كشف تقرير صدر أخيرا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جملة من المخالفات في جمعية الأسرة اليمنية ومنها خلو الجمعية من هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي وعدم قيامها بوضع نظام أساسي ولوائح داخليه مالية وإدارية خاصة بالجمعية وبما يتلاءم مع أسس ومعايير النظام الأساسي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وقال التقرير الذي حصل "التغيير" على نسخة منه جميع المهام والأعمال المحاسبية تتركز بيد محاسب واحد ويتولى المحاسب أيضا مهام أمين الصندوق وأشار التقرير إلى عدم فتح حسابات لصندوق النقدية لدى قسم الحسابات لضبط حركة المتحصلات والإيداعات النقدية بالإضافة إلى عدم استخدام سجل لمراقبة حسابات العملاء وقيد عملية البيع الآجلة وعدم وجود نظام سليم لعمليات صرف وإخلاء العهد ،بالإضافة إلى عدم اعتماد وتوقيع سندات القيد والتسويات في نهاية العام المالي من قبل المسئول المالي للجمعية.وعدم وجود لجنة للرقابة والتفتيش الداخلي للجمعية وجاء في التقرير انه تم إثبات المنح العينية ماليا طبقا للقيم المالية المحددة من الجهات المانحة وعلى رأسها الاتحاد الدولي ولم يتم إثبات تلك المنح العينية مخزنيا حيث لم يتم توريد وإضافة مخزنية لتلك المنح المختلفة وأكد وجود ضعف كبير في الرقابة على المتحصلات النقدية ومنها عدم ختم سندات التحصيل لجميع المراكز والفروع بختم الجمعية وعدم وجود وظيفة أمين صندوق للجمعية وعدم الفصل بين مهمة الاحتفاظ بالنقدية والعمل المحاسبي ، حيث يتم وضع المتحصلات النقدية لدى المحاسب إضافة إلى عدم وجود بيانات تفصيلية عن المبيعات الآجلة وأوضح التقرير إن عملية المراجعة لعينة من النفقات أسفرت عن نتائج منها انه تم تنفيذ العديد من عمليات الصرف مقابل الحصول على المستلزمات السلعية والخدمية وإبرام العقود للأعمال المدنية والإنشائية للجمعية دون استيفاء الدورة المستندية والتوثيق المستندي اللازم وهو مايخالف نص المادة رقم (130 ) من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990 م و كشف التقرير عدم تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لصرف مبلغ 2,522,350 ريال كما تم إبرام عقود للأعمال الإنشائية للوحدات الصحية وترميمها خلال العام 2005م بمبلغ 130,897 دولار دون إتباع الإجراءات النظامية والقانونية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 3 لسنة 1997 من حيث عدم الإعلان في الصحف الرسمية عن إجراء مناقصة و عدم تشكيل أي لجان خاصة بوضع المواصفات والأسعار التقديرية وتحليل العطاءات والبت فيها وعدم إرفاق محاضر تسليم المواقع للمقاولين وعدم إرفاق تقارير ومحاضر استلام ابتدائية .. واظهر التقرير عدم وجود سندات توريد واستلام مخزنية لكثير من المشتريات والمنح العينية ومنها العملية 56 بتاريخ 22/2/2005م مبلغ 40,087,368 منحة الأممالمتحدة العينية من وسائل منع الحمل والعملية رقم 97 بتاريخ 10/5/2005م بمبلغ 458,600 قيمة قرطاسيه والعملية رقم 255 بتاريخ 26/9/2005م بمبلغ 4,618411 وهي المنحة العينية البريطانية من معدات طبية للوحدات الصحية بالحديدة وكذلك العملية رقم 235 بتاريخ 30/9/2005م بمبلغ 7,781,697 المنحة العينية من شركة جانون الهولندية ولم يوضح التقرير ما إذا كانت المبالغ السالفة بالريال أم بالدولار وحول عملية المراجعة للأصول الثابتة للجمعية كشف التقرير عن عدد من المخالفات أهمها عدم قيد واثبات عدد من الأصول الثابتة ضمن حساب الأصول الثابتة وتقدر تكلفتها الاجماليه 2,440,898 ريال والتي تم مواجهة شرائها من الأرصدة الدائنة حساب المستحقات المرحلة من العام المالي 2004م مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر مخالف للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لعدم إظهار الأصول الثابتة على حقيقتها .. وبخصوص مخزون الجمعية قال التقرير الجهاز إن رصيد مخزون وسائل منع الحمل والمستلزمات الطبية بلغ في 13 ديسمبر 2005م من وقع القوائم المالية مبلغ 75,088,986 ريال .مشيرا إلى أن هذا الجرد لم يؤخذ بنتائجه في الاعتبار ويمثل المركز الرئيسي فقط كما لم يتم إدراج كلفة المخزون الموجود في مخازن فروع الجمعية مايعتبر مخالفة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها باعتبار الميزانية العمومية في 31 /12/2005م ميزانية موحده للمركز الرئيسي والفروع كما يخالف المواد رقم 274 ،273 من ألائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .و أكد التقرير عدم قيام الجمعية بإجراء التسويات المتعلقة بالأصناف المنتهية من وسائل منع الحمل خلال العام محل المراجعة وعدم مساءلة المختصين عن أسباب انتهاء فترة صلاحية تلك الأصناف حيث كان بالإمكان تلافي ذلك بتحديد فترة قبل انتهاء الصلاحية لتوزيعها مجانا على المراكز والعيادات المختصة بالإضافة إلى عدم إتلاف محتويات المخزن من أصناف الوسائل المنتهية عبر الحصول على تصريح إتلاف من مكتب الصحة بالأمانة . وذكر التقرير أن الحسابات الدائنة من المصروفات المستحقة بلغت في 31/12/2005م من وقائع القوائم المالية مبلغ12,119,354 ريال لكن التقرير لاحظ عدم كفاية الوثائق والمستندات المرفقة المؤيدة لإثبات تلك المستحقات كالتزامات على الجمعية بالإضافة إلى عدم اعتماد توقيع المسئولين التنفيذيين بالجمعية على قيود التسوية والوثائق المرفقة
