عن الإنتماء لأي حزب أثناء فترة رئاسته ويمكن أن نرد مخططاً للهيكلية التنفيذية الواقعة تحت إختصاصية هذا المنصب كالتالي : رئيس الدولة (رئيس المجلس القومي الأعلى) المجلس القومي الأعلى في عضويته 15 عضو يتم إختيارهم بعناية من الخبراء العلميين وذوي الثقافة العالية والخبرة الطويلة. 5 أعضاء متخصصين عاليين بدرجة الدكتوراة على الأقل من أساتذة الجامعات في المجالات العلمية المختلفة. وزير الشؤون العسكرية رئيس القضاء الأعلىنائبيس: يمثلان وفق لدعوة الرئيس. 3 ممثلين عن أهم وأكبر الأشكال النقابية غير الحكومية، بدرجة علمية لا تقل عن الدكتوراة وخدمة مجتمع مدة عشر سنوات وخدمة حكومية لا تقل عن 15 سنة 3 ممثلين عن البرلمان يحدد من حزب الأغلبية وفق التخصصين لدعوة الرئيس ب- الحكومة: وهي جزء من السلطة التنفيذية والتي يرأسها رئيس المجلس الحكومي كرئيس وزراء يدخلهم جميعهم ويكون كصوت مقرر في المجلس الحكومي الممثل سابقاً برئاسة الوزراء . وتكون الوزارات غير ذات أهمية متحولة إلى طبيعة إدارية متخذة صورة هيئة أو دائرة أو مؤسسة ويرأس كل منها مسؤول بدرجة وكيل وزارة وتستثنى الوزارات السيادية حيث تظل على هيئة وزارة ويرأسها مسؤول بدرجة وزير. ويكون المجلس الحكومي مشكلاً من رؤساء هذه الوزارات أو الوزارات السيادية والمتحولة الى هيئات. والوزارات السيادية هي كالتالي: v وزارة البحث العلمي والتعليم العالي . v وزارة الثروات من ضمنها ( صناعة – نفط – زراعة – ثروات طبيعية ) . v وزارة المالية . v وزارة الخارجية . v وزارة التربية والتعليم . v وزارة التخطيط والبيئة . v وزارة حقوق الإنسان ورقابة الدولة والتظلمات . v وزارة الشؤون العسكرية . وزارة الشؤون العسكرية النائب السياسي للشؤون القومية (جهاز إستخبارات يتبع الرئيس يخضع لدستور الأمة فيما يخدمها، ولا يحق تحريكه ضد الأمه) وزير (عضو مجلس الأمن القومي) درجة دكتوراة+ شخصية مدني. نواب عسكريين (درجة دكتوراة + قيادة أركان) نائب شؤون الداخلية نائب شؤون البحث والتحري والجاسوسية نائب سلاح الصيانة والخدمة العامة نائب شؤون التقنية العسكرية والتدريب نائب شؤون القضاء العسكري والشؤون الرقابية نائب شؤون الدفاع العسكري نائب شؤون التموين العسكري وكيل الهندسة والتصنيع العسكري والإنشاءات وكيل الإستراتيجية والتخطيط العسكري الوكيل العسكري للإنتاج والخدمة العامة وكيل التعليم والتخطيط وكيل التجهيزات وكيل التدريب ب - السلطة القضائية : - سلطة ذاتية استقلالية كلية ( في طبيعتها وعملها وهيكلها الإداري والمالية ) ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (مدني ) دكتور + خبرة 15 سنة + سمعة طيبة . والتركيب الهيكلي لهذه السلطة يقف على المخطط التالي ذكره: السلطة القضائية النائب العام للشؤون المدنية وتندرج تحت تخصصه كافة التخصصات كنايات إدعاء النائب العام لشؤون القضاء العسكري (كافة نيابات إدعاء) وهو عضو مجلس القضاء الأعلى كصوت غير مقرر هنا، وكصوت مقرر في مجلس الشؤون العسكرية. النائب العام