- صوت الشورى – عبد الرحمن احمد عبده : يتطلع الراي العام المحلي والخارجي الى ما ستؤول اليه زيارة المبعوث الاممي جمال بن عمر ومرافقيه من الرئاسة اليمنية وجهاز الأمن السياسي الى صعدة، في وقت تشتعل فيه جبهات القتال في الجوف والتوتر يسود مناطق في اطراف العاصمة صنعاء بعد الاشتباكات التي شهدتها امس. ووفقا لمصادر اعلامية فان مفاوضات ومشاورات مكثفة يجريها بن عمر بمعية احمد عوض بن مبارك وجلال الرويشان مع قيادات جماعة الحوثي في معقل انصار الله بصعدة في محاولة للوصول الى حل للأزمة، في حين لم تسفر جلسات التفاوض التي جرت في صنعاء بين ممثلي الطرفين برعاية بن عمر عن اية نتائج، ما فُسر انه تعثر واضح انتاب المفاوضات. وتبرز مخاوف كبيرة بعد الاشتباكات في محيط صنعاء وبالتحديد في شملان والقابل، حيث بلغ عدد الضحايا قرابة 32 قتيل ومئة جريح يوم امس ومحاصرة الحوثيين لدار القرآن في همدان اليوم، وهي المناطق التي لا تبعد عن العاصمة سوى كيلو مترات فقط. وكانت الأزمة السياسية شهدت خلال الايام الماضية تطورات ملفتة في ظل إهتمام وضغوط إقليمية ودولية على الاسراع في حلها، تفاديا لتفاقمها سياسيا وعسكريا وامنيا، وتوجه نحو تغيير آليات التفاوض حول الأزمة السياسية في البلاد، في حين تمضي جماعة الحوثي في تصعيدها الاحتجاجي بتضييق الخناق على العاصمة صنعاء بمخيمات إعتصام تستوعب مسلحين قبليين. كان لافتا تحول في الموقف المعلن للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي العام، بعد إعلان الامانة العامة للحزب تأييدها لموقف الرئيس عبدربه منصور هادي في حل الأزمة الراهنة في اجتماع لها امس الاول. وسبق لصالح بيوم ان دعا جماعة الحوثي لرفع مخيماتها من العاصمة صنعاء، في حين باتت اصابع الاتهام توجه اليه بدعم الحوثيين في تحركاتها الاخيرة ضد الحكومة، بسبب مواقفه الضبابية التي اعلنها سابقا وبعد انضمام قيادات مؤتمرية بينهم برلمانيين الى مخيمات اعتصام الحوثيين التي تحيط بصنعاء ورفع رايات حزب المؤتمر وشعاراته المؤتمر في المظاهرات التي سيرها الحوثيين في شوارع العاصمة. وجاء تحول موقف حزب المؤتمر وزعيمه في بيان اجتماع امانته العامة، عقب أنباء تحدثت عن ضغوط مارسها المبعوث الأممي جمال بن عمر على حزب المؤتمر وبقية اطراف الأزمة اليمنية خاصة و أن بيان سابق للمؤتمر طالب برئاسة الحكومة و"13" وزارة، بينها الدفاع و الداخلية والمالية والتربية والتعليم، وهو ما أشار إلى رفضه لأي تسوية تقوم على مرجعية أخرى، غير المبادرة الخليجية. وكانت قيادات في حزب المؤتمر قد اعلنت مواقف مبتعدة عن الرئيس صالح لجهة دعم الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يشغل ايضا موقع نائب رئيس المؤتمر وامينه العام ما فُسر بانه انفضاض ملحوظ عن صالح الذي تستنكر وترفض تلك القيادات موقفه في الازمة الحالية ودعمه للحوثيين. الأبرز في هذا التطور الاخير الموقف الذي اتخذه امس إجتماع إستثنائي موسع لقواعد وقيادات حزب المؤتمر الشعبي بمحافظة عدن وإعلانها وقوفها وتأييدها للرئيس هادي في بيان تجنب الاشارة الى صالح. وقال البيان "اننا مطالبون نحدد وكذلك كل القوى الحية بالمجتمع اليمني، موقفا واضحا وصريحا لا لبس فيه لدعم ومساندة مسيرة الانتقال الحضاري والمصالح الوطنية التي يقودها فخامة الرئيس "وولي الامر"، عبدربه منصور هادي بكل حنكة وحكمة". واضاف "ان قيادة وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن، يؤكدون على موقفهم الثابت المتمسك بالنتائج التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاصطفاف الوطني الواسع الذي انبرى لمساندة الجهود الوطنية المخلصة والمسيرة المظفرة لرئيس الجمهورية "ولي الامر" ، الذي استمد شرعيته من الشعب والانتخابات الديمقراطية المباشرة من ابناء الوطن اليمني من اقصاه الى اقصاه ..". ميدانيا أقام الحوثيون مخيم إعتصام جديد في المدخل الشمالي الغربي للعاصمة هو الخامس في سلسلة مخيمات الجماعة المحاصرة لصنعاء، فيما أكد مصدر مقرب للحوثيين ان قيادات حوثية اجتمعت امس الاول في منطقة خولان، مع قيادات قبلية موالية لها ومشاركة بفاعلية في الاعتصامات المسلحة المحيطة بالعاصمة صنعاء. وبشأن المفوضات حول الازمة السياسية أفادت مصادر مطلعة ان مشاورات جرت في الايام الاخيرة لتغيير آليات التفاوض بين جماعة الحوثي والرئاسة اليمنية، تستهدف اشراك كل الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية، في وقت علق الحوثيون مشاركتهم في المفاوضات خلالها. و نوهت تلك المصادر إلى أن اشراك مختلف الاطراف السياسية في المفاوضات ينطلق من أن "الجميع مشاركين في أسباب الأزمة الحالية، فضلا عن أن بقاء بعض الأطراف خارج لجنة التفاوض يمنحها الفرصة في تأجيج الأزمة الحالية، و يتيح لها الفرصة لرفض أي اتفاق قد يتم التوصل إليه". ولفتت المصادر الى ان عملية مراجعة آليات التفاوض ستتم بمرجعية المبادرة الخليجية، وبإشراف المبعوث الأممي، جمال بن عمر، الذي سبق واشار الى ذلك في بيان له قبل يومين، فيما كان دخل على خط الأزمة المبعوث البريطاني إلى اليمن "ألن دنكن" الذي التقى بالرئيس هادي، ودفع بقوة باتجاه استئناف التفاوض واشراك جميع الأطراف. وكانت ضغوط دولية ورسائل تحذيرية تلقتها أطراف سياسية أُتهمت بدفع الأمور نحو العنف وافشال المفاوضات السابقة وابرز تلك الاطراف الرئيس السابق صالح وقيادات في حزب الاصلاح وقيادات عسكرية محسوبة عليه، الى جانب جماعة الحوثي التي اتهما سفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن بعرقلة حل الأزمة والدفع نحو العنف في البلاد.
