أثارت دعوات المعارضة الجنوبية المنادية بالانفصال عن الشمال، أمس الاثنين، سخطاً جديداً داخل قاعة مؤتمر الحوار الوطني اليمني، المنعقد في صنعاء منذ 18 مارس الفائت، كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي تُشرف عليها خصوصاً دول الخليج العربية. وبدأ أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، وعددهم 565 يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، صباح الاثنين، مناقشة التقرير النهائي بشأن جذور ومحتوى «القضية الجنوبية»، أهم قضايا المؤتمر التي تبحث حلولاً عادلة لأزمة الجنوب. وانتقد عضو مؤتمر الحوار عن مكون «الحراك الجنوبي»، ناصر الطويل، اعتراضات الأعضاء المؤيدين للوحدة على مداخلات الرافضين لها، وقال: «صبرنا عليكم 23 عاماً ولم تتحملونا ساعات»، مشككاً في الوقت ذاته بقانونية اتفاقية الوحدة اليمنية التي قال إن «العليين»، في إشارة لآخر رئيسين للشطرين الشمالي والجنوبي، علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، «وقعاها» عندما كانا على متن سيارة تعبر «نفقاً» لمرور السيارات في مدينة عدن (جنوب) التي شهدت ميلاد الدولة اليمنية الموحدة. وذكر أن اتفاقية الوحدة كانت «لضم وإلحاق الجنوب»، متهماً الرئيس السابق صالح بشن حرب «ظالمة» على الجنوب في صيف 1994، ومحملاً النظام الحاكم، بعد تلك الحرب، مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبت بحق الجنوبيين. واعترض بشدة عضو مؤتمر الحوار الوطني، عبدالعزيز جباري، وهو شمالي ونائب مستقل في البرلمان، على مداخلات بعض ممثلي المعارضة الجنوبية، وقال إنها «تزييف للتاريخ». كما شن عادل الشجاع، عضو مؤتمر الحوار عن حزب «المؤتمر» الذي يرأسه الرئيس السابق، هجوماً عنيفاً على المطالبين بالانفصال، مذكراً بأن اتفاق «المبادرة الخليجية» الذي ينظم المرحلة الانتقالية برمتها، ينص صراحة على حل القضية الجنوبية في إطار الوحدة الوطنية. وأثارت مداخلة الشجاع حفيظة ممثلي «الحراك الجنوبي» في مؤتمر الحوار، وتحديداً العضو فضل الجعدي الذي كاد أن يشتبك بالأيدي مع الأول، قبل أن يتدخل آخرون لمنع العراك، الأمر الذي دفع الثاني إلى الوقوف بالقرب من منصة هيئة رئاسة المؤتمر وترديد النشيد الوطني لدولة الجنوب السابقة. واضطر رئيس الجلسة، ياسين مكاوي، وهو من مكون «الحراك الجنوبي»، إلى رفع الجلسة بعد أن فشل منع الفوضى والمهاترات الجانبية بين أعضاء المؤتمر. واتهم مكاوي، في تصريح صحفي، «جهات» بمحاولة «تعطيل» أعمال المؤتمر الذي سيستمر حتى سبتمبر، ويعول اليمنيون كثيراً عليه لإخراج بلادهم من أزماتها المتفاقمة منذ سنوات. لكن مكونات أخرى في مؤتمر الحوار الوطني اعتبرت النقاشات الحادة والمرتفعة بين أعضاء المؤتمر، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، «ظاهرة صحية»، وذلك حسب عبدالرزاق الهجري، عضو المؤتمر عن حزب «الإصلاح» الإسلامي الذي تتهمه فصائل جنوبية بالتواطؤ مع صالح إبان حرب صيف 1994. وقال الهجري: «ما يحدث من تناقض في الرأي ظاهرة صحية وأمر طبيعي، باعتبار أن المجتمعين في مؤتمر الحوار هم أصلاً مختلفون». من جانبه، قال يحيى الشعيبي، وهو نائب رئيس مكون حزب «المؤتمر»، صاحب أكبر حصة من المقاعد في مؤتمر الحوار، إن المنادين بالانفصال داخل المؤتمر هم «أصوات قليلة»، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم تضخيم ما يحدث داخل قاعدة المؤتمر. وأعلن حزب الرئيس السابق، أمس الاثنين، رفضه لتقرير فريق «القضية الجنوبية»، الذي أقر ب»عدم وضوح الأسس والآليات السياسية» التي قامت عليها الوحدة اليمنية، معتبراً أن الوحدة «الاندماجية» بين الشمال والجنوب تمت «بشكل سريع وفوري، وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين». وقالت صحيفة «الميثاق»، لسان حال حزب «المؤتمر»، في عددها الصادر الاثنين، إن التقرير تضمن «مغالطات تاريخية وسياسية فاضحة»، مؤكدة أن ممثلي الحزب في فريق القضية الجنوبية، رفضوا المصادقة على الصيغة النهائية للتقرير «الذي أعدته رئاسة الفريق، ويؤسس لمشاريع صغيرة في البلاد»، حسب تعبيرها. وتتهم المعارضة الجنوبية قوى شمالية نافذة باحتكار الثروة والسلطة، والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية، خصوصاً منذ نهاية الحرب الأهلية في يوليو 1994.
