يمرس : تعميم لوزير التربية والتعليم بإغلاق " المدارس الدينية " الخاصة التي تنشر " الغلو والتطرف والكراهية "

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعميم لوزير التربية والتعليم بإغلاق " المدارس الدينية " الخاصة التي تنشر " الغلو والتطرف والكراهية "

التغيير نشر في التغيير يوم 16 - 09 - 2008

علم " التغيير" من مصادر مطلعة أن وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي أصدر مؤخرا تعميما يقضي بإغلاق المدارس الدينية والشرعية الخاصة التي تعمل دون ترخيص ، وأفادت مصادر أخرى أن التعميم شمل إغلاق كافة المدارس الدينية في البلاد حتى إعادة النظر في أوضاعها.
غير أن وكيل وزارة التربية والتعليم محمد هادي طواف قال ل " التغيير " إن التعميم يستهدف المدارس الدينية التي تنشر الغلو والتطرف وتغرس الكراهية في نفوس الطلاب.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن " تعميم قرار أقفال المراكز الدينية والشرعية والأهلية والخاص " ينص على أن يتم موافاة الوزارة بأسماء منشآت التعليم الديني والشرعي والأهلي والخاص والتي شملها المسح للأعوام 2004 و2005م بالاشتراك بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والإرشاد بإقفال تلك المنشآت التي لا يوجد لديها ترخيص و تعمل بمنأى عن رقابة وإشراف الدولة التي تعمل بالتصادم والتعارض مع المنظومة التشريعية اليمنية الدستور والقوانين النافذة وتتصادم وتتعارض مع الثوابت الوطنية والدينية للدولة والمجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية وتلك المنشآت التي تفرخ لنا الغلو والتطرف والإرهاب وغرس الكراهية لغير اليمنيين أو لغير العرب أو لغير المسلمين والهدف منه تحصين شعبنا من كل هذا ".
وأشار إلى أن القرار يهدف في " المقام الأول نحمي وطننا وشعبنا وأجيالنا من الاختراقات الحزبية المتطرفة التي لا يهمها غير التسلق للوصول لتحقيق أهدافها وأغراضها ونحن عندنا في الجمهورية اليمنية قانون الأحزاب منع منعا باتا من استخدام المدارس أو المسجد أو المنشآت العامة لاستقطاب النشاط الحزبي أيا كان نوعه" .
وأكد طواف أن " هذا التعميم يعمل بمنأى عن التعصب أيا كان السياسي أو غيره والرئيس علي عبد الله صالح يطلب من التربية والتعليم ومن مؤسسات الدولة بصفته رئيس المؤتمر الشعبي العام بأن يحظر حظرا كامل أن يتدخل المؤتمر الشعبي العام بداية بالإضافة إلى بقية الأحزاب في الشأن التربوي والتعليمي والإرشادي ".
من جانبه قال الدكتور محمد سعيد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح في تصريح ل " التغيير" إنه " يفترض أن أي قرار لا بد أن يكون مدروسا وأهدافه واضحة ونحن في اليمن للأسف نسبة التعليم منخفضة فكوننا نسعى إلى إغلاق مراكز دون حيثيات أو مبررات مقنعه فمعنى ذلك أننا نساهم في تكريس الأمية والاستمرار في تعميق الجهل ولا أتصور أن هذا القرار يمكن إنفاذه إذا كان صحيحا ".
وأضاف أن " ما اعرفه بالنسبة لمدارس تحفيظ القرآن ، لا يوجد أي جانب سياسي أو مذهبي الذي أعرفه أن مدارس تحفيظ القرآن هي مدارس تحت الإشراف وتحت الرقابة من قبل وزارة الأوقاف و وزارة التربية والتعليم وهي تؤدي رسالة وتهتم بتحفيظ القرآن وتؤدي رسالة كبيره يستفيد منها الشعب اليمني ولا أتصور هذا إلا قرارا جزئيا أو ردة فعل لكن لا يخدم الإستراتيجية التعليمية ولا السياسية العامة ولا يخدم أيضا حاجات ومتطلبات المجتمع" .
ورأى أن لهذا القرار أبعاد سياسية وبأنه " لا يستبعد أن تكون كل القرارات ذات الصلة بالتأثير لها أبعاد سياسية لكنها أيضا سياسات خاطئة ،حينما نحرم الناس من تعليم القرآن على أساس تفسير وهمي هذا كلام مرفوض ولا يقبل وليست سياسة حكيمة والناس بالذات القرآن معناها أي أن أي شخص يتخذ قرارات من هذا النوع إنما يدفعهم إلى استفزازات ومقاومين وقد يكون له تداعيات موضوع القرآن ليس موضوعا طارئا في اليمن إنما هو ضمن التعليم المستمر والنظامي وهناك غرابة وأرجوا إذا صدر قرار مثل هذا ارجوا أن يتم التراجع عنه لأنه لا فائدة فيه وإنما سيزيد الأمور توترا" .
وحول ما إذا كان هذا القرار يهدف إلى محاربة الإرهاب أجاب الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح " لا أتصور أن الوزارة ليست بعيده عن مراكز تحفيظ القرآن الوزارة كما أسلفت هي مشرفه وكذلك وزارة الأوقاف مشرفة كذلك على تلك المراكز أما مسألة محاربة الإرهاب فهي شماعة يرتكز عليها بعض من يتخذوا القرارات الخاطئة من أجل أن يوهموا الناس بأنهم أوقفوا خطرا مضر بهذه الأمة أو بهذا المجتمع وهذا أسلوب كما أسلفت غير مقبول لأنه ينبغي إلا تصدر مثل هذه القرارات إلا بناءا على دراسة ولا يغلق مركز يهدف إلى تعليم الناس وتوعيتهم والسير ايجابيا في العملية التعليمية إلا إنسان لا يدرك وليس لديه الوعي الذي ينبغي أن يكون مصدر لإصدار مثل هذه القرارات" .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.