صوت مجلس النواب اليمني ( البرلمان ) الأربعاء , على تعديل دستوري يقضي بزيادة عضوية مجلس الشورى من 111 عضوا الى 221 عضوا دون توفر النصاب المطلوب للتصويت المحدد بثلاثة ارباع النواب. ويعقد مجلس النواب معظم جلساته في ظل عدم توفر النصاب اللازم لصحة الجلسات والمحدد لائحيا بالنصف زائد واحد، أي 151 عضوا من أصل 301 عضوا. وعلى الرغم من تأجيل التصويت على التعديل الدستوري مرتين نظرا لعدم توفر النصاب الدستوري إلا أن البرلمان مرر التعديل عملا بآلية التوافق المنصوص عليها في المبادرة الخليجية فيما يخص قرارات المجلس خلال المرحلة الانتقالية. وتدخل النائبان المستقلان ناصر عرمان ومحمد شردة معترضين على إجراء التصويت دون توافر النصاب المطلوب دستورياً المحدد بثلاثة أرباع النواب- نحو 225 نائباً- لتمرير التعديلات على الدستور.. وكانت لجنة خاصة درست على مدى شهرين طلب رئيس الجمهورية بتعديل المادة 126 من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى من 111 عضواً إلى 221 لاستيعاب مكونات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في يناير الماضي لكنها غير ممثلة في الشورى. ورفضت اللجنة تعديل المادة 126 مقابل طرح التعديل المقترح من رئيس الجمهورية كمادة دستورية مضافة وانتقالية. وبررت ذلك بأن معظم الدساتير تحدد عدد هذا النوع من المجالس بنصف عدد أعضاء النواب فقط-150 في الحالة اليمنية. يذكر أن رئيس الجمهورية شكل لجنة لصياغة دستور جديد يستوعب مخرجات مؤتمر الحوار من المقرر إنهاء أعمالها خلال العام الجاري.