خاص حاوره عبد الرحمن البيل :أعتبر الدكتور عبد الله عوبل أمين عام التجمع الوحدوي اليمني رسالة الرئيس علي عبد الله صالح لأحزاب اللقاء المشترك اعتذارا مبطنا عما جرى في مجلس النواب من إقرار للعمل بقانون الانتخابات الساري وإلغاء التعديلات .. كما اعتبر رسالة عبد الوهاب الآنسي ، الرئيس الدوري للقاء المشترك قبولا مبطنا لما جاء في رسالة الرئيس . وأنتقد الدكتور عوبل في مقابلة أجراها معه " التغيير" السياسات الاقتصادية التي تتعبها السلطة خاطئة برمتها لعدم وجود الشفافية وتعرض القطاعات الاقتصادية الهامة للنهب والسرقة .. مشيرا إلى أن عائدات النفط لن تساعد في التنمية على الإطلاق في وجود الفساد والذي يعتبر برأيه عاملا طاردا للاستثمار. وقال أمين عام حزب التجمع الوحدوي إن حزبه يرى إن هناك أربع قضايا تعتبر في أولوياته وهي الاهتمام بالتنمية البشرية والحريات وحقوق الإنسان وتطوير الديمقراطية والتوزيع الجيد للسلطة والقضية الجنوبية . وفيما يلي نص الحوار: رؤية التجمع * ما هي التطورات التي شهدها حزب التجمع وكيف ينظر إلى ما يحدث في الساحة السياسية مؤخرا ؟ عقدنا مؤتمرنا في سبتمبر 2006 وأقر المؤتمر توجهات الحزب العامة والنظام الداخلي والبرنامج السياسي وركزنا على موضوع التنمية بمفهومها الحديث ، التنمية الشاملة من رفع درجات وتائر النمو الاقتصادي إلى التوزيع العادل للثروة . الاهتمام بالتنمية البشرية والحريات وحقوق الإنسان وتطوير الديمقراطية والتوزيع الجيد للسلطة . على ضوء ذلك عقدت الهيئة العليا للتجمع الوحدوي دورة في إبريل الماضي وأقرت رؤية للخروج من الأزمة هي كالتالي: - أولا إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس وطني وتفعيل هذه المؤسسات . - القضية الجنوبية ، الحراك المحافظات الجنوبية واعتبرت الرؤية أن قضية الجنوب قضية سياسية ولكن في إطار وطني بمعنى – أن المشكلة أو الخلل الموجود في هذه البلاد يكمن في التوزيع السيئ للثروة و للسلطة وحلها يكمن في حكم محلي واسع الصلاحيات وتقسيم البلاد إلى وحدات إدارية كبرى وحكومات محلية وبرلمانيات محلية وإعطاء فرصة للناس بانتخاب مسئوليهم وأن يعزلوهم وأن يحاسبوهم والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم المحلية وان يستفيدوا من الموارد المحلية لكل منطقة على أن يصدر قانون يحدد توزيع الموارد السيادية . - توزيع السلطة ، لأن بقاء السلطة المركزية بهذا الشكل يعني أن 22 مليون من السكان لا يشاركون في إدارة شئون مناطقهم ولا يساهمون في صنع القرار السياسي والمصيري للبلاد. - القضية الاقتصادية وهي أهم قضية لأن قضية التنمية متعثرة , وطرحنا سياسية بديلة وهي إتباع سياسة تنموية من النوع المتوسط تعتمد على دعم الإنتاج الصغير والمتوسط وتقديم القروض الميسرة وتخفيض الضرائب وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جنبا إلى جنب تقوم الدولة بدور رئيسي لتطوير التعليم والصحة لخلق قوة بشرية كفؤة وستقود هذه العملية إلى تكوين الطبقة الوسطى التي ستقوم بدورها في قيادة العملية التنموية لاحقا . - والقضية الرابعة أن هناك حقوقا مستعجلة غير