تتابع الشبكه الاقليمية لحقوق الانسان بقلق بالغ قضية اعتقال المواطن القطري محمود الجيده في سجن امن الدولة بالامارات العربيه المتحده. وبحسب وثائق من مصادر مقربة من الجيده فأنه يعاني من سجن انفرادي بالامارات ودون تهم واضحة مع منع من زيارات المحاميين للقطريين له ، ومع السماح للمحامي الإماراتي بزيارته مره واحده طوال هذه المده ربع ساعة مع حضور المحامي الإماراتي جلسة واحده فقط عند تجديد حبسه في تاريخ 17/7/2013 بدون أن يطلع على الملف حتى الآن ، وقال المحامي القطري أن موكله معتقل في سجن انفرادي منذ 26/2/2013 ولم يسمح لنا كمحامين قطريين بزيارته والإلتقاء به وسُمح لعائلته فقط أربعة مرات . وكان قد زار الجيده محامين من الامارات ولم يتمكنوا من الاطلاع على ملف قضية محمود الجيده القابع في سجون أمن الإمارات يعاني من عزله وتمديد لفتره السجن دون اجراءات قانونية واضحه وأن التهمه الموجهه إليه هي التعاون مع دعوة الإصلاح ولا تتعدى أنه استلم ظرف من أحد الأشخاص المتهمين بالإنضمام إلى جمعية الإصلاح ، وطلب تسليمه الى أحد الحقوقيين الإماراتيين ووكيل نيابه في الإمارات و أنه استلم الظرف بحسن نيه ودون أي معرفه لمحتواه وسلمه للشخص الإماراتي حيث كان في الظرف مبلغ مائة ألف درهم وبناءاً عليه تم القبض عليه وحجزه لمدة 90 يوماً في أمن الدوله من تاريخ 26/2/2013 ، وتم تجديد حبسه مرتين بعد التسعين يوماً بقرار من القاضي وذلك حسب القانون الإماراتي ويخشى أن يكون المتهم قد تعرض للتعذيب والمعاملة القاسيه خاصة وأنه منع من مقابلة ومن إستقبال محاميه القطري . وكون القضاء في الإمارات هو مرحله واحده فقط فأن الخشيه أن يتعرض محمود الجيده الى محاكمة غير عادله . وتطالب الشبكه الاقليمية بتحقيق شفاف مع المتهم وبحضور محامية وتمكينه من استقبال والإتصال بعائلته وزواره بشكل طبيعي. وأن يراعى في قضيته معايير القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان . وتناشد الشبكه الاقليمية صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحده الشيخ خليفه بن زائد ال نهيان في هذه الأيام الرمضانيه المباركة النظر الى قضية محمود الجيده والافراج عنه.