عقد مجلس شباب الثورة في مقره الرئيسي بصنعاء صباح اليوم الخميس مؤتمره السادس لمناقشة قضية "الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية " . شارك في المؤتمر استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء فؤاد الصلاحي والمحلل السياسي محمد الغابري وعضو مؤتمر الحوار الوطني فؤاد الحذيفي . وقد تطرق الصلاحي في ورقة عمل خاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ناقشها خلال مشاركته في المؤتمر خلال مشركته في المؤتمر الى مفهوم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي قال انها لن يتم تحقيقها إلا في ظل التمكين للديمقراطية السياسية عملياً وتطرق الصلاحي ايضاً الى المجالات الرئيسية المعروفة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل : حق الضمان الاجتماعي وحق العمل وحرية اختيار العمل والأجر المتساوي عن العمل المتساوي وحق إنشاء النقابات والانضمام إليها وحق الراحة وأوقات الفراغ وحق التمتع بمستوى معيشي يكفى لضمان الصحة والرفاهية حق التامين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة حماية الأم ة والطفولة وحق التعليم وحق مشاركة الفرد في الحياة الثقافية لمجتمعه. وقال الصلاحي ايضاً أن القوانين وحدها لا تضمن الحقوق بل هي تعلنها وتقرها وتمنحها،، لكن ضمان ممارستها وتنفيذها يتطلب حركة اجتماعية داعمة وإيجاد مؤسسات لدعم العملية القانونية وتنفيذ نصوصها . الصلاحي اضاف في حديثه القول : بان العدالة الانتقالية هي جوهر الثورة الشباب السلمية للانتقال بالبلد الى المرحلة الديمقراطية وسيستمر الشباب بنضالهم الدؤوب حتى ايصال منتهكي حقوق الانسان الى المحاكم لكي نمحي حقبة من الصراع المرير لسلطة الاستبداد والقهر والظلم . كما ناقش الاستاذ محمد الغابري في ورقة عمل اخرى بعنوان "الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام" و تحدث فيها عن الحقوق الاساسية و الكلية التي بتوفرها قال تتوفر الحقوق كافة وبدونها لا توجد حقوق، وأكد على مبدأ القسط الذي يشمل المساواة والعدالة والحرية والامن، وهذه واجبات الناس تجاه الناس وحقوق الناس على الناس والدولة التي تكلفها وتجميها من أي انتهاك . من جهته قام أ/ فؤاد قائد عضو فريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني ومنسق العلاقات الخارجية بمجلس شباب الثورة بقراءة ورق عمل اخرى متعلقة تحدث فيها عن توصيات تقرير فريق التنمية في نفس المجال والتي منها : استعاده الاستقرار السياسي و الأمني والتعافي الاقتصادي وتعزيز بناء الدولة ، وتحقيق مبدأ مساواة الجميع في الحقوق والواجبات وتعزيز مبداء القانون فوق الجميع واتخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسئولين المتهمين بالفساد والالتزام بنظام شفاف للتوظيف يعتمد على الكفاءة للمناصب العليا في الخدمة المدنية والامن والجيش. تشكيل مجلس اقتصادي. في سياق متصل اضاف الامين العام لمجلس شباب الثورة القول ان هذه المؤتمرات التي يستمر المجلس في عقدها تأتي ضمن برنامجه الخاص بمشروع الاصلاحات الدستورية والرؤية الخاصة بالمجلس التي ستنتهي بها هذه المؤتمرات . شارك في المؤتمر عدد من الناشطين وشباب الثورة وقد اثري المؤتمر بالعديد من المداخلات والاسئلة من قبل المشاركين .