أجلت محكمة استئناف تعز قضية تفجير المسبح والتي وقعت في مارس 2010م وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وخلفت أكثر من 15 جريحاً والحقت أضراراً شديدة بثلاثة مبان آهلة بالسكان إلى أجل غير مسمى ، نتيجة إضراب القضاء المستمر عن العمل مما يعرقل سير العدالة ويعد انتهاك لحقوق المتقاضين حيث لم تعقد الجلسة اليوم الاثنين، التي أجلت القضية إلى اجل غير مسمى بسبب استحالت تحديد موعد للجلسة القادمة بسبب عدم تحديد موعد لانتهاء القضاة من إضرابهم الشامل عن العمل والجدير بالذكر ان قضاه الشعبة الجزائية الثالثة لم يحضرون الى مبنى محكمة استئناف محافظة تعز . وناشد محامي الضحايا وأهالي أولياء الدم والمتضررين،المحامي والناشط الحقوقي / اسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي، النظر في قضيتهم وعدم المماطلة، كون اضراب القانوني للقانون وانكار للعدالة واهدار لحقوق المتقاضين . من جهته أوضح المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الامين العام العام لشبكة محامون ضد الفساد بان ما يقومون به القضاة من اضربا عن العنل يعد جريمة جنائية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات للاسف الشديد واخلال بقواعد العدالة.