أعلن اليوم بصنعاء عن إشهار إقليم الجند الفيدرالي بحضور وزراء وشخصيات سياسية واجتماعية وعدد من المكونات الثورية. وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للإقليم الدكتور عبد الحافظ نعمان أن مؤسسي الإقليم يتطلعون إلى أن يكون إقليم الجند نموذجاً يقتدي به الآخرون وليس لمجرد كونه إقليماً سياسياً فقط. ويأتي إشهار الإقليم بعد يوم واحد من انتهاء الفترة الرسمية لانعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني والإعلان عن تمديد الجلسات لمدة ثلاثة أسابيع قادمة، كما يأتي وسط خلافات سياسية بين المكونات السياسية وحزب المؤتمر الشعبي العام حول شكل الدولة ووثيقة لجنة 8+8 ، حيث يصر حزب المؤتمر على التمسك الكبير بالوحدة اليمنية وعدم التفاوض على أساس شطري حد قوله. إشهار إقليم الجند سبقه خطوات مشابهة حيث تم الإعلان عن الإقليم الشرقي والذي يضم حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، في خطوات استباقية لمخرجات وثيقة الحوار الوطني التي ستحدد شكل الدولة الاتحادية وما إذا كانت مكونة من أقاليم أم لا؟ النائب سلطان السامعي المتحدث باسم جبهة إنقاذ الثورة وأحد الفاعلين الرئيسيين في إشهار الإقليم اعتبر أن هذا اليوم الذي تم الإعلان فيه عن إشهار الإقليم هو يوم تاريخي مؤكداً أن إشهار الإقليم ليس توجهاً نحو الانفصال وإنما هو في الاتجاه الصحيح لتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة لأبناء اليمن جميعاً في الشمال والجنوب والوسط والغرب. والإعلان اليوم عن إقليم المناطق الوسطى (الجند) لم يكن وليد الصدفة.. بل سبقه نقاشات واجتماعات بين شخصيات سياسية كبيرة من المنتمين إلى هذه المناطق. قبل أشهر تم إشهار اللجنة التأسيسية للإقليم برئاسة الدكتور عبد الحافظ نعمان وزير التعليم العالي وبمشاركة سبعمائة وثمانية عضو أبرزهم النائب سلطان السامعي المتحدث باسم جبهة إنقاذ الثورة، والأستاذ أحمد العشاري والدكتورة نجيبة مطهر. يشمل إقليم الجند محافظات ( تعز.. وإب والضالع ولحج والبيضاء والمناطق المجاورة لها ) وأبرز متطلبات الإقليمي هي:حصر جميع المتضررين في جميع الحروب السابقة من الجرحى والمعاقين، اعتماد رواتب شهرية للشهداء المتضررين في جميع الحروب في مناطق الإقليم، إضافة إلى مد الإقليم بالخدمات اللازمة الصحية والتعليمية والطرقات و الكشف عن المفقودين والمخفيين قسرياً وتعويض أسرهم التعويض العادل. كما يطالب إقليم الجند بإعادة إعادة المفصولين والمسرحين عن أعمالهم و إشراك أبناء الإقليم في السلطة وشؤون الإدارة والحكم والتوظيف بنسبة تتناسب مع حجم الإقليم.