كشف مصدر حكومي يمني، أمس، أن تعديلاً وزارياً محدوداً سيُعلَن عنه قريباً، سيطال وزيرَي الداخلية والدفاع، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرّض له مجمع وزارة الدفاع اليمنية من قبل تنظيم القاعدة، وأدّى إلى مقتل 56 شخصاً وجرح 167 آخرين. ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «التعديل سيطال كلاً من وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الأركان للقوات اليمنية، بسبب تقصيرهم في تأمين حماية مجمع وزارة الدفاع الذي يضم مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلّحة». ولفت إلى أن «التعديل قد يطال وزيري النفط والكهرباء على خلفية تهم بعدم القدرة على الحد من الهجمات التي تطال خطوط الكهرباء والنفط في محافظتي مأرب وشبوة، ما يسبّب خسائر كبّدت الاقتصاد اليمني نحو 4 مليارات دولار العام الماضي». وأشار المصدر الحكومي إلى أن «التعديل الوزاري المرتقب تم اثر تفاهمات بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، والرئيس هادي، وبما يتوافق والمبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية اليمنية». ونفت الرئاسة اليمنية بشكل رسمي تواجد الرئيس عبدربه منصور هادي في مبنى مجمع وزارة الدفاع، عند استهدافه. وقال السكرتير الخاص للرئيس اليمني،محمد هادي منصور إن «الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام عن تواجد الرئيس، خلال انفجار مستشفى العرضي غير صحيحة، مضيفاً القول، إنه «لا صحه لخبر أن الرئيس كان متواجداً أثناء الانفجار في وزارة الدفاع، الذي تنشره بعض المواقع والصحف». وأكد أن الرئيس هادي «أتى بعد الانفجار، وكانت الاشتباكات مستمرة، ومما لاحظته أن معنويات وبسالة الجنود ارتفعت حين شاهدوا الرئيس يكتسح ميدان المعركة، وعلى وجه السرعة طلب الرئيس اجتماعاً عاجلًا بالقيادات الأمنية في مبنى الوزارة». في غضون ذلك،صوت أعضاء مجلس النواب اليمني أمس بالموافقة على قرار يمنع تحليق الطائرات بدون طيار الأميركية في الأجواء اليمنية. وشدد الأعضاء على أهمية الحفاظ على أرواح الأبرياء من أي اعتداء عليهم وكذا الحفاظ على سيادة الأجواء اليمنية.