- حل إشكالية البطالة خلال ( 5 سنوات ) , عبر توفير معدل درجات وظيفية سنوية وفق إحصائية صحيحة لعدد العاطلين عن العمل أكاديمي يمني يعلن ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة النسبة المفترضة القادمة من الخريجين . - توفير ( 50 ألف درجة وظيفية ) . - رفع الراتب التقاعدي . v إدخال كافة الأسر المحتاجة في صندوق الإغاثة الاجتماعية وتسهيل الإجراءات , مع رفع سقف المعاش بما يتناسب مع عدد وضعية الأسرة في حال غياب العائل . v - فتح إدارة الضمان الاجتماعي التكافلي ضمن إدارات الضمان المعاشي , حيث تعمل هذه الدائرة 13 القسم الأول : - تقديم المساعدات العينية . والقسم الثاني : - يرتب توفير فرص العمل للقادر على العمل من هذه الأسر . القسم الثالث : - يعني بالتدريب المهني والحرفي والتدبير في الاقتصاد المنزلي لتهيئة هذه الأسر الفقيرة على العمل . v إعادة بناء إستراتيجية الجور وفق اعتماد الجهات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية كجهات تحدد سقف أجورها وحقوق كوادرها وفق نظام كادرها الذاتي , ويسقط هذا الكادر في الإستراتيجية بعد غخراجة بصيغة القانون وصودق علية . v إطلاق حريات الرأي والمجتمع والإعلام , وتحكم القضاء في الاستغلال المخل لممارسات تلك الحرية . v إنشاء حركة توسيع مدني لمنشأة تعليم الطفولة والمراهقة بصورها الحديثة . v بناء منتزهات تلبي حاجات التعليم والترفية الاجتماعي . v بناء مدينة علمية في مدينتين أساسيتين على الأقل من الجمهورية . v وضع المخططات المسبقة لبناء المدن الجديدة على أساس من توفير كافة الاحتياجات ومساحات اللعاب والخدمات الاجتماعية والبناء الصحي . v إقامة التعليم المتوسط وتهيئته وتوسعته , ورصد الدرجات الوظيفية القياسية الملائمة لاستيعاب خريجيها . v إعادة بناء خطط الإبتعاث للخارج والدراسات العليا وفق الحاجة الاجتماعية والتقنية , مع ربط ذلك مع الكونة المحلية لكل محافظة وفتح الفرص أمام الجميع . 2 – على نطاق المجتمع ( عامة ) إستراتيجياً بعيداً : يعاد إلية إدارة المجتمع سياسياً بشكل تنموي وإصلاحي وفق توجهات مخططة لإعادة إحداث عملية الفرز الاجتماعي وفق موضع الخدمة وطبيعتها ومستوى خاصيتها , وذلك تمهيداً لإحداث ظهور التنميط الاجتماعي ( عامة ) إستراتيجياً قريبة : حل مسألة الفقر والبطالة عبر وضع موازنة موسمية لاستقراء الناتج v فتح الوظائف وتقليل البطالة حتى تتلاشى . v تهيئة أعضاء الأسر الفقيرة عبر التدريب المهني والبناء الحرفي . v رفع نسبة كونة التعليم لأولادها . v رفع سقف المعاش التقاعدي ومعاش الضمان وإدخال كافة الأسر الفقيرة في هذا الضمان التي ليس لها معيل . v رفع سقف الرواتب للدرجات الوظيفية الدنيا والوسطية , والتثبيت لرواتب الدرجات العليا بشرط أن تغطي احتياجات أصحابها . v إلغاء كل السفارات والإبقاء على 5 سفرات في المدن الهامة وتخفيض موظفيها , واعتماد قنصليات أخرى كقائمة بعمل الجمهورية اليمنية . v تحرير مرافق العمل ( الإيرادية ) من كافة أشكال الاستغلال الانفرادي – الأسري - القبلي – السياسي للوظيفة العامة . v الاهتمام بالرياضة وفتح الكليات التخصصية والعليا لها , وتهيئتها لبناء اتجاهات الاحتراف الفردي . v بناء آليات أشقاء المبدعين وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم نحو الاحتراف . v تأسيس المسارح ودور عرض الفنون وإقامة على الأقل مسرحين كبيرين في مدينتين من الجمهورية إلى جانب المسارح الصغيرة والاهتمام بفتح المعاهد الفنية – المتوسطة والعليا – وإدخال مقررات المسرح وعلم الجمال والفنون التشكيلية في التعليم العام الأدبي . v إعادة بناء مقررات التعليم الجامعي وفق التخصصية الحديثة وإعطاء الجامعات استقلالها المالي والإداري الكامل وفرض قانون قدرات أعضاء هيئة التدريس الجامعي عبر الدورات التنشيطية والاحتكاك الخارجي . v ضرب الفساد في الجهاز الحكومي وبقية السلطات ومحاكمتهم عبر القضاء . v نهج سياسة تصفية الفساد بدرجة أولى مع أولئك من ذوي النفوذ في المحكمة الدستورية العليا اما الحلقات الصغرى فتكون عبر المحاكم الإدارية والمالية . v إعادة بناء القوات العسكرية بكافة أطيافها على أساس علمية وطنية ورفع المستوى التعليمي للجندي المنخرط فيها أقل تعليم ما يعادل الثانوية العامة مع منع استغلال هذا القطاع الهام والخطير لمصلحة أي طرف او فرد , ويحكم عملة القانون والدستور . v المنع النهائي لحمل السلاح , وتقنين حيازة السلاح للضرورات – كالحماية الشخصية