قابلة للتأجيل ينبغي معالجتها الآن وتتعلق بالحقوق العامة من أراضي ووظائف ومعالجة آثار حرب صعدة . هذه هي الرؤية التي بلورها حزب التجمع ونعتقد أنها تشكل مساهمة في الخروج من الأزمة الراهنة وحاولنا أن نتناقش فيها مع الأخوان في المشترك وأبدوا شبه موافقة عليها ولكن الحوار حول هذه الرؤية سوف يستمر وحتى بلورة رؤية وطنية من قبل جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد. الانضمام للمشترك * هل تلقيتم دعوة للانضمام إلى تكتل أحزاب اللقاء المشترك ؟ - تلقينا دعوات كثيرة للدخول إلى المشترك ولكن نحتاج إلى مزيد من المناقشة حول آلية عمل المشترك والعلاقات الداخلية فيه وآلية اتخاذ القرارات وطبيعة القضايا التي يجب أن تكون داخل المشترك والاستقلالية النسبية التي يجب أن يحتفظ بها كل حزب . واعتقد أن هذه الأمور إذا وصلنا فيها إلى رؤية مشتركة لا مانع لدينا من دخول المشترك ولكن لدينا ملاحظات تتعلق بطبيعة العلاقات داخل المشترك منها ندية التعامل مع كل حزب ويجب مناقشتها . * أنتم كحزب صغير ألا تعتقدون أن دخولكم في تكتل مثل اللقاء المشترك يزيد من فعاليتكم على الساحة السياسية؟ لا يوجد حزب كبير وحزب صغير و التمويل هو الذي يوجد الحزب الكبير والصغير ولكن من الناحية القانونية فنحن على قدر من المساواة وأسسنا حزبنا على أسس قانونية وعقدنا مؤتمرين إلى الآن ولدينا هيكل تنظيمي على مستوى المحافظات وهذه هي الشروط القانونية التي تنطبق على أي حزب ولكن المسألة ليست الدخول إلى التكتل بأي ثمن ولكن نحن نريد نضمن نوعا من العدالة وما الذي يمثله هذا التكتل لمصلحة الوطن . * كيف ترون ما جرى على الساحة السياسية مؤخرا من تشكيل اللجنة العليا والتعديلات على قانون الانتخابات التي لم تتم في البرلمان ؟ - نحن أدنا وندين اتفاق المبادئ بين الحزب الحاكم والمشترك ونعتبره غير دستوري ويتنافى مع بنود الدستور ويكرس التقاسم في اللجنة العليا للانتخابات ويكرس الهيمنة للطرفين للحاكم والمشترك على الساحة السياسية ولا يعترف بالأحزاب الصغيرة ونحن نفكر دائما الطعن بهذا القانون . نحن دخلنا انتخابات في الدائرة 19 بمحافظة عدن عام 2007 وحصل مرشحنا فيها على 700 صوت ومع ذلك لم يعطى لنا نصيب من اللجان الانتخابية بحجة أن اللجنة العليا لا تعترف إلا بالمشترك والحاكم والتقاسم وفق بنود الاتفاق . * ما هي اعتراضاتكم على طريقة عمل المشترك ؟ اعترضنا على الأخوان في المشترك ومواقفهم من تعديل قانون الانتخابات وهي تعديلات لا ترقى إلى مطالب المعارضة عموما والتعديلات التي وافق عليها أسقطت من حسابها موضوع القائمة النسبية وهي احد أهم المواضيع وأهملت الكوتا النسائية وأسقطت من حسابها معظم النقاط التي وردت في تقرير الإتحاد الأوربي وكذلك تصحيح سجلات القيد والتسجيل للناخبين ولم يدخلوا إلا الرتوش على موضوع الموطن الانتخابي الثالث. واعتبرنا إسقاط هذه القضايا كلها يعني أن المشترك وافق على أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة 2009م نسخة مكررة للانتخابات السابقة 2003م في الوقت الذي نعتقد نحن أن المشترك يمتلك أوراقا للضغط يستطيع أن