نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمرأة بصنعاء ورشة العمل الخاصة لمناصرة القوانين ذات العلاقة بالمشاركة السياسية للمرأة اليمنية في الدستور اليمني . وفي افتتاح الورشة أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد إلى أن الورشة تأتي في سياق عمل اللجنة لدعم ومناصرة قضايا المرأة في الدستور .. لافتة إلى ضرورة التشبيك والدمج بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني لتجميع القوانين والدراسات الخاصة بالمرأة والتي سبق للجنة والمنظمات المدنية عملها وإيجاد صيغة مشتركة ليتم رفعها إلى مؤتمر الحوار لتضمينها ضمن الدستور القادم . وقالت:" إن اللجنة عملت سابقا أكثر من دراسة بخصوص مطالب واحتياجات النساء خاصة بمحافظات صنعاء وحضرموت وتعز وإب والحديدة بالإضافة إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدني سبق لها وعملت دراسات بهذا الخصوص ولا بد من تجميع تلك الدراسات والقوانين في مطالب موحدة ومشتركة ". وتطرقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أهمية دعم المرأة بنسبة ما لا يقل عن 30 بالمائة في مراكز صنع القرار والدستور القادم وكذا تمثيل النساء في لجنة صياغة الدستور.. مثمنة موقف القيادة السياسية والتزامها بدعم المرأة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتأكيد رئيس الجمهورية خلال لقائه بمكون المرأة ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني مطلع سبتمبر الجاري على شراكة المرأة في صنع القرار السياسي والسلم الاجتماعي . وناقشت الورشة بمشاركة 45 مشاركا ومشاركة يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية والائتلافات المناصرة لقضايا المرأة، المقررات التي وردت في الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا مطالب المرأة في مؤتمر الحوار واحتياجاتها ومشاركتها في مختلف مجالات العمل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وغيرها .