للقضاء الدستوري والإداري وبراءة الذمة. النائب العام للإدارة القضائية وشؤون المحاكم. جميع النواب بدرجة لاتقل على الماجستير+خبرة عمل ممارسة قضائي لا تقل عن 15 عاما+سمعة طيبة. ج – السلطة التشريعية والرقابية : وهو البرلمان يرأسه رئيس البرلمان بالاقتراع السري لأعضاء البرلمان وأيضاً نوابين اثنين . وفي التقسيم السياسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فإن الأغلبية البرلمانية يمثلها رئيس المجلس وعضويته نوابين للرئيس من الأحزاب الأخرى . و بالتالي فإن أحزاب كتلة الأغلبية البرلمانية تطلب تشكيل الحزب الذي يليها تمثيلاً في البرلمان . على رئيس الدولة + الحكومة + البرلمان : ينبغي ذلك ارتباطهم بأحزاب كلياً أثناء رئاستهم لسلطات الدولة , والعودة إليها بعد خروجها من رأس هذه السلطات . السلطة القضائية تكون مستقلة كلياً وبإطلاق من الارتباط لأي عنصر منها بأية سلطة أخرى , وحتى لا يملى عليها الو لاءات , مدة البرلمان ( 4 سنوات ) , والرئيس والنائبين يكونان في موقعهما لمدة عامين , يمكن إعادة تزكيتهم لعامين آخرين . لا يحق لأي في رئيس الدولة أو البرلمان ونواب رئيس البرلمان ورئيس القضاء الأعلى ونوابه وأعضاء البرلمان والدرجات القيادية في السلطة التنفيذية أعضاء البرلمان أن يظلون في موقع التنفيذ أكثر من دورتين انتخابيتين أو تعيين متتابعين – أي لا تزيد عن ( 8 سنوات ) . طبيعة الحكم السياسي - برلمان . الإدارة المحلية هي _ الحكم المجلي لمحافظات كبرى تقسم كل محافظة إلى مخا ليف عضوية البرلمان تتطلب شروط : 1 -أ – أقل درجة علمية البكالوريوس مع فترة خدمة اجتماعية – حكومية لا تقل عن (7سنوات ) ب – درجة ماجستير مع خدمة لا تقل عن ( 5 سنوات ) اجتماعية حكومية . ج – درجة دكتوراه مع خدمة اجتماعية حكومية لا تقل عن ( 3 سنوات ) . 2 – السمعة الطيبة وسجل خال من الأحكام المدنية له . - أما المحليات فتكون أقل درجة تعليمية الثانوية العامة او ما يعاد لها , وخدمة مجتمع حكومية لا تقل عن ( 5 سنوات ) , ومحافظ المحافظة هو عضو في مجلس الحكم المحلي للمحافظة , يكون متمتعاً بالسمعة الطيبة + مستوى تعليمي أعلى + فترة خدمة أكثر + دوراً اجتماعياً ملموساً في الإدارة الاجتماعية . 1 – تحت كل وكيل دوائر عامة ثم خاصة للقطاعات العسكرية المختلفة , كل قطاع هو عبارة عن ( سلاح ) يسمى حسب تخصص المجال . 2 – جهاز الاستخبارات يتبع الرئيس إشرافياً ويكون ذات إستقلالية إدارية و مالية. 3 – على الوزير إقرار التسلسل في تمثيل كل نائب في المجلس الحكومي ( أي رئاسة الوزراء ) ولا يظل حكراً على واحد أو أكثر , أما الوزير فهو عضو المجلس القومي الأعلى . - رئيس الدولة عنصراً مستقلاً عن الانتماء لآي حزب أثناء رئاسته يحق له الحكم بالاقتراع الحر السري شعبياً لفترتين متتاليتين إذا ما أقرته صناديق الاقتراع . - الانتخابات يمنع تدخل أي طرف أو سلطة في إدارتها وتجبهها لصالحة آو لصالحها , ويمنع منعاً باتاً استغلال المال العام أو القوات العسكرية أو النفوذ في هذه الانتخابات . - تكون السلطة القضائية هي المسؤله كلياً عن إدارة الانتخابات وإعلانها . الحملة الإنتخابية والقضايا الجوهرية للمجتمع من نقاط الحملة - حل إشكالية البطالة خلال ( 5 سنوات ) , عبر توفير معدل درجات وظيفية سنوية وفق إحصائية صحيحة لعدد العاطلين عن العمل والنسبة المفترضة القادمة من الخريجين . - توفير ( 50 ألف درجة وظيفية ) . - رفع الراتب التقاعدي . v إدخال كافة الأسر المحتاجة في صندوق الإغاثة الاجتماعية وتسهيل الإجراءات , مع رفع سقف المعاش بما يتناسب مع عدد وضعية الأسرة في حال غياب العائل . v - فتح إدارة الضمان الاجتماعي التكافلي ضمن إدارات الضمان المعاشي , حيث تعمل هذه الدائرة 13 القسم الأول : - تقديم المساعدات العينية . والقسم الثاني : - يرتب توفير فرص العمل للقادر على العمل من هذه الأسر . القسم الثالث : - يعني بالتدريب المهني والحرفي والتدبير في الاقتصاد المنزلي لتهيئة هذه الأسر الفقيرة على العمل . v إعادة بناء إستراتيجية الجور وفق اعتماد الجهات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية كجهات تحدد سقف أجورها وحقوق كوادرها وفق نظام كادرها الذاتي , ويسقط هذا الكادر في الإستراتيجية بعد غخراجة بصيغة القانون وصودق علية . v إطلاق حريات الرأي والمجتمع والإعلام , وتحكم القضاء في الاستغلال المخل لممارسات تلك الحرية . v إنشاء حركة توسيع مدني لمنشأة تعليم الطفولة والمراهقة بصورها الحديثة . v بناء منتزهات تلبي حاجات التعليم والترفية الاجتماعي . v بناء مدينة علمية في مدينتين أساسيتين على الأقل من الجمهورية . v وضع المخططات المسبقة لبناء المدن الجديدة على أساس من توفير كافة الاحتياجات ومساحات اللعاب والخدمات الاجتماعية والبناء الصحي . v إقامة التعليم المتوسط وتهيئته وتوسعته , ورصد الدرجات الوظيفية القياسية الملائمة لاستيعاب خريجيها . v إعادة بناء خطط الإبتعاث للخارج والدراسات العليا وفق الحاجة الاجتماعية والتقنية , مع ربط ذلك مع الكونة المحلية لكل محافظة وفتح الفرص أمام الجميع . 2 – على نطاق المجتمع ( عامة ) إستراتيجياً بعيداً : يعاد إلية إدارة المجتمع سياسياً بشكل تنموي وإصلاحي وفق توجهات مخططة لإعادة إحداث عملية الفرز الاجتماعي وفق موضع الخدمة وطبيعتها ومستوى خاصيتها , وذلك تمهيداً لإحداث ظهور التنميط الاجتماعي ( عامة ) إستراتيجياً قريبة : حل مسألة الفقر والبطالة عبر وضع موازنة موسمية لاستقراء الناتج v فتح الوظائف وتقليل البطالة حتى تتلاشى . v تهيئة أعضاء الأسر الفقيرة عبر التدريب المهني والبناء الحرفي . v رفع نسبة كونة التعليم لأولادها . v رفع سقف المعاش التقاعدي ومعاش الضمان وإدخال كافة الأسر الفقيرة في هذا الضمان التي ليس لها معيل . v رفع سقف الرواتب للدرجات الوظيفية الدنيا والوسطية , والتثبيت لرواتب الدرجات العليا بشرط أن تغطي احتياجات أصحابها . v إلغاء كل السفارات والإبقاء على 5 سفرات في المدن الهامة وتخفيض موظفيها , واعتماد قنصليات أخرى