وطبيعة المهنة , ويجرم إشهاره v إخراج المعسكرات عن المدن والأرياف , وتركيزها في الخطوط الدفاعية للبلد وخارج أماكن التواجد السكاني . v تحقيق قيام الحكم المحلي . v منع البناء العشوائي ولا يعطي الترخيص إلا بعد إسقاط التخطيط المدني والالتزام بشروط الإنشاء والبناء . v على الدولة توسيع مساحات الأرض التابعة لها وبالشراء من الملكيات الخاصة وإسقاطها في مخططات مستقبلية حضرية . v منح موظف الدولة وفق الدرجة الوظيفية – بعد مضيه فترة خدمة حكومية لا تقل عن 15 سنة على سكن تمليكي v تميز الكليات العلمية – الجامعية – بين الكليات النظرية حتى في العلوم الطبيعية والتقنية , والكليات التطبيقية . v رئيس الجامعة يعين بينما نوابة الثلاثة ( الأكاديمي – الإداري – المالي ) منشئ بين وفق قاعدة التنافس لمتقدمين من ذات الدرجة العلمية وقدرة وسمعة الشخص . v دمج الأقسام غير الهامة والتوسع في الكليات المعاصرة . v رفع ميزانية الجامعة في توفير المردود المالي الملبي لحاجات أعضاء التدريس , وتوفير الأجهزة ووسائل التعليم المعاصرة وتحديث العوامل الفيزيائية للتعليم . v سرعة إقامة مشاريع المدن السكنية لأعضاء هيئة التدريس وتسهيل امتلاكهم لوسيلة المواصلات . v الفصل الكامل للجهاز الخدمي الوظيفي عن الجهاز الأكاديمي , وجعل الجهاز الأول في خدمة الأخر , واغاء سيطرة الممثل لوزارة المالية على كامل الجهاز الإداري . v إنفاق ميزانية الدولة في تنمية اتجاهات الإنتاجية وتوسيع وتحديث الخدمة المدنية بما يتلاءم مع حاجات الإنسان العصرية . v تسهيل الإجراءات الإدارية المالية , وجعلها تسير بصورة نظامية تصل الى الموظف أو المواطن دون متابعة ذاتية . v تفعيل جهاز المراقبة والمحاسبة ودائرة الشكاوي ( في الرئاسة والمجلس الحكومي ) . ووضع جهاز الرقابة والمحاسبة تحت الإدارة التوجيهية للبرلمان , وتحت الإدارة القضائية إشرافاً ( بتوجيه مكتب النائب للإدعاء العام ) بينما تكون ذاتية استقلالية وظيفية ( ممارسة ) واستقلالية مالية وإدارية ( هيكلياً ) . v حل مشكلة الجنوب : بإعادة الناس إلى وظائفهم ومنحهم كافة الحقوق عن التضررات السابقة المنتجة عن 1994 م , وإقامة نظام الحكم المحلي , والتمثيل في المواقع العليا لقيادة الدولة بصورة تقريبية مع الشمال .... كخطوة أولى , من ثم إلغاء ذلك بعد دور تين انتخابيتين بعد حدوث الدمج الشامل للمجتمع والتمثيل الاجتماعي في الدولة . تثبيت الديمقراطية كنهج سليم موسوم بالثقافة وتحري آليات الانتخابات من سيطرة او نفوذ أي طرف او فرد أو مجموعة . v إنهاء دوائر المنهج المالي – كتلك لشؤون القبائل وغيرها . v اعتماد برنامج تقديم براءة الذمة , وغادة أملاك الناس المستولى عليها إلى أصحابها الأصليين .. v لا يجوز مطلقاً التأخير القضائي في حل المشكلات والخصومات , بحيث لا تزيد فترة الحكم النهائي عن 6 أشهر . v لا يجوز لأية جهة عسكرية التنفيذ على المواطن إلا بأمر قضائي لطلب يقدمه النائب العام وتنفذة الشرطة العسكرية , ولا يجوز حجز المواطن أكثر من 48 ساعة , يتم لها تقديه للمحاكم . v إلغاء جهاز الأمن السياسي . وبقاء جهاز امن الرئاسة يحدد عملة في جماعة وخدمة الرئيس كحفاظ لهيبة الدولة , ولا يجوز إطلاق هذا الجهاز للإضرار بالمواطنين إذا ما تعدى الرئيس حدود الدستور وما يحتويه من حماية للوطن والمواطنين . v استكمال كافة الاحتياجات المدنية من الإنشاءات – كالمجاري , والمياه . والجسور , والطرقات الخ ... v إقامة السدود ومستودعات المياه والبحيرات الصناعية , وتأسيس برنامج لتحليه مياه البحيرة وإعادة تنقية المياه الملوثة . v بناء برنامج تشكيل الحزام الخضري وتشجير المدن . v بناء مستعمرات لمحميات طبيعية . v بناء برنامج لإعادة تحويل القطاع المالي الخاص من تركزه في التوسط التجاري – كوكلاء لمواد استهلاكية – إلى الإنتاج الصناعي والزراعي والتنمية الحيوانية , مع تقديم التسهيلات الإغرائية لأحدث تحول رأسمالهم إلى الإنتاج . v بناء اقتصاد دولة تنافس مع الرأس المال الخاص والتعاوني . v تحرير النقابات والمنظمات والجمعيات الأهلية وغير الحكومية من سيطرة الدولة أو سيطرة أي حزب كان . v فتح باب الارتباط والمساعدات التنموية بين المنظمات غير الحكومية مع مصادر الاهتمام الخارجي , وشرطية الا تخل تلك العلاقة بأمن الوطن والاستقلالية الكلية والكاملة للقرار الوطني . v إعادة بناء أجهزة الدولة في السلطات المختلفة من السيطرة والنفوذ الأسري العشائري , المناطقي , المذهبي الحزبي.
