نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC بالشراكة مع منظمة برجهوف الالمانية Barghof الندوة الخاصة بالمنتدى الحواري الوطني من وجهة نظر قانونية وحقوقية بمشاركة 60 مشارك ومشاركة يمثلون السلطات القضائية والحقوقيين وهدفت الندوة الى تعزيز دور القانونيين والحقوقيين في مسار الحوار الوطني والاسهام بوضع رؤية حقوقية لمقترح شكل الدولة الانسب لليمن خلال الفترة القادمة وتضمين الدستور الجديد للمبادئ الاساسية للحقوق والحريات العامة ، وتعزيز الحماية القانونية للعملية الديمقراطية وفي افتتاح المنتدى القيت كلمتان من قبل وكيل محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر والمدير التنفيذي لمركز المعلومات التأهيل لحقوق الانسان توفيق البذيجي اشارتا الى اهمية هذه الندوة في تعزيز مبادئ الحوار الوطني وما يمثله من امال وتطلعات للمواطنين وتفعيل بناء الدولة المدنية الحديثة واستقلال القضاء وترسيخ دولة القانون التي لا يمكن ان تنشء دون قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات كما دعت الكلمات الى ضرورة استقلال السلطة القضائية في الدستور اليمني وايجاد الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء باعتباره وثيقة اسمى لأحكام ونصوص وتقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ووسائل تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطية ووضع التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بذلك وشددت الكلمات على اهمية مواجهات التحديات الاساسية لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتجسيد الحقوق القانونية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني عقب ذلك بدأت جلسات الندوة التي تمحورت حول الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء للقاضي نبيل عبد الحبيب النقيب ، وشكل الدولة الانسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من منظور حقوقي للقاضي وضاح القرشي ، والتحديات المتوقعة امام مؤتمر الحوار لأحمد الشاعر ، وكيفية تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطية لمحمد علي احمد البذيجي، والضمانات المطلوبة في الدستور القادم بما يخص الحقوق والحريات للمحامي رضوان العبسي ، كما استعرض عضو فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الدكتور الحسن الحرد مهام الفريق وزياراته الميدانية لمختلف الجهات والمكونات السياسية والتوعية الحقوقية عقب ذلك توزع المشاركين ضمن اربع مجموعات عمل للخروج بتوصيات ورؤية مشتركة تقدم الى الجهات المسؤولة عن الحوار الوطني والمؤسسات الرسمية باليمن .