نفذ عدد كبير من تجار السيارات المستعملة وأصحاب معارض السيارات فعالية احتجاجية أمام وزارة المالية ومبنى مصلحة الجمارك في العاصمة صنعاء صباح اليوم وذلك احتجاجا على عدم جمركة سياراتهم المحتجزة في ميناء المنطقة الحرة منذ أكثر من عام . وطالب المحتجين في وقفتهم الاحتجاجية التي بدأت الساعة التاسعة صباحا , وزير المالية صخر الوجيه بالنظر إلى مطالبتهم بعين الاعتبار وجمركة سياراتهم المحتجزة في ميناء المنطقة الحرة بعد رفض رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام جمركة سياراتهم بحجة أن " عجلة القيادة محولة من اليمين إلى اليسار " . وأصدر المحتجين بيانا أوضحوا فيه بأن هذا النوع من السيارات قد تم نقل المقود من قبل شركات أجنبية متخصصة مع قوانين السلامة المرورية كما انه لا يوجد مسوغ قانوني يجرم تلك السيارات استنادا الي المادة 159 من قانون المرور الذي ينص على " السماح بنقل جهاز المقود من اليمين الي اليسار طالما وهي مهيأة فنيا " . وقال البيان بأنه تم جمركة ما يزيد عن 61 سيارة وكذلك 41 سيارة تحمل نفس المواصفات التي رفض رئيس المصلحة جمركتها بين مواصفاتها ان " عجلة القيادة محولة من اليمين الى اليسار" وذلك بموجب مذكرة رقم (4920 ) و ( 4981) في نفس اليوم ومن نفس نوع السيارات المحتجزة . وأكد المحتجين في بيانهم بأنه يتم جمركة نفس السيارات المحولة مقودها في كلا من ( رقابة صنعاء , ذمار وتعز والحديدة ورقابة دار سعد ) , متسائلين بالقول " لماذا يتم جمركة السيارات المهربة في كل أنحاء الجمهورية بينما سياراتنا التي دخلت بطريقة رسمية يرفضون جمركتها ما تسبب لنا خسائر باهضة وتعرضت سياراتنا للتلف والرطوبة وتحميلنا أعباء جديدة كأستبدال الإطارات والبطاريات وقطع أخرى نتيجة حجزها بالميناء " . وأوضح البيان بأن هذا النوع من السيارات تم نقل المقود من قبل شركات أجنبية متخصصة مهيأة وحسب الموصفات للسلامة المرورية , كما أنه لا يوجد مسوغ قانوني يجرم استيراد تلك السيارات وذلك استنادا للقانون (159) والذي ينص على الأتي " يسمح بتغيير عجلة القيادة من اليمين الى اليسار شريطة أن تكون مهيأة فنيا ". وأختتم المحتجون بيانهم بمناشدة عاجلة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بالتوجيه الى من يلزم لترسيم سياراتهم أسوة بغيرهم بالاشارة الى السيارات التي تم جمركتها ,وانقاذهم من " عصابة الجبايات " التي تطلب منهم مبالغ خيالية لجمركة سياراتهم , مع الاحتفاظ بحقوقهم في التعويض عن الأضرار والخسائر المالية الناتجة عن هذا القرار المجحف . لقراءة تفاصيل أخرى ومشاهدة الوثائق ( اضغط هنا )