أجَّلت محكمة استئناف تعز قضية تفجير المسبح التي وقعت في مارس 2010م إلى أجل غير مسمى ، نتيجة إضراب القضاء المستمر عن العمل مما يعرقل سير العدالة ويعد انتهاك لحقوق المتقاضين. هذا وكان من المفترض أن تعقد الجلسة اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2013م ، إلا أن القضية أجلت إلى أجل غير مسمى بسبب استحالت تحديد موعد للجلسة القادمة جراء عدم تحديد موعد محدد لانتهاء إضراب القضاة عن العمل ، وكذا عدم حضور قضاه الشعبة الجزائية الثالثة إلى مبنى محكمة استئناف محافظة تعز. وكانت حادثة تفجير المسبح أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وأكثر من 15 جريحاً ، إضافة إلى إلحاق أضرار شديدة بثلاثة مبان آهلة بالسكان. وناشد محامي الضحايا وأهالي أولياء الدم والمتضررين، المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي، النظر في قضيتهم وعدم المماطلة، كون إضراب القانوني إنكار للعدالة وإهدار لحقوق المتقاضين. وقال المحامي الأصبحي إن ما يقوم به القضاة من إضراب عن العمل يعد جريمة جنائية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات وإخلال بقواعد العدالة.