" التغيير" خاص: تلقى " التغيير" تعقيبا من الدكتور ناصر محمد ثابت الخبجي ، عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي اليمني ، النائب عن إحدى دوائر مديرية ردفان ، ردا على تصريح المصدر المسؤول في وزارة الدفاع حول حادثة تعذيب الجندي صائل وهو أي التعقيب الذي نشره " التغيير" صباح أمس الاثنين وفيما يلي نص التعقيب الهام للدكتور الخبجي: بسم الله الرحمن الرحيم " التغيير " خاص: الموضوع : تعقيب على تصريح المصدر المسؤول في وزارة الدفاع الذي تضمن نفيا لما صرحنا به سابقا حول قضيه الجندي عبد الله جمع صائل : إننا نستغرب ما جاء في هذا التصريح من اتهامات لنا بافتعال ضجة إعلامية لا تخدم غير أعداء الوطن بحسب منطق المصدر المسؤول وما يحمل في تصريحه من مبررات واهية لمصلحه الجلاد ضد الضحية بغية وأد الحقيقة وإخفاء الجريمة التي نمتلك ما يؤكد من أدله ! ثبت تعرض الجندي لانتهاك صارخ لآدميته من قبل قائد كتيبته .ولا يجوز لنا نشرها بالصحافة احتراما للقانون... وإذ نعرب عن أسفنا لانحياز النيابة العسكرية و للجنة وزارية عليا لمصلحة الجاني ضد المجني عليه وهى اللجنة التي يفترض بها أن تكون أكثر انحيازا للحقيقة وإنصافا للمظلوم مما تعرض له تعزيزا للعدل وتعميقا لروح الوحدة الوطنية في هذه المؤسسة الهامة ،فإننا نؤكد أن اللجنة سالفة الذكر لم تكن عند مستوى المسؤولية في التحقيق في هذه القضية الخطيرة التي تمارس في القوات المسلحة ..ونرى أن انحياز اللجنة غير المسؤول لمصلحة القائد هو بمثابة تشجيع صريح لممارسه المزيد من هذه الانتهاكات ضد العسكريين داخل وحدات الجيش واعتقد أن الحكم في قضيه الجندي القعقوع الذي تعرض للسحل في معسكره بمحافظة مأرب دليل على عدم احترام آدمية الأفراد في هذه المؤسسة لاسيما وأن الحكم قد ساوى في العقاب بين الجلاد والضحية.بالإضافة إلى أن المحكمة العسكرية لم تنتصر للجندي المسحول في رد الاعتبار له .هذا الحكم غير ! العادل ما دفع بأقرباء الجندي عبد الله جمع صائل إلى سحبه من المعسكر حتى لا يكون مصيره ذات المصير. ومن الواضح أن لجنة التحقيق هي مخولة فقط بالتحقيق فيما اعتبرته جريمة من جرائم النشر والعلنية في الصحافة من منظورها الضيق وانحصرت مهامها وإجراءاتها وتعقيبها في هذا الجانب وفقاً لمهامها . وما قامت به اللجنة من إجراء يعد باطلاً ومخالفاً للقانون وبالذات نص المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية الذي منح النيابة العسكرية اختصاصات ووظائف ومهام النيابة العامة في التحقيق وجمع الاستدلالات وجميع الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية العام وهذا ما لم تلتزم به النيابة العسكرية واللجنة المشكلة التي نصبت نفسها المدعي والشاهد والقاضي والقضاء سواء كان مدنيا أو عسكريا لا يجوز له نشر استنتاجاته عبر الصحافة لان ذلك النشر يؤثر على سير العدالة خصوصا واللجنة باعترافها أنها توصلت فقط إلى استنتاجات أي أنها لم تتوصل إلى الحقائق وهذا بسبب القصور بالإجراءات وعدم الحيادية. إن اللجنة انصبت مهامها على ما تم نشره بالصحافة فاستمعت إلى أقوال أفراد الكتيبة لتوضيح ما تم نشره وليس للتحقيق القانوني بالجريمة الأصلية واستمعت اللجنة إلى شهود بدون دعوى أمامها منظورة وقلبت الحقائق الثابتة بقولها : (إن نشر الافتراءات على لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي000الخ)وتناست عمدا أن الأسلوب الاستفزازي يتمثل بجريمة الدوس على الجندي الثابتة بالأدلة الدامغة. وتتمثل مخالفات اللجنة إجمالا بالاتي : 1_لم تستطع اللجنة نفي وقوع الجريمة البشعة ضد الجندي من قبل قائد الكتيبة في معرض تعقيبها وما تهربها من القيام بالإجراءات القانونية بجمع الاستدلالات والتحقيق إلا محاولة لطمس الحقائق وتحويل الضحية إلى متهم . 2_لم تلتزم اللجنة بمبدأ الحيادية كهيئة قضائية كمبدأ أساسي من مبادئ التقاضي وضمان سلامة الإجراءات وسير العدالة بل انصرفت إرادتها إلى جانب الضابط المنتهك للقانون والأعراف والتقاليد الأخلاقية والدينية مما يجعل إجراءاتها باطلة وخلطت اللجنة ما بين التحقيق في جريمة جسيمة من جرائم حقوق الإنسان التي لا تسقط بالتقادم ومابين مهامها المكلفة بها رسميا بالتحقيق في واقعة النشر بالصحافة و يتضح أن الجريمة الأصلية لم تكن من مهام اللجنة إلا بتغيبها لنجاح مهمتها . 