قال المبعوث الأممي جمال بن عمر بأن التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي وارد في حالة تأخر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وعرضت قناة اليمن الفضائية الرسمية مقابلة مع بن عمر حيث أكد بان التمديد لهادي غير مستبعد ويعتمد على مخرجات الحوار . في ذات السياق ما زال انجاز الحوار الوطني اليمني عالقا عند نقطة عدد الاقاليم في النظام الاتحادي الذي يفترض ان يتم اعتماده في اليمن، لاسيما مع انسحاب ممثلي حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من اللجنة الخاصة بهذه القضية، بحسبما افاد الامين العام للحوار. وقال احمد عوض بن مبارك لوكالة "فرانس برس" ان "الاشكال الرئيسي هو في شكل الدولة، اقليمان او عدة اقاليم"، مشيرا الى ان الامور متوقفة على هذا الصعيد مع انسحاب ممثلي حزب صالح من لجنة 8+8 الخاصة بالقضية الجنوبية. الا ان بن مبارك توقع ان يتم انجاز الحوار في غضون اسبوعين او ثلاثة اسابيع، مشيرا الى "دور رئيسي ومحوري" للرعاة الدوليين في الضغط على الاطراف. وكان المشاركون في الحوار توافقوا على ان يكون اليمن دولة اتحادية، فيما استمر الخلاف حول عدد اقاليم الدولة اذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من اقليمين تستعيد في الشكل دولتي اليمن الشمالي والجنوبي اللتين كانتا مستقلتين حتى 1990. ويرفض قسم من الشماليين هذه الصيغة لاسيما حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، فيما يقاطع الحوار الجناح المتشدد في الحراك الجنوبي ويطالب بانفصال كامل عن الشمال. وقال بن مبارك ان لجنة 8+8 المشكلة بالتساوي بين الشماليين والجنوبيين والخاصة بالقضية الجنوبية "متوقفة عن العمل لان ممثلي المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) لديهما موقف معلن من مخرجات هذه اللجنة، وقد علقا مشاركتهما في اللجنة". وعمل هذه اللجنة محوري لانجاز الحوار اذ ان القضية الجنوبية وشكل الدولة المقبلة هي العقدة شبه الوحيدة المتبقية امام انجاز الحوار. وقال بن مبارك "ان الخلاف في الشكل هو حول عدد الاقاليم لكن الجوهر الحقيقي للمشكلة هو ان هناك صراعا بين قوى من الماضي تريد ان تحفظ مصالحها، وقوى تريد ان تنشأ منظومة حكم جديدة". وبحسب بن مبارك، فان المطروح في الحوار هو "ايجاد آلية لاعادة توزيع السلطة". الا ان الامين العام للحوار ابدى تفاؤلا بانجاز الحوار في غضون اسبوعين او ثلاثة، بعد ان كان من المفترض ان يختتم اليوم الاربعاء. ويهدف الحوار الى وضع اسس دستور جديد للبلاد بموجب اتفاق انتقال السلطة، وصولا الى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في شباط (فبراير) 2014. وبحسب بن مبارك، فان فرق العمل في الحوار ستقدم تقاريرها الخميس، ويفترض ان يتم انجاز وثيقة الحوار النهائية "في غضون اسبوعين او ثلاثة". وقال الامين العام للحوار "كل المؤشرات تدل على ان الحوار سينجز، والتاخير طبيعي بسبب مبدأ التوافق، وهناك دور رئيسي ومحوري للرعاة الدوليين في هذا الاطار". واكدت مصادر قريبة من الحوار في وقت سابق ان لجنة 8+8 كانت تتجه للتوقيع على مسودة اتفاق حول شكل الدولة، الا ان تلك المحاولة فشلت. من جهته، قال وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي لوكالة "فرانس برس" ان حزبه "المؤتمر الشعبي العام" اعد صيغة بديلة لمسودة شكل الدولة تنص على اعتماد عدة اقاليم، على ان تقدم الصيغة الى لجنة 8+8 في اجتماعها المقبل. وقال القربي ان "المؤتمر الشعبي العام اعد صيغة وثيقة جديدة سيقدمها للاجتماع المقبل للجنة ال8+8، هي صيغة من عدة اقاليم". واضاف: "بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، الوحدة قضية تاريخية لا يمكن التفريط فيها". وازاء استمرار الخلاف في موضوع الاقاليم، حذر مبعوث الاممالمتحدة لليمن جمال بن عمر مجددا من "المماطلة" و"العرقلة"، داعيا الى تحقيق اختراق قبل توجهه الى مجلس الامن لتقديم تقريره في 27 ايلول (سبتمبر). وقال بن عمر لوكالة "فرانس برس" ان "اية محاولات عرقلة او مماطلة او لعب على عامل الوقت سيكون مصيرها الفشل"، مذكرا بان "مجلس الأمن حذر أكثر من مرة المعرقلين للتسوية السياسية، وذكر البعض بالاسم في بيان رئاسي أصدره في شباط (فبراير) الماضي". وكان ذلك البيان الرئاسي اشار بالاسم الى الرئيس السابق علي عبد الله صالح والى نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض الذي يتزعم التيار الاكثر تشددا في الحراك الجنوبي ويطالب بالانفصال عن الشمال. ودعا بن عمر "جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم عبر الحوار والامتناع عن الاستفزازات والامتثال الكامل للقرارين 2014 و2051". واضاف: "سارفع تقريري المقبل إلى مجلس الأمن في 27 ايلول (سبتمبر) وسيكون خلاصة تقويمي لمسار العملية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني، وأتمنى أن تتعاون جميع الأطراف لانهاء أعمال مؤتمر الحوار قبل ذلك الحين لكي احمل أخبارا إيجابية إلى مجلس الأمن عن تجربة حوار تشاركي شامل لم تشهد المنطقة العربية مثيلا له من قبل". وشدد على ان مجلس الأمن "يتحدث بصوت واحد في ما يتعلق باليمن، ويريد إنجاح العملية الانتقالية".