كقائمة بعمل الجمهورية اليمنية . v تحرير مرافق العمل ( الإيرادية ) من كافة أشكال الاستغلال الانفرادي – الأسري - القبلي – السياسي للوظيفة العامة . v الاهتمام بالرياضة وفتح الكليات التخصصية والعليا لها , وتهيئتها لبناء اتجاهات الاحتراف الفردي . v بناء آليات أشقاء المبدعين وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم نحو الاحتراف . v تأسيس المسارح ودور عرض الفنون وإقامة على الأقل مسرحين كبيرين في مدينتين من الجمهورية إلى جانب المسارح الصغيرة والاهتمام بفتح المعاهد الفنية – المتوسطة والعليا – وإدخال مقررات المسرح وعلم الجمال والفنون التشكيلية في التعليم العام الأدبي . v إعادة بناء مقررات التعليم الجامعي وفق التخصصية الحديثة وإعطاء الجامعات استقلالها المالي والإداري الكامل وفرض قانون قدرات أعضاء هيئة التدريس الجامعي عبر الدورات التنشيطية والاحتكاك الخارجي . v ضرب الفساد في الجهاز الحكومي وبقية السلطات ومحاكمتهم عبر القضاء . v نهج سياسة تصفية الفساد بدرجة أولى مع أولئك من ذوي النفوذ في المحكمة الدستورية العليا اما الحلقات الصغرى فتكون عبر المحاكم الإدارية والمالية . v إعادة بناء القوات العسكرية بكافة أطيافها على أساس علمية وطنية ورفع المستوى التعليمي للجندي المنخرط فيها أقل تعليم ما يعادل الثانوية العامة مع منع استغلال هذا القطاع الهام والخطير لمصلحة أي طرف او فرد , ويحكم عملة القانون والدستور . v المنع النهائي لحمل السلاح , وتقنين حيازة السلاح للضرورات – كالحماية الشخصية وطبيعة المهنة , ويجرم إشهاره v إخراج المعسكرات عن المدن والأرياف , وتركيزها في الخطوط الدفاعية للبلد وخارج أماكن التواجد السكاني . v تحقيق قيام الحكم المحلي . v منع البناء العشوائي ولا يعطي الترخيص إلا بعد إسقاط التخطيط المدني والالتزام بشروط الإنشاء والبناء . v على الدولة توسيع مساحات الأرض التابعة لها وبالشراء من الملكيات الخاصة وإسقاطها في مخططات مستقبلية حضرية . v منح موظف الدولة وفق الدرجة الوظيفية – بعد مضيه فترة خدمة حكومية لا تقل عن 15 سنة على سكن تمليكي v تميز الكليات العلمية – الجامعية – بين الكليات النظرية حتى في العلوم الطبيعية والتقنية , والكليات التطبيقية . v رئيس الجامعة يعين بينما نوابة الثلاثة ( الأكاديمي – الإداري – المالي ) منشئ بين وفق قاعدة التنافس لمتقدمين من ذات الدرجة العلمية وقدرة وسمعة الشخص . v دمج الأقسام غير الهامة والتوسع في الكليات المعاصرة . v رفع ميزانية الجامعة في توفير المردود المالي الملبي لحاجات أعضاء التدريس , وتوفير الأجهزة ووسائل التعليم المعاصرة وتحديث العوامل الفيزيائية للتعليم . v سرعة إقامة مشاريع المدن السكنية لأعضاء هيئة التدريس وتسهيل امتلاكهم لوسيلة المواصلات . v الفصل الكامل للجهاز الخدمي الوظيفي عن الجهاز الأكاديمي , وجعل الجهاز الأول في خدمة الأخر , واغاء سيطرة الممثل لوزارة المالية على كامل الجهاز الإداري . v إنفاق ميزانية الدولة في تنمية