سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ورشة حقوقية بصنعاء تدعو إلى الغاء اعتمادات المشائخ وتشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي لدعم المنظمات أكدت أهمية تطوير وتوحيد التعليم وإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم السياسية
أوصى المشاركين في ورشة العمل الخاصة ب "حقوق الإنسان في الدستور" التي نظمها ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية في إطار استكمال الرؤية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني بضرورة بإلغاء اعتمادات المشائخ وتشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي لدعم المنظمات بتمويل وطني للعمل المدني وفق اليات قانونية تضمن نشأة مجتمع مدني حقيقي يخدم تنمية الحياة المدنية وتوحيد التعليم وإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم السياسية ودعم مؤسسات مدنية وثقافة مدنية من اجل قيام دولة مدنية فعلا . واكد المشاركين على ان حريه التظاهر والتجمع السلمي مبداء عام ومهم ضمانه في الحقوق والحريات ولايقيد باي شكل ،مستغربين من طلب التراخيص لافتين إلى ان مساله تراخيص مساله ينبغي ان تكون مفروغ منها بالتسجيل وشدد المشاركون على أهمية رفع المهمشين إلى مستوى الناس المواطنين لضمان حقوقهم كافة ، مؤكدين على أهمية ان يتضمن الدستور نصوصا تنص على المساواة بين المواطنين ولأفرق بسبب اللون او الجنس او المعتقد او الأصل والعرق، منوهين الى ان الألفاظ المطاطة والغامضة وغير الواضحة مثل ألتعرض للجمهور والاساءاه للنظام الجمهوري و أهانه الرموز وغيرها لاتندرج ضمن حرية الراي والتعبير والكتابة والرسوم وغيرها ولاينبغي استخدامها لتقييد الحريات والراي والكتابة والايقاع بالصحفيين بسببها وكان ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية قد نظم اليوم بصنعاء ورشة عمل حول "حقوق الإنسان في الدستور" في إطار استكمال الرؤية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني. وأوضح رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الأخ عبدالله علاو إلى أن الورشة تضمنت ورقة عمل حول مبادئ الدستور ألقاها الأخ نورالدين العزعزي..رئيس مركز الحقوق المدنية كما تم خلال الورشة تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات ناقشوا خلالها قضايا رئيسية يجب مراعاتها في الدستور القادم هي قضية المساواة وعدم التمييز، وقضية الحق في المواطنة والمشاركة، وقضية الحق في التنمية الإنسانية، وقضية الحقوق الفكرية والثقافية والإبداعية، وقضية الحق في بيئة سليمة ومتوازنة. وأكد علاو ضرورة أن يضمن الدستور حماية المواطن من التمييز أو الإقصاء وحماية النساء من العنف، وأن يضمن للمواطن الحق في الانتخاب والتنظيم في الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاحتجاج بمختلف الوسائل السلمية.. بالإضافة إلى ضرورة أن يؤكد الدستور على إلزامية التعليم ومجانيته والحق في السكن وضمان العيش الكريم والحياة الصحية للمواطنين وعلى راسهم الاطفال والنساء . وأضاف رئيس مؤسسة الشرق الأوسط: على الدستور أن يكفل الحق في الإبداع بكل أشكاله وحماية حقوق التأليف والملكية الفكرية وحرية التفكير والبحث العلمي والنفاذ إلى المعلومة والوصل إليها.. إلى جانب ضمان الحق في التنمية المستدامة والاعتراف بالحق في بيئة سليمة ومتوازنة والتمتع بموارد البلاد وحفظ مواقعها الأثرية وضمان السيادة على مواردها الطبيعية واستثمارها لصالح المواطنين .
اكثر من 30 توصيه حول الحقوق والحريات خرج بها المشاركون سيتم مناصرتها ورفعها لمؤتمر الحوار الوطني وتسليمها للجنة الخاصة بالحقوق والحريات من قبل فريق المناصره الذي اختاره الشباب من بينهم وهم : . نبيهه احمد طاهر باحثه تربوية 2. سماح شائف جار الله باحثة اجتماعية 3. عفراء الحبوري مهندسه معمارية 4. سهام الحاشدي ناشطة حقوقية 5. زيد علاو ناشط حقوقي 6. مروان الصبري ناشط حقوق