يحقق من خلالها تنازلات تعود لمصلحة الناس الذين ينتظرون من المعارضة شيئا من الانفراج وشيئا من الخروج من الأزمة المعيشية الخانقة وغلاء الأسعار والاحتقان الجنوبي والبطالة والفقر والمجاعة التي تشهدها البلاد وللأسف سقطت كل هذه القضايا من حساب المشترك. * ما هي أوراق الضغط التي تقصدونها ويمتلكها المشترك ولم يستخدمها ؟. اقصد بأوراق الضغط الحوار الوطني موضوع للضغط على المؤتمر والمؤتمر فهم هذه المسألة واستدعاهم للحوار كذلك لديهم أوراق ضغط مثلا النزول إلى الناس وتهييج الشارع وهو أمر مهم جدا للضغط على المؤتمر ويستطيعوا أن يحققوا إنجازات إذا استخدموا هذه الأوراق . * ألا ترى أن تهييج الشارع يمكن أن ينتج مشاكل اكبر؟ لا ، لا ، ليست المشاكل ستكون أكبر مما هي عليه الآن ما لذي سيخسره الناس ؟ البلد تسير نحو الكارثة ، لكن هو عمل ديمقراطي مشروع ومدروس يمكن أن يحقق نتائج . * هل ستشاركون بمرشحين في الانتخابات المقبلة ، وكيف تتوقعون أن يكون شكل هذه الانتخابات ؟ أولا نحن كحزب نتمنى أن تكون الانتخابات القادمة فرصة للمنافسة النزيهة لكن هذا الجو لن يتحقق إلا إذا تم الاتفاق على إصلاحات وطنية عامة ومعالجة المشكلات القائمة ووضع حلول للحالة المعيشية التي يعيشها الآن ، وهذه مقدمة مناسبة للدخول في الانتخابات . ثانيا إن الانتخابات إذا لم تجر بناء على القائمة النسبية فستنتج مجلس نواب كسيح لا يمثل الشعب بكافة قواه وطبقاته وفئاته الاجتماعية ولا يمكن أن يمثل التعددية السياسية الموجودة في البلاد. لذلك نرى الآن أن إجراء الانتخابات بدون تحقيق هذه الشروط ربما تلحق المزيد من الضرر بالاستقرار الاجتماعي والسلم والأهلي. الحراك في الجنوب * الحراك في الجنوب كيف تنظرون إليه في التجمع الوحدوي اليمني ؟ نختلف مع المشترك في هذه النقطة نعتبر قضية المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي قضية حرية تعبير وقضية حقوق إنسان ومن حق الناس أن وأن يعبروا وأن يقولوا أرائهم طالما والأمر يتم في إطار الدستور والقانون بطرق سلمية. * حتى لو كان دعوة للانفصال؟ حتى ، طالما وهو في إطار الرأي ، لكن نحن نختلف وسنكون ضد أي طرف من الأطراف أن يحمل السلاح في وجه السلطة أو تستخدم السلطة السلاح في وجه التظاهرات السلمية . نحن نطالب بإطلاق سراح المعتقلين بدون أي شروط لأن هذه القضية لا تخضع للمقايضة هذه قضية حقوق إنسان وقضية حرية تعبير وقضية رأي يجب أن يطلق سراحهم بدون مقايضات أو صفقات سياسية من حق الناس طالما وهو لم يرفع السلاح ولا يشكل خطرا على المجتمع من حقه أن يقول رأيه ولا احد سيفرض على الشعب نظاما إماميا أو الانفصال وهذه قضية تعود إلى الشعب كله لكن طالما هو رأي يبقى في إطار الرأي. ما كانت وجهة نظر حزبكم للحرب التي دارت في صعدة ؟ نحن في البداية أكدنا على موقفنا من الحرب ودعونا إلى إيقاف هذا النزيف وقلنا إن الحرب لن تحل أي مشكله بل تفاقم الوضع ونحن أول من رحب بوقف إطلاق النار في الحرب الخامسة وطالبنا باستمرار الجهود لحل كل المشكلات وإغلاق أي باب يمكن أن تعود منه هذه الحرب ونحن مع كل جهد لإحلال السلام في صعدة ونطالب السلطة بأن تعمل جاهدة لمنع اندلاع حرب جديدة ، وبعد وقف الحرب كل المشاكل يمكن أن تعالج ونحن مع قرار وقفها. * الموضوع الاقتصادي والفساد والتنمية كيف ترونهما ؟ الفساد من اخطر القضايا على التنمية فهو يدمر أي إمكانية للنهوض الاقتصادي والسياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خاطئة برمتها فالشفافية غير موجودة الآن والقطاعات الاقتصادية الهامة تتعرض للنهب والسرقة ولن تساعد عائدات النفط في التنمية على الإطلاق كما أن الفساد عامل طارد للاستثمار ويمنع المستثمرين من الوصول إلى البلد وبناء مشروعاتهم. كذلك الاستقرار الأمني ، لا يجب على الدولة أن تخوض حروبا وتريد في نفس الوقت استثمارا أيضا .. المستثمر يريد بنية تحتية تلبي الكثير من مطالب المستثمرين ولا يجوز أن يخسر المستثمرون من جراء انطفاء الكهرباء وشحة الديزل أو المصائب التي تحدث من قبل الجماعات القبلية التي تستولي على الأراضي وكذلك بعض المتنفذين يسطون على الأراضي وكذلك مشكلة اختطاف السياح وهي من العوامل الطاردة للاستثمار . اتهامات متبادلة * كيف ترون تبادل الاتهامات بين المؤتمر والمشترك خاصة بعد تشكيل اللجنة العليا والرسائل المتبادلة بينهما ؟ أنا اعتقد إذا حذفنا قضية المعتقلين من رسالة رئيس المشترك باعتبارها قضية رأي وحقوق إنسان فلن يبقى خلاف بين المشترك والمؤتمر والاتهامات المتبادلة في موضوع السياسة يسمى تسخين أي أن تهاجم خصمك حتى يأتي للحوار وهو أضعف عما كان وبالتالي يقدم التنازلات وهم يعلمون هذا الأمر ، رسالة رئيس الجمهورية كانت في رأيي اعتذارا مبطنا عما جرى في مجلس النواب ويبلغهم فيه بأنه ما تم الاتفاق عليه ما زال قائما ويمكن إدراج التعديلات في اللوائح كما سموها . وكانت رسالة رئيس اللقاء المشترك قبولا مبطنا لما جاء في رسالة الأخ الرئيس ويطلبون منه الإفراج عن المعتقلين ووقف الحملات الإعلامية ضدهم . وهذا جل ما طالبت به رسالة رئيس المشترك وبالتالي طالما وأن المشترك قد اسقط من حسابه كل القضايا السابقة فستكون المشاركة في الانتخابات أمر واردا إلا إذا فكر الطرفان في تأجيلها . * هذا احتمال وارد ؟ نعم احتمال. * لماذا الشارع لم يعد يثق لا بالمعارضة ولا بالحزب الحاكم ؟ المعارضة لم تقدم النموذج الذي يريده الشارع و أثبتت في حواراتها مع الحزب الحاكم أنها تسقط من حسابها كل القضايا الوطنية ، كل قضايا الناس اليومية وتقيم حواراتها على أساس المصالح الحزبية الضيقة. * كيف ترى مستقبل البلاد في ظل كل ما حدث ويحدث من تطورات اقتصادية وسياسية؟ ما يبدو على السطح لا يبشر بخير ولم تتضح نية الحزب الحاكم في إجراء إصلاحات وطنية شاملة للخروج من الأزمة الراهنة والأمر يتوقف على فعالية المعارضة وقدرتها على الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة ما لم فلا يمكن التوقع بمستقبل آمن . * أين مكمن الخلل في السلطة والنظام ، وما هي أسباب الأزمات في البلاد؟ أنا أعتقد أن الأزمة تكمن في طبيعة البنية التقليدية التي ترتبط مع النظام الحاكم بوشائج وثيقة ومصالح متشعبة وبالتالي فهي مراكز قوى هي التي تعرقل أي تقدم نحو الإصلاحات وهي قامت على ثقل كبير في مجتمع أكثر من نصف سكانه من الأميين ، إذا القوى التقليدية هي على رباط تاريخي مع أنظمة الحكم في اليمن بحكم واقع التخلف واحتياج السلطات السياسية إلى ترويض المناطق القبلية الريفية عبر المشائخ ورجال الدين الذين دائما ما يكونون هم سدنة الحكم ومنظريه الأيدلوجيين. * ما قلته يمكن أن يحل بإصلاح التعليم فلماذا تسقط الأحزاب إصلاح التعليم من حساباتها الجوهرية ؟ قضية التعليم أساسية في نهوض أي مجتمع والدول التي حققت نهوضا عبر التعليم لم تكن تمتلك ثروات نفطية ومعدنية كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها فعندما تكون لديك قوة عمل تمتلك مهارات حديثة تستطيع أن تخلق التنمية لأن هذه القوى هي التي تفكر وتبدع وتقود ، وبدون التعليم يصعب الحديث عن أي تنمية مهما امتلكت هذه الدولة من ثروات ، لذلك قضية التعليم يجب أن تكون القضية الأولى على أجندة النظام السياسي وأن ترسم الدولة سياسات واضحة للتعليم وأن تقول للناس ماذا تريد من التعليم وان تؤهل القطاع التعليمي تأهيلا مختلفا عما هو عليه الآن وان تشرف إشرافا كاملا على سير العملية التعليمية ومراقبة مخرجات التعليم وتدخل كل الوسائل الحديثة والتكنولوجيا إلى وسائل التعليم لكي نضمن قوى عاملة قادرة على العمل في حال وجود استثمارات عربية أو أجنبية وأن تكون منافسة على المستوى الإقليمي وقضية التعليم تحتاج إلى تعاون و تنسيق وتكامل بين اليمن و دول مجلس التعاون الخليجي لأن إصلاح التعليم يحتاج إلى أموال ضخمة ودول المجلس لديها مصلحة في تأهيل العمالة اليمنية لتحل بدلا من العمالة الأسيوية التي أصبحت الآن تشكل خطرا على مستقبل دول المجلس على المستوى السياسي. طبيعة المصالح تعمم مصالح الطرفين بين اليمن ومجلس التعاون والبرلمان الهندي يطالب بحقوق مواطنيه في مجلس التعاون الخليجي ونصف سكان دول الخليج من العمالة الأسيوية ومصلحتهم في تأهيل العمالة اليمنية التي تزيد سنويا بنسبة 3.5 % ولا يستطيع الاقتصاد اليمني استيعابهم . عدن .. الميناء والمصافي * كيف ترون السياسية التي تتبعها الحكومة في ميناء عدن وخاصة بعد الاتفاق مع موانئ دبي على إدارة الميناء عن طريق إنشاء شركة بين مواني دبي والحكومة ؟ ميناء عدن كان ثالث ميناء في العالم بعد نيويورك وليفربول ولكن ما يجري في الميناء الآن شيء فضيع بحيث أصبح مقسم بين القوى المتنفذة والظروف التي يشهدها الميناء لا تساعد على تطويره وجعله مصدرا أساسيا للدخل كما كان قبل الوحدة ، لقد كانت جمهورية اليمن الديمقراطية تعتمد بدرجة أساسية على ميناء عدن والمصافي وعندما ترى ظروف هذين القطاعين الآن يتبادر إلى ذهنك حجم الإهمال وعدم المسئولية في الاستغلال الأمثل لأكبر قطاعين يمثلان أهم موارد الدولة من العملات الصعبة . نحن نرفض هذه الاتفاقية لأنها فرطت في أمور كثيرة تخص الميناء ونرفض أي اتفاقيات لا تتم بشفافية وبدون أخذ آراء الجهات المعنية وأقصد بها محافظة عدن وعمال الميناء والجهات ذات العلاقة في الميناء ونحن لا نعلم حتى الآن ماذا يتم ؟ ونطالب الجهات الرسمية بالكشف عن تلك الاتفاقيات بشفافية .