انتقد ناشطون حقوقيون وخبراء قانونيون الحكومة اليمنية لعدم التزامها بتنفيذ التوصيات التي أقرتها في دورة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) 2009م، وعدم التحقيق في الانتهاكات التي شهدتها السنوات الماضية، واتخاذ إجراءات جدية بشأن العدالة الانتقالية. وعقد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (وaand) اليوم في صنعاء لقاء تشاورياً لمنظمات المجتمع المدني حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل على طريق إعداد تقرير تقرير منظمات المجتمع المدني حول مدى تنفيذ اليمن لالتزاماتها بتوصيات مجلس حقوق الإنسان لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن. وانتقدت المحامية عفراء حريري عضوة مؤتمر الحوار الوطني مسودات قانون العدالة الانتقالية الثلاث التي أعدت في أوقات سابقة من وزارة الشؤون القانونية والمؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية، ورأت فيها انتقاصاً للمفاهيم الحقيقية للعدالة الانتقالية. وقالت حريري: "مسودة وزارة الشؤون القانونية لم تعطِ الضحايا مجالات واسعة للانتصاف، ولم تتح المجال لمعالجة آثار انتهاكات الحق الزمنية الماضية أو كيفية معالجة هذه الآثار، أما مسودتي المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية فركزتا على المصالحة الوطنية فقط"، موضحة أن المصالحة الوطنية تأتي كنتيجة للعدالة الانتقالية. وأضافت: "المصالحة الوطنية في المسودتين ركزت على مصالح الأحزاب السياسية بمعزل عن مصالح المواطنين، والمسودات الثلاث ناقضت المفاهيم الدولية للعدالة الانتقالية التي يعمل عليها المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية ومسودات المشاريع الثلاثة لم تناقش في مؤتمر الحوار الوطني بشكل جدي، وأن هناك إصرار على تضمين العدالة الانتقالية في ضمن أعمال فريق "قضايا ذات بعد وطني"، بما يجعلها قضية غير أساسية. من جانبها ذكرت عضوة مؤتمر الحوار الوطني بلقيس العبدلي أن مؤتمر الحوار بادرة إيجابية من شأنها إرساء مبادئ المواطنة المتساوية، والتعايش السلمي. وقالت العبدلي: "لم يتم تنفيذ النقاط العشرين التي حددتها اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني قبل انعقاد المؤتمر أو مناقشتها حتى الآن، الأمر الذي لا يمنح الشارع طمأنينة تجاه بشأن المستقبل وتجاوز مظالم الماضي". وانتقدت العبدلي ما قالت اسمته تجاهل وعدم استيعاب نضالات الحراك الجنوبي والحوثيين وشباب الثورة، وهو ما سيؤثر سلباً على مؤتمر الحوار الوطني الذي ما زالت العديد من القوى ترفضه، منوهة إلى أثر الوضع الإنساني وانقطاعات الكهرباء على ثقة المواطنين بمؤتمر الحوار الوطني ونتائجه. وفي افتتاح اللقاء أكّد توفيق البذيجي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن تقرير المنظمات الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان هذا العام سيكون مختلفاً، نظراً للانتهاكات التي شهدتها الاعوام الماضية، وخصوصاً 2011م، وما حدث فيه من إغلاق للمدن، ومنع تحركات المواطنين، وانقطاعات الكهرباء وانعدام الوقود. ونوه نبيل عبد الحفيظ إلى أن التعويل على مؤتمر الحوار الوطني لحل المشكلات والقضايا المتراكمة خلال العقود الماضية غير موضوعي أو منطقي، وأن فترة ستة أشهر غير كافية لمعالجة آثار 34 عاماً. وتساءل القاضي نبيل النقيب عن معنى الحديث عن العدالة الانتقالية خارج الإصلاحات القضائية، وعن الانفلات الأمني خلال هذه المرحلة وأثره على استمرارية ونجاح مؤتمر الحوار الوطني، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وعن غياب القوى التي قاطعت مؤتمر الحوار. واستعرض عرفات الرفيد من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ورقة عمل حول مدى التزام اليمن بتنفيذ التزاماتها بتوصيات مجلس حقوق الإنسان لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن. وتضمنت الورقة التي تمثل مسودة لتقرير منظمات المجتمع المدني الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عرضاً شاملاً لأداء الحكومة، وأوضاع حقوق الإنسان، وما شهدته من انتهاكات خلال الأربع سنوات الماضية. وانتقدت الورقة التي أعدها فريق من HRITC وشبكة المنظمات غير الحكومية للتنمية aand في بيروت أداء الحكومة اليمنية خلال الأربع سنوات الماضية، وملامح القصور التي اتسم بها أدائها، والانتهاكات الواسعة لمختلف الحقوق والحريات. كما انتقدت الورقة أداء وزارة حقوق الإنسان، وتعاطيها مع الانتهاكات، وعدم قيامها بالدور المطلوب منها في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.