وجهت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، أمس بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ورود بند مزور في تقرير فريق الأمن والجيش يهدف إلى تشويه التجمع اليمني للإصلاح لدى الرأي العام، بناء على طلب قدمه مندوب الإصلاح في الجلسة العامة عبد الرزاق الهجري. وكان فريق الأمن والجيش بمؤتمر الحوار الوطني، قد ضمن في البند ال 16 في تقريره النهائي، ما يلي: "سرعة حصر كافة أسلحة القوات المسلحة الثقيلة المتوسطة والخفيفة والمتفجرات والمعدات والآليات التي نهبت أو صرفت أو بيعت أو تم التصرف بها بأي شكل مخالف للقانون من مخازن الجيش والأمن وكافة الوحدات العسكرية واتخاذ الإجراءات الحاسمة لاستعادة كافة تلك الأسلحة من كافة الأطراف التي استولت عليها"، لكن هذا البند بحسب مصادر في الحوار- يعد تزوير بطريقة متعمدة حيث أُضيف في نهايته بين قوسين( تحفظ عليها الإصلاح) وهو ما يعد تشويها بصورة مباشرة للإصلاح والإساءة إلى مواقفه الوطنية. ووجه رئيس الجلسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني بتشكيل لجنة تحقيق بهذه القضية، وإعادة طباعة التقرير من جديد وإعادة توزيعه على أعضاء المؤتمر في الجلسة التالية، وإعادة نشره بصفته وثيقة رسمية للمؤتمر. وأرجع رئيس فريق الأمن والجيش يحيى الشامي في تعليق له على المنصة، هذه القضية إلى أنه خطأ مطبعي، مقدماً اعتذار شفهي عن هذا الخطأ.