اتجاهات الإنتاجية وتوسيع وتحديث الخدمة المدنية بما يتلاءم مع حاجات الإنسان العصرية . v تسهيل الإجراءات الإدارية المالية , وجعلها تسير بصورة نظامية تصل الى الموظف أو المواطن دون متابعة ذاتية . v تفعيل جهاز المراقبة والمحاسبة ودائرة الشكاوي ( في الرئاسة والمجلس الحكومي ) . ووضع جهاز الرقابة والمحاسبة تحت الإدارة التوجيهية للبرلمان , وتحت الإدارة القضائية إشرافاً ( بتوجيه مكتب النائب للإدعاء العام ) بينما تكون ذاتية استقلالية وظيفية ( ممارسة ) واستقلالية مالية وإدارية ( هيكلياً ) . v حل مشكلة الجنوب : بإعادة الناس إلى وظائفهم ومنحهم كافة الحقوق عن التضررات السابقة المنتجة عن 1994 م , وإقامة نظام الحكم المحلي , والتمثيل في المواقع العليا لقيادة الدولة بصورة تقريبية مع الشمال .... كخطوة أولى , من ثم إلغاء ذلك بعد دور تين انتخابيتين بعد حدوث الدمج الشامل للمجتمع والتمثيل الاجتماعي في الدولة . تثبيت الديمقراطية كنهج سليم موسوم بالثقافة وتحري آليات الانتخابات من سيطرة او نفوذ أي طرف او فرد أو مجموعة . v إنهاء دوائر المنهج المالي – كتلك لشؤون القبائل وغيرها . v اعتماد برنامج تقديم براءة الذمة , وغادة أملاك الناس المستولى عليها إلى أصحابها الأصليين .. v لا يجوز مطلقاً التأخير القضائي في حل المشكلات والخصومات , بحيث لا تزيد فترة الحكم النهائي عن 6 أشهر . v لا يجوز لأية جهة عسكرية التنفيذ على المواطن إلا بأمر قضائي لطلب يقدمه النائب العام وتنفذة الشرطة العسكرية , ولا يجوز حجز المواطن أكثر من 48 ساعة , يتم لها تقديه للمحاكم . v إلغاء جهاز الأمن السياسي . وبقاء جهاز امن الرئاسة يحدد عملة في جماعة وخدمة الرئيس كحفاظ لهيبة الدولة , ولا يجوز إطلاق هذا الجهاز للإضرار بالمواطنين إذا ما تعدى الرئيس حدود الدستور وما يحتويه من حماية للوطن والمواطنين . v استكمال كافة الاحتياجات المدنية من الإنشاءات – كالمجاري , والمياه . والجسور , والطرقات الخ ... v إقامة السدود ومستودعات المياه والبحيرات الصناعية , وتأسيس برنامج لتحليه مياه البحيرة وإعادة تنقية المياه الملوثة . v بناء برنامج تشكيل الحزام الخضري وتشجير المدن . v بناء مستعمرات لمحميات طبيعية . v بناء برنامج لإعادة تحويل القطاع المالي الخاص من تركزه في التوسط التجاري – كوكلاء لمواد استهلاكية – إلى الإنتاج الصناعي والزراعي والتنمية الحيوانية , مع تقديم التسهيلات الإغرائية لأحدث تحول رأسمالهم إلى الإنتاج . v بناء اقتصاد دولة تنافس مع الرأس المال الخاص والتعاوني . v تحرير النقابات والمنظمات والجمعيات الأهلية وغير الحكومية من سيطرة الدولة أو سيطرة أي حزب كان . v فتح باب الارتباط والمساعدات التنموية بين المنظمات غير الحكومية مع مصادر الاهتمام الخارجي , وشرطية الا تخل تلك العلاقة بأمن الوطن والاستقلالية الكلية والكاملة للقرار الوطني . v إعادة بناء أجهزة الدولة في السلطات المختلفة من السيطرة والنفوذ الأسري العشائري , المناطقي , المذهبي الحزبي.