3_خالفت اللجنة القانون وأصدرت قرارها الفاصل بالخصومة باطلا وقامت بنشره عبر الصحافة قبل أن تتحرى الدقة وتستمع إلى أقوال الشاكي وجمع الأدلة بصورة قانونية صحيحة مما يجعل إجراءاتها باطله ولم تحقق في الأسباب التي أجبرت المجني عليه لمغادرة المعسكر بعد الجريمة بل اعتبرته " فرار " واتهمته باطلا بالمخالفات الانضباطية وعدم الالتزام وهذا يدل على أنها تنوي معاقبته وليس محاكمة من أهان كرامته وداس على جسده . 4_لم تكتف اللجنة بمخالفة الدستور والقانون وعدم الحيادية بل ذهبت إلى ما هو ابعد ومالا ينص عليه القانون ويجيزه بل ويجرمه وذلك من خلال السير بالتحقيق وجمع الاستدلالات بأسلوب الإثبات غير القانوني وذلك بجعل أسباب قرارها أقوال أقرباء الجندي وأبناء منطقته لزرع الفتنه وإجازة معاقبته بناءا على إقرار أقاربه وهذه الطريقة لا يجيز القانون استخدامها كونها تبعث التحريض والفتنة وتحويل الضحية إلى جان. واللجنة اعترفت بتعقيبها بخطاب الضابط وألفاظه التي قررت معاقبته عليها حسب قولها على ذلك الخطاب ولكنها تغاضت وأغفلت حقيقة من أين تم إلقاء ذلك الخطاب ؟ولم توضح انه تم إلقائه من على جسد الجندي صائل. وأخيرا فإننا نطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وإجراء التحقيقات وفقا للقانون وفي نفس الوقت نترفع ونربى بأنفسنا عن الانزلاقات والمهاترات والإساءة مهما تعرضنا لمثل هكذا اتهامات كوننا نعبر عن الحق مصدر قوتنا ووجودنا . د/ ناصر محمد ثابت الخبجي عضو مجلس النواب على صعيد آخر قال المحامي يحي غالب احمد ، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح بعث به إلى " التغيير" إن تصريح المصدر المسؤول في وزارة الدفاع يقصد منه الارهاب السياسي والنفسي للناشطين السياسيين واضاف : " تابعت الأوساط الحقوقية والقانونية والسياسية خلال الأسبوع المنصرم في محافظة عدن بقلق بالغ الجريمة اللانسانية التي ارتكبت بحق احد ابناء ردفان الباسلة الجندي عبد الله جمع صائل والدوس على جسده من قبل قائد الكتيبة في معسكر الخشعه بحضرموت وهذه الجريمة وأسلوب ارتكابها ينم عن نفسية الاستقواء والإلغاء للآخر واحتقار كرامة وآدمية ابنا الجنوب وبالذات ابنا ردفان الباسلة وهذه الجريمة لازالت مستمرة من خلال محاولة طمس حقائقها وتحويل الضحية إلى متهم وما كان تقرير وتصريح المصدر بوزارة الدفاع إلا دليلا على ذلك والحملة الإعلامية التي شنتها اليوم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية التابعة للمؤتمر الشعبي العام في شن هجوم وأخبار لقلب الحقائق وهذا الأسلوب يتنافى مع المصداقية وتحري الحقائق المطلوب بالسياسة الخبرية من جانب ويجرمه قانون الصحافة من جانب أخر كونه نشر للتحقيقات وجمع الاستدلالات يؤثر على سير العدالة ولمصلحة احد الخصوم وفي وقت متأخر من ليل أمس الاثنين نقلت وكالة سبأ عبر شبكة يمن موبايل لمشتركيها خبرا مفاده أن القوات المسلحة تطالب البرلمان بتحمل مسؤوليته من الإساءات الصادرة ضد القوات المسلحة من النائب ناصر الخبجي. وهي بذلك تقصد الإرهاب النفسي للناشطين السياسيين والمعارضين واستخدام كل وسائلها وهيئاتها الإعلامية والدستورية لقلب الحقائق ومحاوله لاستمالة البرلمان لسحب الحصانة عن النائب الخبجي لمنعه وعرقلته من الدفاع عن ابنا ردفان مثل القعقوع والشهيد منتصر وإغلاق جمعية ردفان ولإثنائه عن متابعة قضية الجندي صائل . إننا ندين كل أصناف القهر السياسي ونحمل المسؤولية الكاملة كل من يمارسه معرضا الوحدة الوطنية للتمزق وبذر الفتنه والتفرقة. ونطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المساهمة بكشف هذه الجريمة وكل الأحزاب الوطنية والخيرين بالمؤتمر الشعبي العام وبالقضاء العسكري الشعور بالمسؤولية الحقة الابتعاد عن الانجرار للمهاترات وقلب الحقائق وتشطير النفوس . عضو اللجنة المركزية سكرتير الدائرة القانونية منظمة الحزب الاشتراكي عدن