طالبت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة من المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء في الجلسة التي عقدت أمس السبت بحجز القضية للنطق بالحكم . حيث أجلت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة النظر في الطلب الذي تقدمت به هيئة الادعاء عن جرحى الثورة إلى جلسة الأحد. وجاء طلب هيئة الادعاء بعد أن تسلمت المحكمة التقارير الطبية للجرحى، الذين تم احالتهم للفحص في المستشفى السعودي الألماني، بعد تلكؤ اللجنة الطبية بمستشفى الثورة عن تنفيذ طلب المحكمة بفحص الجرحى المحالين إليها، وتأخير تسليم التقارير الطبية. من جانبها أبلغت الحكومة المحكمة أنها استغنت عن المحامي المترافع عنها في القضية عبد الباري العليمي، وأكدت أن الترافع في القضية سيتم عبر وزارة الشؤون القانونية. وأعتبر الجرحى أن الحكومة، تهدف من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الوقت، وتطويل فترة التقاضي، انتقاما منهم لأنهم احتكموا للقضاء، مطالبين المحكمة بسرعة النطق بالحكم.