اتهم مجلس أسر شهداء الثورة السلمية النائب العام بتجنيد نفسه لخدمة رموز النظام السابق ومحاولة التغطية على جرائمهم السابقة. وطالب المجلس في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بصنعاء، رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام وتعيين شخصية وطنية لتصحيح مسار القضاء، والقبض على كل من أمر وشارك بقتل و جرح شباب الثورة السلمية لمحاكمتهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث الفين وأحد عشر ورفدها بشخصيات نزيهة. وأعلن البدء بتحريك القضايا المجمدة والتي على رأسها قضية جمعة الكرامة وتدشين مرحلة التصعيد تحت مسمى الانتصار لدماء الشهداء والجرحى، معبرا عن أسفه عن تخاذل الجهات القضائية ومحاولة حرف القضايا عن مسارها وتمييعها وقتل حلم الشهداء والجرحى وعلى رأس هذه الجهات النائب العام الذي يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق العدالة. وأكد المجلس في بيان له رفضه التام لأي محاولة للالتفاف على أهداف الثورة السلمية، مطالبا جميع فئات الشعب اليمني الوقوف مع مطالبه العادلة. وشدد على ضرورة تخليد ذكرى شهداء الثورة وتهيئة حياة كريمة لأسرهم وتوفير العلاج للجرحى. وعبر المجلس عن أسفه من تخاذل الجهات القضائية ومحاولة حرف القضايا عن مسارها وتمييعها وقتل حلم الشهداء والجرحى وعلى رأس هذه الجهات النائب العام الذي يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق العدالة. وقال رئيس مجلس أسر الشهداء شوقي الميموني إن المجلس استكمل تجهيز ملفات القضايا والوقائع للجرائم التي حدثت خلال الثورة السلمية وسيبدأ برفعها إلى القضاء خلال الايام القليلة القادمة حتى ينال الآمر بالقتل والمنفذ والمخطط جزاءه العادل. وأوضح عضو اللجنة القانونية المحامي عبدالباسط غازي بأنه قد آن الأوان لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الجمهورية بإصدار الأوامر الصريحة والواضحة بالقبض على كل من أمر ونفذ وشارك في قتل وجرح شباب الثورة السلمية وتقديمهم للمحاكمة.