عقد مجلس أسر شهداء الثورة وفريقه القانوني مؤتمراً صحفياً بالعاصمة صنعاء تناول تخاذل الجهات القضائية ومحاولة حرف القضايا عن مسارها وتمييعها وقتل حلم الشهداء والجرحى وعلى رأس هذه الجهات النائب العام الذي يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق العدالة حسب بيانهم . وأتهموا النائب العام بتجنيد نفسه لخدمة رموز النظام السابق ومحاولة التغطية على جرائمهم السابقة وطالبت أسر الشهداء بإقالة النائب العام واستبداله بشخصية وطنية منصفة تصحيحا لمسيرة القضاء. وقال رئيس مجلس أسر الشهداء شوقي الميموني أن المجلس استكمل تجهيز ملفات القضايا والوقائع للجرائم التي حدثت خلال الثورة السلمية وسيبدأالمجلس برفعها الى القضاء خلال الايام القليلة القادمة حتى ينال الآمر بالقتل والمنفذ والمخطط جزاءه العادل . وأوضح عضو اللجنة القانونية المحامي عبدالباسط غازي بأنه أن الأوان لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الجمهورية بإصدار الأوامر الصريحة والواضحة بالقبض على كل من امر ونفذ وشارك في قتل وجرح شباب الثورة السلمية وتقديمهم للمحاكمة . وطالبوا رئيس الجمهورية تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في احداث 2011 ورفدها بشخصيات وطنية ونزيهة وتخليد الذاكرة الوطنية لشهداء الثورة ورعاية اسرهم ومعالجة الجرحى . وأكدوا رفضهم الكامل لأي محاولة للالتفاف او تمييع اهداف الثورة السلمية التي كانت حلم الشهداء والتي قدموا ارواحهم من اجلها.